جوبا: الصحافة: حذرت مصادر سياسية من استمرار دعم دولة الجنوب لمتمردى الجبهة الثورية وحركات دارفور داخل الاراضى السودانية رغم اتفاقية التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان والمصفوفة التى اعلنت لتجاوز العقبات العالقة بين البلدين ،بينما أكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن جوبا دعمت المتمردين ضد الخرطوم عقب اتفاق التعاون بأعداد من سيارات الدفع الرباعى سلمت اخيرا لحركة منى اركوى مناوى ومتمردى قطاع الشمال ويجرى الان تسليم اعداد اخرى من السيارات لحركة العدل وعبد العزيز الحلو، ووفقا للمصادر نفسها، فقد شمل الدعم توفير كميات من الاسلحة والذخائر واستمرار عمليات التدريب بمعسكرات راجا وطمبرة ومناطق نيم وفارينق بولاية الوحدة في مسعى لتكوين قوة أخرى والدفع بها إلى داخل السودان ، كما تم مع القوات التي هاجمت مناطق ام روابة وابوكرشولا وشمل الدعم توفير الوقود وفتح مستشفيات عسكرية داخل الجنوب لاستقبال جرحى المتمردين السودانيين. ووفقا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، فإن حكومة جنوب السودان استخرجت وثائق سفر اضطرارية لعدد من جرحى حركات التمرد ممن تم اخلاؤهم من جنوب كردفان ونقلتهم الى مستشفيات ببعض الدول الافريقية ،هذا بالاضافة الى تخصيص منازل ببعض احياء العاصمة جوبا لاستضافة قادة ميدانيين وعسكريين من حركات دارفور وقطاع الشمال ،واكد جهاز الأمن والمخابرات ان حكومة الجنوب وفرت اموالا لمقابلة قوات المتمرد عبدالعزيز الحلو وقوات منى اركوى مناوى الى جانب سماح سلطات جنوب السودان لقادة المتمردين السودانيين بالتحرك والتواجد فى منطقة الجاو على الحدود بين ولاية الوحدة وولاية جنوب كردفان لتتحرك قيادات التمرد بين مناطق بانتيو وربكونا وفارينق وفنجق ونيم ،ونقلا عن المصادر نفسها فإن الفريق ماج بول مسؤول الاستخبارات بالجيش الشعبى يشرف على عمليات امداد قوات الحركة الشعبية بالاسلحة والذخائر عبر منطقة الجاو ومعسكر ديدا للنازحين، حيث يتم ايصال الدعم لمتمردى قطاع الشمال باعتباره دعماً للجبهة الثورية من ابناء النوبة بالخارج وفقاً لمصادر مقربة من الحلو، ودعا جهاز الأمن والمخابرات الوطني، حكومة الجنوب للكف عن التورط فى دعم المتمردين السودانيين باعتبار انه يهدد سير تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون المشترك بين الخرطوموجوبا، ويعيد الدولتين لمربع الحرب. ووفقا للمصادر فإن الخرطوم سبق ان لفتت نظر جوبا مرارا لخروقاتها فى شأن دعم المتمردين مع تأكيدها على التزام السودان بإنفاذ ما يليه من التزامات تتعلق باتفاق التعاون والمصفوفة بكافة بنودها الامنية، اوتلك المرتبطة بملف النفط.
