اعلن وزير العدل، عبد الباسط سبدرات، توقيف 50 متهما في قضية سوق المواسير الشهيرة وتدوين 3.700 عريضة وألفي بلاغ تتعلق بالثراء الحرام والاحتيال حتى يوم امس الاول، واكد ان كافة المبالغ التي تم تداولها بالسوق قدرت وفقا للبلاغات الرسمية ب 60 مليارا، عبارة عن شيكات مرتدة بقيمة 28 مليارا وايصالات امانة بنحو 32 مليارا، فيما تم الحجز على مبالغ مالية وعقارات وسيارات قدرت حتى الآن ب 6 مليارات جنيه، وذكر ان كافة الاموال المحتجزة ستكون من نصيب المتضررين وفق التسويات بنظرية «المال تلتو ولا كتلتو». ودحض الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده امس الادعاءات بتورط والي شمال دارفور محمد يوسف كبر في القضية، وقطع بأن اسم الاخير لم يرد لا من بعيد ولا من قريب في اي من البلاغات التي امامه، كما نوه الى عدم ثبوت شبهة غسل اموال او تجارة سلاح حول قضية سوق المواسير الذي اطلق عليه الوزير سوق بيع الوهم، وقال إن تلك القضية اثارت غبارا كثيفا حول التعامل المصرفي والتجاري، وكشف ان حركة حساب المتهم الاول آدم اسماعيل كانت قد وصلت توريداتها الى 155 توريدة في اليوم بعدد من البنوك لتصل في مجملها الى 24 مليارا. وتوعد وزير العدل كل المتورطين في القضية «مهما كانت مكانتهم واعتصموا بحزب او قبيلة او جاه»، بأن يد العدالة ستطالهم ولن يجد اي منهم ميزة على غيره، بل سيكونون سواسية، واشار الى ضبط 38 متهماً هم داخل السجون الآن الى جانب 12 آخرين ألقي القبض عليهم بعدة مناطق وتجري عمليات ترحيلهم. وتنشر «الصحافة» فيما يلي بيان الوزير في المؤتمر الصحافي: (بدأ نشاط هذا السوق في مارس 2009م، عن طريق:- (1) عريف شرطة آدم اسماعيل. (2) مساعد شرطة موسى صديق. وهما يعملان في المكتب الخاص برئاسة الشرطة في الولاية، وكان مقر العمل مكتبين بمستشفى الشرطة، ما أعطى انطباعاً أن هذا العمل استثمار للشرطة، لأن العاملين فيه من منسوبي الشرطة وفي الخدمة. بدأ العمل محدوداً ببيع العربات الصغيرة دون سواها وأكثرها من ماركة الاتوز والفيستو، حيث يتم شراء العربة بثمن أعلى من الثمن الحقيقي بكثير وبأجل (45) يوماً، ويعاد بيع العربة نفسها بسعر أقل من الثمن الحقيقي بكثير.. وليس لديهم ما يمنع من أن ترد العربة لصاحبها بالكاش، وقد يصل هامش الربح (60%) خلال المدة المذكورة.. في يوليو 2009، تم تغيير المعرض من موقع مباني الشرطة لموقعين آخرين يتبع أحدهما للمتهم آدم اسماعيل والآخر لموسى صديق.. في أغسطس 2009، بلغ عدد معارض آدم اسماعيل (8) معارض.. في نهاية شهر اكتوبر 2009م، بلغ عدد معارض آدم اسماعيل وموسى صديق (25) معرضاً، ثم زاد العدد ليبلغ (45) معرضاً.. ثم تحول العمل من معارض السيارات ليشمل كل شيء.. (1) بيع العقارات بشيكات آجلة. (2) بيع وشراء السلع التموينية بشيكات آجلة. (3) بيع وشراء مواد البناء بشيكات آجلة. (4) بيع وشراء المصوغات الذهبية بشيكات آجلة. (5) بيع وشراء المحاصيل بشيكات آجلة. (6) بيع وشراء الأواني المنزلية بشيكات آجلة. (7) بيع وشراء النقد بالنقد بشيكات آجلة. إثر مقابلة صحفية مع المتهم آدم اسماعيل التي تحدث فيها عن استثماراته ومعارضه، طلب منه مدير شرطة الولاية تقديم استقالته ومعه المساعد موسى صديق وتقدما باستقالتيهما وقُبلتا.. تخوّف الناس في بداية