تقرير: ماجد محمد علي : ابرزت وكالة الانباء الرسمية»سونا» ،امس، تصريحا للخبير الامني العميد حسن بيومي يؤكد من خلاله ان الاتفاق على تشكيل حكومة قومية ترتب لانتخابات عامة وتعد لدستور جديد «هو المخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد»، وطبقا لسونا فقد رأى حسن بيومي انه»يجب قتال كل من يرفض هذا المقترح» ، مما يعني ان هذا المقترح بمثابة «ضوء في اخر النفق» لدي بيومي ومتبنوه. ومقترح الحكومة القومية الانتقالية جرى على لسان كل القوى السياسية المعارضة خلال الاعوام الماضية، وكان من ابرز اجندة الحوار بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والمؤتمر الوطني العام الماضي،وان لم يكتب له النور، قبيل مشاركة الاول وتشكيل الثاني للحكومة الرشيقة الحالية. وعلى اي حال يتصدر هذا المقترح الان مطلوبات قوى المعارضة السياسية لاطلاق حوار مع حزب المؤتمر الوطني، وقد اعلن من قبل رئيس التحالف المعارض فاروق ابوعيسى عن تلك المطلوبات في تصريح ل» الصحافة» شدد من خلاله على ضرورة الاتفاق على حكومة قومية تكون أولى مهامها وضع دستور دائم للبلاد والترتيب لانتخابات حرة ونزيهة يختار الشعب من خلالها من يريد . ومن جهته يتحفظ رئيس حزب الوسط ،الدكتور يوسف الكودة،على الاشارات العنيفة في « مقترح العميد حسن بيومي» وذلك بالاشارة الى حق كل من لديه مقترح بتقديمه دون فرض على الاخرين، مبديا دهشته من دعوة الرجل لمقاتلة من يرفض «مقترح الحكومة القومية» وهو الامر الذي يدعو للتساؤل بحسب الكودة « هل نقاتل الحكومة ان رفضت هذا المقترح ، ام ان بيومي مكلف بطرح ما قال من قبل الحكومة»؟ ويقول رئيس حزب الوسط « نحن ليس لدينا مانع بشأن المقترح ان كانت تقف عليه قوى المعارضة في الداخل والخارج، واتيح لها كلا من اجراء تعديلات ، ان رأت ذلك، وتقديم مطالبة بضمانات للخروج بحكومة قومية انتقالية حقيقية». ويضيف ،في حديثه للصحافة،» ان كانت الحكومة لديها رغبة في مثل هذه المقترحات فعليها ان تقدمها بوضوح وشفافية وعبر آليات مفيدة وواضحة دون مفاجأة الاخرين». وتقول القيادية في الحزب الناصري ،انتصار العقلي، ان الحكومة القومية بمفهوم المؤتمر الوطني ليست بمخرج وبالتالي فهي مرفوضة من قبل القوى المعارضة، مشيرة الى ان المعارضة السياسية تطالب بفترة انتقالية مهامها الاساسية وقف نزيف الحرب وبسط الحريات والدعوة لمؤتمر دستوري يمهد لانتخابات نزيهة ومن بعدها وضع دستور جديد من خلال الاجهزة المنتخبة، وتضيف «للصحافة « : «هذه الرؤية المتفق عليها ولا نرغب في حكومة تساعد على استمرار النظام». لكن استاذ الصحافة بكلية أم درمان لتكنولوجيا الصحافة والطباعة،الدكتورة بخيت أمين، ترى ان البلاد الان بحاجة ماسة لحكومة تكنوقراط تعمل لعامين او ثلاثة وفق خطة اسعاف عاجلة ومدروسة ، في ذات الوقت،على ان يقع في قلبها اقرار السلام ونزع فتيل الحرب. ولا تعتقد بخيتة بتباعد هذه الرؤية من مطالب المعارضة بحكومة قومية لان كليهما يشترطان تمثيل كافة الاتجاهات في الساحة السياسية دون اقصاء،الا ان القضية الاساسية ،كما تضيف «للصحافة»، « هي هل سيتنازل الحزب الحاكم ويتيح فرصة لوجهات النظر المتباينة»؟ واكدت ، الدكتورة بخيتة امين، على اهمية البرنامج الاصلاحي العاجل لان اغلب الشعب سيكون معه والحوار مع كل من يحمل السلاح ،لانه حمل من اجل السلطة ،وشددت على ضرورة اتساع دائرة الحوار بالتي هي احسن، مضيفة « ان لم نجلس مع بعض لن نعيش استقرارا، ومهما امتد بنا الجلوس من زمن سنصل حتما لنتائج». ورأت بخيتة « اذا تلبدت ساحات الحوار بوجوه مختلفة سينجح السودانيون في التوصل لتسوية، وان اصبح الرصاص لغة الحوار لن ننجو ولن نخطو خطوة للامام» . أما المحلل السياسي ، الدكتور عبدالرحمن ابوخريس، فهو يقول ان البديل هو الحل ان كانت حكومة انتقالية او قومية، لكنه يؤكد على ان المخرج الصحيح هو «اعتماد الحكومة القومية» التي تضمن مشاركة الجميع في الساحة السياسية والمجتمع المدني، فضلا عن التكوينات التي نشأت في السنوات الماضية، وليس «الحكومة الانتقالية» بحسب رؤية المعارضة لانها لا تستصحب تلك المتغيرات والتكوينات ،مردفا « الاحزاب لازالت تستند على وضعيتها في 1983، وهذا غير سليم لان هناك متغيرات افرزت تنظيمات سياسية جديدة بعضها يحالفها الان، وهي قوى لا يجب تجاهلها لان ذلك ليس في مصلحتنا ولن يحل الاشكال السوداني». ويرى ابوخريس ان السؤال الاهم الان يدور حول كيف تشكل الحكومة المنتظرة، وماهو برنامجها؟، حتى لا يحس احد من الناس بتجاهله في تشكيلها او تجاهلها لقضاياه مشيرا،في حديثه «للصحافة»، لوجود مجموعة من التحديات امام الاتفاق على حكومة قومية بهذا الشكل ، منها سيادة ثقافة عدم الاعتراف بالاخر والتقليل منه، استنادا على الابعاد العنصرية والجهوية، وضعف الدوافع الوطنية. والحل في اعتقاد، الدكتور عبدالرحمن ابوخريس، وفقا لهذا الراهن هو الاتفاق على حكومة تكنوفقراط وفق برنامج واجل محدد، تقوم بالمهام المطلوبة وتعد للتحول الديمقراطي السلمي، ويتابع « على ان تشارك فى تشكيلها كل التكوينات في الساحة السياسية، وستعد حلا سلميا يرضي كل الناس، فالوضع يتطلب ذلك بعد ان وصلنا لطريق مسدود».
