البرلمان : سارة تاج السر : أقرت وزير التنمية البشرية والعمل، اشراقة سيد محمود، بتراجع مستوى الخدمة المدنية، وقالت ان طريق اصلاحها شائك ووعر، و يحتاج الي جهود جبارة وإرادة سياسية، بينما قال نواب البرلمان ان الحكومة هي المسؤولة عن تدهور الخدمة المدنية بسبب سياساتها المتقلبة وتسييس الخدمة،وكشفت عن ايفاد وفد من الوزارة خلال ايام الي المملكة العربية السعودية لتوفيق اوضاع العمالة السودانية بالمملكة العربية السعودية البالغ عددهم 192 الف سوداني بعد المهلة التي منحتها السلطات السعودية حتي يوليو المقبل. وأشار نواب البرلمان امس، الي ان تدني الخدمة المدنية دفع المواطنين للتحسر والحنين الي «زمن الانجليز» واتهموا موظفي الدولة بالتسيب والخروج اثناء ساعات العمل الرسمية بحجج مختلفة واهدار الوقت بدون حسيب او رقيب . واعتبرت اشراقة في ردها علي تقرير اللجان البرلمانية المشتركة في جلسة البرلمان أمس، بشأن بيان الوزارة عن اعلان نتائج مسح القوي العاملة خلال اسبوعين والذي يبين معدلات البطالة ونسب الوظائف ومستوى التشغيل، توصية البرلمان باستقلالية ديوان شؤون الخدمة وولايته علي الفصل الأول «انتصارا كبير اللخدمة المدنية» واعلنت عن حملة تفتيش واسعة تقوم بها الوزارة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات على مكاتب الاستخدام بهدف ضبط عملها ومنع اي تفلتات تحدث مستقبلا. وكان البرلمان قد وجه بأيلولة الفصل الأول «الاجور» في الحكومة القومية والولايات لديوان شؤون الخدمة ،وولاية ادارة الفصل الاول بوزارة المالية الي الديوان ،وشدد علي ضرورة ضبط الصرف وتوحيد فئات الحوافز والمكافآت بالدولة واتخاذ كافة الاجراءات التي تمنع التجاوز في بند تعويضات العاملين . وكشفت عن اتجاه وفد من الوزارة خلال ايام الي المملكة العربية السعودية لتوفيق اوضاع العمالة السودانية بالمملكة العربية السعودية البالغ عددهم 192 الف سوداني بعد المهلة التي منحتها السلطات السعودية حتي يوليو المقبل، وقالت ان هجرة السودانيين للخارج لاتبعث علي القلق ولا يمكن وصفها بالخطيرة باستثناء الهجرة الهائلة لأساتذة الجامعات والأيدي العاملة والفنيين، مشددة على ضرورة ترغيب هذه الشرائح في البقاء بالوطن من خلال زيادة الأجور وتوفير فرص عمل جاذبة. فيما استبعد رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان، اسماعيل حسين، ان تشكل العمالة الاجنبية للسودان مهددا امنيا، وطالب بمراعاة الجيرة وعدم الاضرار بالعلاقات مع الدول الصديقة، وطالب بتنظيم الوافدين القادمين بصورة شرعية او غير شرعية وان يوضع كل قادم في مقامه الصحيح. وهاجم عبد الرحمن الصديق، وزارة العمل نفسها ووصف بيئتها بغير الملائمة للعمل لانها تتوزع في اماكن متعددة فضلا عن الضيق والتكدس وامتلائها بالاجانب واضاف «فاقد الشئ لايعطيه.» فيما الزم تقرير اللجان المشتركة بالبرلمان ،وزارة العمل بتقوية جهاز الرقابة الداخلية ومؤسساتها لضبط الصرف ومواءمة القوانين مع اللوائح المالية، وحصر السودانيين بالخارج والحفاظ علي حقوقهم وضبط وجود العمالة لاجنبية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عنها .