الأمر، ولكن بعد صرف الشيكات لمرة ومرتين أو ثلاث دون ارتداد اطمأن الناس، وبدأوا يدخلون السوق أفواجاً.. وأصبح كل شيء يباع ويشترى.. وبدأت حمى الثراء السريع تصيب الناس إلا من رحم ربك.. يدخل الناس السوق خماصاً ويعودون بطانا.. وفي اليد صك أو ايصال بمبلغ يضاعف الرقم لضعفين. الغريب أن صاحبي السوق (آدم وصديق) يوقعان شيكات مفتوحة لمديري معارضهما بل دفتر شيكات كامل موقع على بياض.. وكميات مهولة من الايصالات الموقعة على بياض. الكثير من أهل مدينة الفاشر والولاية تعاملوا مع هذا السوق على الرغم من التعامل الربوي الواضح!! أصبح المتهمان رقمين كبيرين في الولاية فسارع المواطنون بترشيحهما لمجلس الولاية، حيث ترشحا للمجلس التشريعي لولاية شمال دارفور في دائرة الفاشر الجنوبية الشرقية، والفاشر الجنوبية الغربية، وفازا فوزاً كاسحاً تحت رمز الشجرة. العد التنازلي: بدأ العد التنازلي للسوق في مارس 0102م حيث أصبحت الشيكات لا تصرف في مواعيدها، وأصبحا يكتبان الشيكات لأجل (06) يوماً، بدلاً من (54) يوماً، ولأن (جبل الكحل يهدنوا المراويد)، ولأن الخسائر اصبحت كبيرة بدأ العد التنازلي بسرعة فائقة، وبدأت الشكوك تساور المتعاملين مع السوق.. أطلقا اشاعة أنهما حكوميان، ولن تفتح لهما بلاغات.. وحين تم فتح أول بلاغ وقبل اتمام الاجراءات تمت التسوية معه وأعطوه قيمة الشيك. بدأ الكثيرون ممن لا صبر لهم الحضور للنيابة وفتح البلاغات، وفي بداية الأمر يخرج الشاكي من النيابة بعريضته ولكنه لا يصل الى الشرطة لأنه تتم التسوية معه، وازداد العدد.. وفي الفترة من 13 مارس وحتى 11 ابريل تم فتح (45) بلاغاً ضد المتهمين بلغت القيمة مبلغ (4) ملايين جنيه (4 مليارات).. في هذه الفترة اختفى المتهمان وتم الاعلان عن احدهما بالنشر كمتهم هارب.. بعدها قام المتهمان بنشر بيان ذكرا فيه بأنهما لم يهربا ووعدا الدائنين بالسداد يوم 72/4/0102م. بتاريخ 42/4/0102م تم القبض على معظم مديري المعارض (اعتقالاً) بموجب قانون الطوارئ.. بتاريخ 52/4/0102م قمت بزيارة لمدينة الفاشر وكونت لجانا للتحقيق.. (أنظر تقرير بابكر رئيس اللجنة). هناك عناصر ذات مصلحة تروّج للمواطنين بألا يذهبوا للنيابة وتخوفهم بأنهم سوف يجلدون ويسجنون ويتعرضون لاجراء إلا أن هذا الامر وجد عارضاً من المتضررين. الموقف الآن.. - العربات المحجوزة على ذمة التحقيق.. - (801) عربات بالفاشر، عربات صغيرة، شاحنات، لاندكروزر وحتى همر و(62) محجوزة الآن بالخرطوم، وأخرى تم الحجز عليها يوم أمس.. - العقارات (52) عقاراً بالفاشر تخص المتهم موسى.. وهناك عقارات لمتهمين آخرين.. - المبالغ المحجوزة (6) ملايين.. - جملة المبلغ للشيكات والايصالات حتى اليوم (06) مليون جنيه.. (8) نرى أن هذه البلاغات قابلة للتسوية من جانب المتهمين والمتضررين والتحلل من الثراء الحرام. وعليه فنحن نحرص على أن تتم تسوية الحق الخاص من هذه الأموال وأما الحق العام فلا نملك الا ان يتحقق عدلاً. ونرى أن هذه القضية تثير غبارا كثيفا في التعامل التجاري والمصرفي وان تتم محاسبة من الجهات العليا لأي تواطؤ تم في هذا الشأن. وارجو أن اؤكد مرة ثانية ان يد العدل وبالحق ايضا ستطال أي فرد مهما علت مكانته، أو تدنت ومهما اعتصم بحزب أو قبيلة أو وجاهة. وان المال المحتجز هو لصالح كل