تحقيق: صديق رمضان: يوسف عركى: في السودان يجد الصحفي صعوبة بالغة في الوصول الي الحقيقة المكتملة الاركان ،واذا حالفه الحظ ووصل الي مايسعي خلفه لايستطيع في كثير من الحالات ان يكشف عن ما توصل اليه كاملا ،ربما لعدم وجود مستندات وأدلة تعضد ماتوصل اليه وتبعده عن المساءله القانونية، او انطلاقا من قاعدة ليس كل مايعرف يكتب ،وفي تقصينا حول قضية حظر استعمال مبيد الديكبور ،ظاهريا يبدو اننا قد توصلنا الي الحقيقة وذلك باستكمال اركان التحقيق وابراز اراء كافة الاطراف ،بيد انه ورغم ذلك تظل هناك حلقة مفقودة،نتركها لفطنة القارئ وتقديرات الجهات المناط بها حسم جدل الخلاف حول مبيد الديكبور. «1» تعود تفاصيل بداية تفجر قضية المبيد الي منتصف شهر ابريل الماضي ،وذلك عقب اشارة مسجل المجلس القومي للمبيدات الى دخول«417600» لتر من مبيد "الديكبور دي 870 اس أل"،بواسطة الشركة التجارية الوسطى «سي تي سي»، وانه بعد تحليل عينات منه خمس مرات، اتضح أنها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستعمال، وأصدر بذلك الخصوص تقريرا سلمت نسخ منه الى الجهات المسؤولة ،و طالب فيه قيام الشركة بتأكيد وجودها حتى يتمكن المجلس من اعادة تصديرها في فترة لا تتجاوز أسبوعين، وكشفت التقارير عن «اختفاء اكثر من 400 ألف لتر من مبيد غير مطابق للمواصفات». «2» عبر الشبكة العنكبوتية دعونا اولا نتعرف علي مبيد ديكُبور وهو الاسم التجاري الذي اختارته الشركة المصنعة " ،وهو مبيد حشائش واسع الانتشار ،ويستخدم في أكثر من 45 دولة حول العالم،ومعروف أن الحشائش نباتات غير مزروعة تنمو بريا مصاحبة للمحاصيل فى الأراضى الزراعية وغيرها من الأماكن وغير مرغوب فى تواجدها لما تسببه من أضرار شتى للبيئة من نقص فى كمية وجودة الناتج الاقتصادى ،وتزيد من تكاليف الانتاج لزيادة العمليات الزراعية ،وكذلك تعمل كعوائل لكثير من الحشرات والقوارض ومسببات الأمراض النباتية /وبعضها سام للانسان والحيوان، وتسبب الحشائش مشاكل للمجارى المائية من اعاقة فى انسياب الماء وكثرة البخر وفقد الماء واعاقة الملاحة ومشاكل فى طرق السكك الحديدية والمطارات وأماكن التخزين، وتخفض كذلك من قيمة الأراضى وخاصة تواجد الأنواع المعمرة منها وقد تحد من زراعة بعد المحاصيل الاقتصادية الهامة لكثرة أعدادها وتنوعها او لتواجد نباتاتها الطفيلية بشكل وبائى، وهو من انتاج شركة نوفارم وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها في استراليا، مع مقرات رئيسية للتصنيع والتسويق في كل من نيوزيلندا، آسيا، أوروبا، والأمريكتين، وتنتج مجموعة واسعة من منتجات وقاية المحاصيل في جميع أنحاء العالم. «3» بعد ان تم حظر استعمال المبيد طالبت شركة سي تي سي باعادة تحليله ،وهذا ما اشار اليه في تحقيق صحفي مميز الزميل معاذ النجومي بالزميلة «الاهرام اليوم» انه بحسب تقرير اللجنة الفنية التي شكلها مسجل المجلس القومي للمبيدات بعد أن طلبت سي تي سي "اعادة التحليل بمعمل دولي محايد «كنترول يونيون» وتمت الموافقة من قبل اللجنة المكلفة على أن يتم التحليل بمعمل دولي محايد "يحدده" المجلس بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس" فقد تم "اختيار معمل معتمد خارج السودان بجنوب افريقيا، بجانب معملي كلية الزراعة- الخرطوم . والمعمل القومي بوزارة الصحة، اضافة لمعمل المبيدات بالبحوث الزراعية لاعادة تحليل العينات. ولكن المجلس فشل في اختبار المبيد في معمل دولي واكتفى مسجل المجلس مخاطبا الشركة التجارية الوسطى بانه "لم يتمكن معمل الشركة بجنوب افريقيا من اجراء