قالت وزيرة التنمية البشرية والعمل فى السودان ؛ اشراقة سيد محمود، ان مستوى واداء الخدمة المدنية، ويتراجع بنحو يصعب معه الاصلاح الا اذا اتخذت خطوات حاسمة وقوية . إشراقة سيد محمود واستغنت الحكومة عن آلاف الموظفين والفنيين والكوادر المؤهلة في المؤسسات الحكومية والجامعات واحالتهم الى التقاعد الاجباري في العام 1993 فيما عرفت لاحقا بسياسات التمكين للحزب الحاكم من معارضيه . ويعاني آلاف السودانيين من البطالة وشح الوظائف وتشير الاحصائيات الى هجرات واسعة خلال العام الحالي لاسباب تتعلق بالاوضاع الاقتصادية وارتفاع اسعار السلع بنسبة 300% عما كانت عليه قبل عملية انفصال جنوب السودان وفقدان السودان لثلاث ارباع انتاجه النفطي . واستبعدت الحكومة كوادر غير موالية لها وتراجعت اداء مؤسسات الخدمة المدينة وارتفع مستوى التضخم مع تزايد معدلات هبوط قيمة الجينه السوداني الذي كان يساوي 8 قروش في العام 1989 بينما يساوي حاليا قرابة ال 7جنيهات. وقالت اشراقة في بيان امام البرلمان الاربعاء ان وفد من الوزارة سيغادر خلال ايام الي المملكة العربية السعودية لتوفيق اوضاع العمالة السودانية بالمملكة العربية السعودية البالغ عددهم 192 الف سوداني. وانتقد نواب فى البرلمان تدني مستوى الخدمة واتهموا موظفي الدولة بالتسيب والخروج اثناء ساعات العمل الرسمية بحجج مختلفة . واعلنت اشراقة في ردها علي تقرير اللجان البرلمانية المشتركة حول نتائج مسح القوى العاملة خلال اسبوعين والذي يبين معدلات البطالة ونسب الوظائف ومستوى التشغيل، عن حملة تفتيش واسعة تقوم بها الوزارة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات على مكاتب الاستخدام بهدف ضبط عملها ومنع اي تفلتات تحدث مستقبلا. وكان البرلمان وجه بأيلولة الفصل الأول "الاجور" في الحكومة القومية والولايات لديوان شؤون الخدمة ,وولاية ادارة الفصل الاول بوزارة المالية الي الديوان ,وشدد علي ضرورة ضبط الصرف وتوحيد فئات الحوافز والمكافآت بالدولة واتخاذ كافة الاجراءات التي تمنع التجاوز في بند تعويضات العاملين . واشارت الى ان هجرة السودانيين للخارج غير مقلقة ولا يمكن وصفها بالخطيرة باستثناء الهجرة الكبيرة لأساتذة الجامعات والأيدي العاملة والفنيين. ووصفت إشراقة سيد محمود مطالبة النقابة بوزارتها برفع الحصانة عنها بانها محاولات لوقف التحقيقات الجارية حاليا وأنهم لم يستجيبوا لها ، وشددت على أن التحقيقات ستستمر للكشف عن أي خلل فى الوزارة خلال الفترة الماضية. وقالت إشراقة فى تصريحات الاربعاء أن وزارة العدل شكلت لجنة للتحقيق فى الإتهامات المتبادلة وأن التحقيق جاري فيها ، مشيرة الى أن الوزارة شكلت لجان للتحقيق فى كثير من المخالفات الإدارية فى الفترة الماضية وأن لجان الوزارة شارفت على الإنتهاء من عملها لكنها لم ترفع تقريرها .