مضرور ولن يجد أي شخص ميزة على غيره بأي سبب أو وجاهة أو قبيلة كلهم سواسية أمام القسط والعدل والحق.. كما أننا وباتفاق مع الاخوة في نقابة المحامين سنوفر عوناً قانونياً للمتضررين للوصول للتسوية التي تجبر ضررهم من المال المحتجز والمحتجز فقط والذي يخص المتهمين وفيه حق للمتضررين..) تقرير رسمي عن حركة مالية كبيرة مشبوهة بحساب عريف شرطة آدم اسماعيل قام العريف شرطة آدم اسماعيل اسحق عمر التابع لشرطة ولاية شمال دارفور بفتح حساب ببنك الادخار والتنمية الاجتماعية فرع الفاشر بالرقم (495) بالعملة المحلية بتاريخ 2009/9/22 م حركة الحساب منذ افتتاحه وحتى تاريخ 2009/12/31 م بلغت التوريدات في الحساب مبلغ 44.88 مليون جنيه، بينما السحوبات بلغت 44.41 مليون جنيه، برصيد متبقى 472 ألف جنيه. من خلال رصد الحساب وتحليل التوريدات فيه والسحوبات منه فقد كانت حسب الشهور كالآتي: / 1 مايو 2009 كانت التوريدات 13 توريدة تأرجحت ما بين 4 إلى 15 ألف جنيه بجملة مبلغ 63 ألف جنيه ، بينما عدد السحوبات 13. / 2 شهر يونيو كانت عدد التوريدات 35 بجملة مبلغ 413 ألف جنيه وقد كانت السحوبات 37 ،السحوبات تقريبا تساوي جملة التوريدات خلال الشهر. / 3 شهر يوليو كان عدد التوريدات 28 توريدة بجملة مبلغ 376 ألف جنيه، اقل مبلغ توريد كان 2 ألف واكبرها 35 ألف جنيه، بينما عدد السحوبات كانت 27 عملية سحب ، وجملة مبالغها مساوية لجملة التوريدات. / 4 شهر أغسطس كان عدد التوريدات 52 بجملة مبلغ 885 ألف جنيه اقل مبلغ توريد ألف جنيه واكبر مبلغ كان 70 ألف، بينما عدد السحوبات كان 72 سحباً بجملة مبلغ مساوي لجملة مبالغ التوريدات. / 5 شهر سبتمبر 2009 كان عدد التوريدات 88 بجملة مبلغ 2.9 مليون جنيه، اقل مبلغ توريد كان بينما كان اعلى مبلغ 178 ألف جنيه، بينما عدد السحوبات كان 220 سحب بجملة مبلغ مساوي لمبالغ التوريدات. / 6 شهر اكتوبر 2009م كان عدد التوريدات 109 بجملة مبلغ 9.8 مليون جنيه، اقل مبلغ توريد كان الف جنيه بينما اكبر مبلغ كان 510 الف بينما عدد السحوبات كان 928 سحب بجملة مبلغ مساوي بجملة مبالغ التوريدات. / 7 شهر نوفمبر 2009م كان عدد التوريدات 85 توريدة بجملة مبلغ 5.8 مليون جنيه اقل مبلغ توريد كان 6 آلاف جنيه بينما اكبر مبلغ كان 300 ألف جنيه، بينما عدد السحوبات كان 207 ألف جنيه بجملة مبلغ مساوي بجملة المبالغ الموردة في الحساب خلال الشهر. / 8 شهر ديسمبر 2009م كانت التوريدات 155 توريدة بجملة مبلغ 24.3 مليون جنيه، اقل مبلغ توريد كان 2 الف جنيه واكبر مبلغ توريد كان 1.55 مليون جنيه، بينما عدد السحوبات كان 1.7 الف بجملة مبلغ مساوي لجملة مبالغ التوريد خلال الشهر. من خلال التحليل السابق لحركة التوريد والسحوبات في الحساب المذكور ان الحركة المالية بهذا الحساب في تزايد كل شهر من الشهر الاول فقد كان عدد الايداعات 13 في الشهر الاول لفتح الحساب بجملة 63 الف لتتزايد مع الشهور حتى بلغت في شهر ديسمبر وحده 155 توريدة بمبلغ 24.3 . التعليق: /1 حجم النشاط المالي في الحساب المذكور لا يتناسب مع مرتب الوظيفة التي يعمل بها صاحب الحساب. /2 قد يكون صاحب الحساب هو غطاء لأشخاص آخرين مع العلم ان احد الرخص التجارية الصادرة لهذا الشخص يذكر فيها مكان العمل على انه رئاسة شرطة شمال دارفور.