التحليل لظروف "خاصة" بالشركة، واكتفت اللجنة بالتحليل بالمعامل المرجعية في السودان" . «4» واورد مدير معمل تحليل المبيدات بهيئة البحوث الزراعية ، عضو المجلس القومى ورئيس اللجنة الفنية للمجلس سابقا، بروفسير خالد حامد العبادى، ان طريقة تحليل هذا المبيد يوصى بتحديثها بانتظام، واشار فى مذكرة تحليل المبيد والتى قدمها لمسجل المجلس القومى للمبيدات، وتلقت « الصحافة» نسخة منها، ان التركيز الذى يستخدم حاليا فى مثل هذه المحاليل لاينبغى ان يتجاوز اعلى تركيز اوصت به منظمة الاغذية والزراعة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، مطالبا بمراجعة تركيز هذا المبيد بالجرعة الموصى بها فى السجلات بالمجلس القومى والعمل بقتضاها وهى 1%. وفى المقابل اكد الخبير الزراعى فى علم المبيدات والسميات بجامعة الجزيرة بروفسير نبيل حامد حسن ، مطابقة المبيد للمواصفات ، وانه اختبر ذلك بنفسه. «5» وكانت شركة "سى تى سى" للكيماويات" قد دفعت بخطاب الي وزير الزراعة الدكتور اسماعيل المتعافى ، اكدت من خلاله ان المنتج مبيد « الديكبور»"، مسجل منذ العام 2003م وحتى العام2013م، وتقوم الشركة باستيراد الشحنات من النمسا باعتماد الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وطوال 10 سنوات لم يثبت عدم المطابقة، وتمت معاملة ملايين الافدنة فى مختلف المحاصيل و القطاعات الزراعية المطرية والمروية بواسطة الشركة ، حيث توالت الاشادة من قبل المستخدمين والمزارعين بكفاءة الانتاج. وكشف مدير فرع شركة " سي تى سي"، فرع سنار، مهندس زراعى عاطف مبارك عبدالله ل« الصحافة» ، ان الفرع يغطى 4 ولايات" سنار، النيل الازرق، النيل الابيض،وجزءاً من ولاية شمال كردفان"، وان التعامل مع المبيد تجاوز 7 أعوام، ويستعمل في 60% من المساحات الزراعية التى بهذه الولايات، لافتا الى ان مايستهلكه الفرع سنويا يفوق 500 ألف لتر من المبيد، وهى تعادل مساحة مليون و250 ألف فدان للمحصولات الزراعية فى القطاع المطرى، واشار الى ان عددا كبيرا من المزارعين يترددون على مقار الشركة لشراء المبيد قبل هطول الامطار، وقال انهم تلقوا اخطارا رسميا من اتحاد مزارعى القطاع المطرى بولاية سنار يطالبهم بضرورة توفير مبيد الديكبورلمساحة قدرها3 ملايين فدان، مضيفا ان الاشكالية العالقة الان توقيف مجلس المبيدات الشركة من استيراد المبيد لفترة 6 أشهر ، كما ورد فى خطاب السيد المسجل القومى للمبيدات. «6» واكدت الشركة فى دفاعاتها جودة منتجها ، وان الشحنات المستوردة من المبيد يتم تحليلها بواسطة معمل عالمى معتمد لدى الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووفق الخصائص المطلوبة بواسطة المجلس والهيئة، واوضحت انها أدخلت هذا المبيد وتم تسجيله في 2003 بعد أن اختبرته هيئة البحوث الزراعية في الحقل لثلاث سنوات، وتم تسجيله بجرعة ، وتركيز وطريقة تحليل معلومة، وانتشر استخدامه بين المزارعين حيث وزعت الشركة فقط من 2007 وحتى 2012 أكثر من مليون ونصف المليون لتر لتغطي مساحة 6 ملايين فدان "بدون أي شكوى من المزارعين"، و ان ديكٌبور يستخدم الآن في البحوث الزراعية كمرجعية منذ العام 2005 لتسجيل المبيدات الأخرى المماثلة، وان استوردت 417.600 لتر من ديكُبور في 2012 وحصلت على تصريح نهائي من الميناء بواسطة هيئة المواصفات والمقاييس والمجلس القومي للمبيدات، ووصلت مخازن الشركة، حينها كان قرار المجلس باجراء تحليل المبيدات بعد وصولها للمخازن. «7» ولكن ثمة استفهامات حائرة تبحث عن اجابات ،فاذا كان هذا المبيد غير مطابق للمواصفات فكيف سمح