اعلن وزير العدل، عبد الباسط سبدرات، توقيف 50 متهما في قضية سوق المواسير الشهيرة وتدوين 3.700 عريضة وألفي بلاغ تتعلق بالثراء الحرام والاحتيال حتى يوم امس الاول، واكد ان كافة المبالغ التي تم تداولها بالسوق قدرت وفقا للبلاغات الرسمية ب 60 مليارا، عبارة عن شيكات مرتدة بقيمة 28 مليارا وايصالات امانة بنحو 32 مليارا، فيما تم الحجز على مبالغ مالية وعقارات وسيارات قدرت حتى الآن ب 6 مليارات جنيه، وذكر ان كافة الاموال المحتجزة ستكون من نصيب المتضررين وفق التسويات بنظرية «المال تلتو ولا كتلتو». ودحض الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده امس الادعاءات بتورط والي شمال دارفور محمد يوسف كبر في القضية، وقطع بأن اسم الاخير لم يرد لا من بعيد ولا من قريب في اي من البلاغات التي امامه، كما نوه الى عدم ثبوت شبهة غسل اموال او تجارة سلاح حول قضية سوق المواسير الذي اطلق عليه الوزير سوق بيع الوهم، وقال إن تلك القضية اثارت غبارا كثيفا حول التعامل المصرفي والتجاري، وكشف ان حركة حساب المتهم الاول آدم اسماعيل كانت قد وصلت توريداتها الى 155 توريدة في اليوم بعدد من البنوك لتصل في مجملها الى 24 مليارا. وتوعد وزير العدل كل المتورطين في القضية «مهما كانت مكانتهم واعتصموا بحزب او قبيلة او جاه»، بأن يد العدالة ستطالهم ولن يجد اي منهم ميزة على غيره، بل سيكونون سواسية، واشار الى ضبط 38 متهماً هم داخل السجون الآن الى جانب 12 آخرين ألقي القبض عليهم بعدة مناطق وتجري عمليات ترحيلهم. وقال إن السلطات احتجزت حتى الآن 108 عربة من موديلات مختلفة شملت حتى «الهمر» بالفاشر بجانب 26 عربة بالخرطوم اضافة لضبط سيارات اخرى لم يتم حصرها بعد، كما تم الحجز على «25» عقارا تخص المتهم موسى الصديق بالفاشر، واخرى يمتلكها آدم اسماعيل بالخرطوم، وتروي «الصحافة» عبر مراسلها في دارفور القصة الكاملة ل «سوق المواسير» وتنشر تقريرا رسميا بشأن المتهمين الرئيسيين.. تابع صفحتي قضايا ومتابعات للمزيد.
