البرلمان : سارة تاج السر : اجاز البرلمان، امس مشروع قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2012 في مرحلة السمات العامة والذي استحدث جزاءات رادعة على جريمة تهريب البشر من والي خارج السودان، كما جرم الإتلاف المتعمد للجواز والوثائق الاخرى. واشتمل مشروع القانون على سلطة الاحتفاظ ببيانات الجوازات التي تصدرها الجهات المختصة، وغير مسمى جواز السفر التجاري الى جواز اصحاب الاعمال ، وحصر تسجيل الاجانب بالبلاد في اطار ضبط الوجود الاجنبي واوقع عقوبات على من يأوي الأجانب غير الشرعيين. وجاء مشروع القانون الذي أودعه منضدة البرلمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع محمد الحسن الأمين، في 8 فصول حددت انواع جوازات السفر والتأشيرة كما بينت أنواع إصدار الجوزات وسحبها والغائها واعادة العمل بها ، بجانب منافذ ومحطات الدخول والخروج من السودان، وانواع التراخيص، والاستثناء، والرقابة علي الاجانب، وابعادهم واجرءات الابعاد، فيما احتوى الفصل الاخير على جرائم وعقوبات جريمة التسلل،القبض على الاجانب الذين يدخلون بدون إذن ،جريمة الإيواء، جريمة تهريب البشر، سلطة المحكمة في المصادرة. واعتبر نواب البرلمان ان مشروع قانون جوازات السفر والهجرة جاء حاميا للجواز السوداني من السماسرة الذين يفعلون به «ما يشيب له الولدان وما لايتخيله العقل» -حسب تعبيرهم- وعالج وجرم العديد من الافعال التي يتعرض لها من تمزيق واتلاف متعمد وغيرها من الافعال التي لم تكن مجرمة من قبل لضعف القوانين ، وقال النائب اسماعيل محمد جمعة ان بعض السودانيين عندما يغادرون للخارج يتنصلون عن الجواز السوداني بإتلافه قصدا .