المجلس القومي للمبيدات باستعمال الديكبور منذ العام 2003،واذا كان هذا المبيد ليس صالحا للاستعمال فكيف حقق الموسم الزراعي الماضي اعلي معدلات الانتاج ،وماتجدر الاشارة اليه ان اصحاب الشأن وهم المزارعون اكدوا اصرارهم علي استعمال المبيد ورفضوا حظره،حتي ان اتحاد مزارعي القضارف رفع مذكرة لوزير الزراعة اخيرا تطالبه بالتدخل لتوفير مبيد الديكبور للموسم الزراعي 2013 ،مؤكدين رغبتهم في استعماله ،معلنين تحملهم كافة تبعات استعماله. وغير بعيد عن ذلك قال رئيس اتحاد الزراعة الآلية المطرية بمحلية سنار، عثمان يعقوب محمد سعيد ل « الصحافة» ان تجربتهم مع مبيد الديكبور لمكافحة الحشائش امتدت لاكثر من 7 أعوام بواسطة الشركة التجارية الوسطى، مشيرا الى ان المبيد اظهر كفاءة عالية فى مكافحة الحشائش عريضة الاوراق، وقال انهم استخدموا انواعا مشابهة لهذا المبيد الا انها لم تجد نفعا ، واقسم انهم يشهدون امام الله والقضاء بفاعلية المبيد، محذرا جهات لم يسمها باللعب بالنار والحاق الضرر بالمزارعين، واضاف ان المزارعين تعرضوا لمواقف كثيرة ولن يسمحوا بتكرارها، وقال انهم يقرأون فى الصحف مايثار من دعاوى زائفة تمس هذا المنتج المتميز والمجرب ل7 أعوام، وارتبط بالتميز وهم اهله واولى بالدفاع عنه،واكد عثمان يعقوب ان المسألة التى اثيرت فى الصحف بخصوص المبيد عارية من الصحة ، وتضرر منها المزارعون كثيرا، وقال ان ذلك لمصالح شركات اخرى، محذرا من جعل المزارع ضحية للاعسار والافلاس بسبب تبديد المال فى شراء مبيدات لاجدوى منها. «8» الشركة التجارية الوسطى تؤكد جودة مبيد الديكبور والمزارعون يطالبون به،اذا دعونا نتعرف علي وجهة نظر مسجل المجلس القومي للمبيدات الدكتور خضر جبريل الذي لزم الصمت هو ومجلسه ووزارة الزراعة طوال الفترة الماضية . ويشير جبريل الي ان الشركة التجارية الوسطي جاءت بكميات من ذات المبيد في العامين 2008و2010 وان الفحص كان غير مطابق ،والشركة والحديث لجبريل لم تعترض علي ذلك ولم تقل ان الطريقة التي تم بها الفحص تجاوزها الزمن كما شأنها في هذا العام ،ولم تطالب باعادة الفحص في معمل خارجي ،مؤكدا ان للشركة مخالفات سابقة لدي سلطات الجمارك وان مجلس الوزراء ادانها ووصفها بالتجاوز الصريح ،وقال ان امر تحديد صلاحية مبيد الديكبور فني يخص المجلس القومي لمبيدات ولاعلاقة له باتحاد المزارعين ،لافتا الي ان المجلس امن على استيراد مليون و200 ألف لتر من مبيد ديكبور ستزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي ،وقال ان الكميات التي تسربت اليهم بعد ان توصلت فحوصات ثلاث جهات معترف بها الي عدم صلاحيتها ،وقال انه معني بالشكوي التي رفعها مجلسه ضد شركة "سي تي سي" لانها تصرفت في توزيع مبيد الديكبور برغم انه غير مطابق للمواصفات. «9» من مهام مجلس المبيدات اتخاذ مايراه مناسبا من قرارات حول مايتعلق بالمبيدات ،الا ان تصريحاً لمسجل المجلس ورد بهذه الصحيفة في التاسع عشر من شهر اكتوبر عام 2010 وهو ذات العام الذي اشار في حديث عاليه ان الشركة استوردت مبيد الديكبور وكان غير مطابق للمواصفات" قال يومها ان مبيد "س" الذي تم استيراده لمكافحة الاوراق العريضة لمحصول القمح غير مطابق للمواصفات ، مشيراً الى ان مبيد الديكبور بامكانه مكافحة الحشائش العريضة والقضاء عليها". «10» مابين دوفوعات شركة "سي تي سي" ومطالبات المزارعين بالديكبور ،وتأكيدات مجلس المبيدات بعدم صلاحيته ،تظل هناك حلقة مفقودة ،وحسم هذا الجدل وتبيان الحقيقة طريقها واحد وهو اخضاع المبيد لتحليل في معمل عالمي يوضح مع من يقف الحق.
