تقرير : تهاني عثمان : جملة من المعوقات ادت الي تعطيل حركة النقل بالبلاد قبل ان تعاود الانتعاش من جديد بعد اتجاهها الي البحث عن مخارج من خلال الشراكات الخاصة والقروض الخارجية واستبدال مواعين النقل الامريكية ..بعد وقوع البلاد في سياسة الحظر الامريكي سعت الوزارة الي الدخول في صفقات شراكة مع دول أخري ، بدأت بعدها وزارة النقل تتنفس الصعداء ، في حين يري مختصون ان الانعكاس الطبيعي لمشروعات النقل يكون اكثر جدوي اذا تكاملت جميع منظومات النقل مما يؤدي بدوره الي تقليل تكلفة النقل وخلق ميزة تنافسية . في حديثه « للصحافة » يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير : ان مشكلة قطاع النقل تعرضه الي الكثير من التجارب غير المدروسة خاصة عندما فتحت الدولة باب الاستيراد للشاحنات التي احدثت اغراقا في سوق النقل ، حينما تعرض القطاع الي ضائقه قبل حوالي اربع الي ثلاث سنوات ، وقطاع النقل من القطاعات المفتوحة في مجال الاستثمار للشراكات الخاصة والاستثمارات الاجنبية، ولكنه يحتاج موازنة بحيث لا يحدث فيه اغراق بحيث تكون الاوعية اكبر من حجم الاحتياج ، كما لا يتحمل الشح الذي تكون فيه المواعين اقل من احتياج البضائع والركاب في نقل الاحتياج الطبيعي للسلع والركاب . ويضيف الناير : ان ولاية الخرطوم تعتبر تقريبا العاصمة العربية الوحيدة التي لا توجد بها شبكة نقل عام ، فغالبا ما يكون في العواصم شبكة نقل قطاع عام توفر خدمة التنقل بسهولة ويسر وبتعرفه مناسبة ،عمدت الدولة الي ادخال هذا القطاع شركات مواصلات عامة تابعة للولاية ، لكنها تحتاج فترة طويلة حتي تغطي ما يزيد من 85% من قطاع النقل وهذا القطاع يحتاج الي تمدد الدولة وان تغطي مساحة مقدرة . وقطاع النقل مثله مثل كل القطاعات يتأثر بالاقتصاد في ارتفاع الدولار لذا نجد ان صعوبة توفر قطع الغيار بالنسبة للطائرات والحظر الامريكي اثر كثيرا في تراجع هذا القطاع ، وحتى تواصل النقل مسيرتها سعت الي بذل مجهودات في اعادة تنميتها بعد تأثرها بسياسات الحظر الامريكي فلجأت في مجال السكة حديد الي استبدال الوابورات الساحبة الامريكية بوابورات تم استيرادها من دول أخري وبالفعل استطاعت تقليل الاثر السالب . ويضيف الناير :انه في مجال النقل البحري نجد ان جزءا كبيرا منه تأثر من سوء الادارة و تعرضه للاهمال ، واصبح حاله حال الكثير من المؤسسات التي تتعرض لاهمال كبير وكان المخرج الوحيد هو فتح قطاع النقل للاستثمار الاجنبي والعربي والخاص في كل مجالاته البري والبحري والسكك الحديدية . وفي وزارة النقل التقت « الصحافة » بمدير التخطيط والسياسات بوزارة النقل والطرق والجسور الاستاذ حميدة الحاج محجوب الذي ابتدر حديثه بالقول : ان الادارة لها خطة شاملة في قطاع النقل ، تتوافق خطتها الاستراتيجية وخطة الدولة في كل مواعين النقل البري والبحري والنهري والجوي ، ففي مجال النقل البري العمل يسير في عدد من الطرق من خلال قروض صينية مع بنك التنمية الاسلامي «جدة» ، وعبر النقل بالطرق كل الجانب التشغيلي يقوم به القطاع الخاص ممثلا في اتحاد نقل الركاب والبصات والحافلات السفرية عبر الولايات ، في مجال نقل السلع والبضائع من خلال اتحاد غرف الشاحنات ونقل التناكر للسوائل والقطاعات ، وهنا تقوم الوزارة بالدور الاشرافي والرقابي والتنظيمي لهذا القطاع من خلال وحدة النقل البري . ويضيف حميدة : في مجال النقل البري بالسكك الحديدية نجد ان للهيئة خطة طموحة جدا باعادة التأهيل للخطوط وتأهيل الوابورات عبر خطة يتم من خلالها استبدال الفلنكات الخشبية القديمة بفلنكات خرصانية واستيراد عدد من الوابورات الجديدة مما يؤدي حتما الي تقصير فترة الدوران وزيادة السرعات واتاحة الفرصة لزيادة الاحمال والمنقولات خاصة وان النقل بالسكك الحديدية يخفف من النفقات الاقتصادية بالنسبة للحمولات الاقتصادية الكبيرة ذات الحجم الكبير وبأقل التكاليف . وفي مجال النقل البحري يؤكد حميدة بان الوزارة تعمل علي اعادة تحديث اسطول النقل البحري وترمي لشراء عدد من البواخر لنقل صادرات الثروة الحيوانية وشراء بواخر خاصة بالركاب وبواخر تناكر لنقل المواد البترولية ، وبالفعل تمت في الفترة السابقة صيانة الباخرة «دارفور» وهي جاهزة للعمل ونقل البضائع ، وفي ذات الجانب اسست الوزارة شركة «رسن » بمشاركة مع القطاع الخاص لنقل المواشي ، كما تشرف مصلحة الملاحة النهرية علي قطاع النقل النهري وتسير في خطي تطوير كبيرة بعد ان انشأت ميناء الشهيد الزبير بمدينة كوستي بالنيل الابيض والآن تم وضع مقترح لانشاء ميناء الشجرة بمدينة الخرطوم بحري ، ومع دولة جنوب السودان تنشط شركة في هذا الجانب للربط التجاري بين الدولتين خاصة وان النقل النهري من ارخص وسائل النقل من ناحية الكلفة الاقتصادية علي الاطلاق ، وفي قطاع الطيران اثرت المقاطعة سلبا علي اقتصاديات الخطوط الجوية السودانية و لكن الوزارة تبنت خطة لتأهيل وصيانة الطائرات المتوفرة وايجاد الدعم والبحث عن شريك .
