بورتسودان / محمود وداحمد: رغم درجة البرودة العالية بقاعة المجلس التشريعي بولاية البحر الاحمر ،الا ان سخونة مداولات الاعضاء حول ازمة مياه الشرب امس ،لم تختلف عن الاجواء خارج مبني البرلمان الولائي ،وهي الجلسة التي جاءت بحضور وزيري التخطيط والصحة ومدير هيئة المياه ،حيث اخرج النواب هواءً ساخنا ظل يعتمل في صدورهم وقتا ليس بالقصير،فأرسلوا رسائل لاتختلف عن اجواء بورتسودان في حرارتها العالية هذه الايام، الي المركز وحكومة الولاية ممثلة في هيئة المياه،حيث بلغ الغضب مداه بسبب ازمة المياه الحادة التي تشهدها حاضرة الولاة لدي النائب حسن منيب الذي طالب بإصدار قرار يقضي بإضراب العاملين عن العمل الي حين ايجاد حل جذري لمشكلة مياه الشرب. وصب النواب جام غضبهم في الجلسة التي خصصت لمناقشة ازمة المياه علي حكومة الولاية ،وبعثوا برسائل مبطنة الي المركز في وقت يستمع فيه المجلس اليوم الي تقرير اللجنة التي تم تكوينها لتقصي الحقائق حول مشروع مد الولاية بمياه النيل ،ووجه النائب عثمان حمزة انتقادات حادة لهيئة المياه بالولاية التي اتهمها بالاستفادة من الازمة ببيع المياه الي المواطنين ،مبديا تعجبه من تأكيد الهيئة حول استقرار الامداد المائي بالولاية عامة والمدينة علي وجه الخصوص،معتبرا ان هذا الحديث منافٍ للواقع ،و كشف عن ان المواطن يعاني،وقال ان هناك من يعتبر ازمة المياه في الصيف تجارة موسمية تدر له ارباحاً طائلة ،وتساءل عن اسباب ارتفاع»جوز» المياه الي ست جنيهات ،عادا هذا الارتفاع غير المسبوق في الاسعار دليلا علي وجود ازمة حقيقية ،لافتا الي ان هيئة مياه المدن بالولاية جزء اساسي من الازمة الحالية ،موضحا ان هناك توصيلات غير قانونية لعدد من المنازل ،معتبرا هذا خللا اداريا يحسب علي الهيئة. اما ممثل دائرة هيا عبدالرحمن كجر فقد حمل وزير السدود والكهرباء الاتحادي مسؤولية ارتفاع اسعار المياه ،وذلك عقب تصريحاته التي كشف عبرها عن الغاء مشروع مياه النيل ،دامغا البعض بالجشع ،مبديا دهشته من وصول سعر (جركانة) المياه في هيا الي ست جنيهات ،وقال ان هناك تعديات علي خطوط المياه من قبل البعض ،متهما الجهات الحكومية بحرصها علي توصيل المياه الي مقارها علي حساب المواطن. وابدت النائبة توهاج حسين دهشتها من اعتراف اللجنة بوجود تعديات بهدف سرقة المياه علي الخطوط لسحبها وادخالها الي المنازل دون علم الهيئة ،واصفة الامر بالغريب ،لجهة انه شأن فني ،وسخرت العضوة توهاج في حديثها وذلك حينما طالبت من رئيس المجلس التشريعي تحويل بند(بدل الوجبة) الي (بدل مويه). وتساءل عدد من النواب عن اسباب وجود آبار مياه دون علم الهيئة ،وعن الجدل الذي يدور حول اختلاط مياه بورتسودان بالصرف الصحي ،وطالبوا بأداء صلاة الاستسقاء حتي تهطل الامطار . وشكا النائب محمد ادريس من عدم وصول المياه الي احياء كوريا منذ اربعه شهور ،موجها الاتهام للهيئة بعدم اتباعها العدالة في تقسيم المياه علي احياء المدينة ،وتساءل عن الوجهة التي تذهب اليها التناكر التي تحمل المياه. وخلال مداخلته اكد عثمان الحسن اوشيك نائب دائرة ريفي القنب والاوليب ان والي الولاية يعلم ان هناك خللا في هيئة المياه ،كاشفا عن ان مصدر مياه بورتسودان الموجود بأربعات لايوجد فيه مخزون كاف ،ووصفه (بالضعيف)،مطالبا بإزالة السد الذي شيدته هيئة الموانئ البحرية الذي اعتبره عائقا ،وتساءل عن اسباب تأخر مخصصات عمال هيئة المياه وعدم اخضاع المولدات للصيانة،في وقت تتحصل فيه الهيئة علي رسوم المياه من المواطنين. ويصف العضو عيسي العمدة الطريقة التي تتبع في حفر الابار بالخاطئة ،والمضرة للانسان ،وشن هجوما حادا علي مدير محطة التحلية الذي نفي وجود ازمة مياه. وقال العضو حامد ادريس ممازحا وساخرا في ذات الوقت»يبدو ان الصيف فاجأ هيئة المياه» ،متسائلا عن الخطط والتدابير التي تم وضعها لمجابهة فصل الصيف ،معتبرا تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لن يحل ازمة المياه ،ويصفها بالحلول السياسية ،وقال ان ميزانية الولاية لهذا العام تم توجيهها لمشروعات ثانوية وليست ذات جدوي ،مؤكدا رفضه لازالة احواض المياه ،وقال ان هناك احياء لاتوجد بها شبكة مياه ،دامغا حكومة الولاية بالفشل في حل مشكة مياه الشرب. ودعا العضو محمد ابراهيم الهيئة لعدم خداع المواطنين ،وقال انهم يتحملون الجوع ولايمكن ان يحتملوا العطش ،مطالبا الجميع باتقاء الله في المواطن. وكشف ممثل دائرة حلايب محمود مرساب عن ان الجزء المحتل من حلايب يشرب من مياه النيل ،فيما يعاني الجزء الذي يقع في الاراضي السودانية من العطش وشرب مياه التحلية،وقال ان المواطنين في دائرته يواجهون معاناة حقيقية في توفير مياه الشرب. وطالب العضو همد كشة بدعم هيئة المياه التي ناشدها بالعدالة في توزيع المياه وايقاف التناكر التجارية. ورأي رئيس اللجنة القانونية والامنية بالمجلس محمد طاهر محمد الامين ضرورة ايجاد حلول اسعافية لازمة المياه ،محملا الهيئة مسؤولية الازمة الحالية بسبب تحركها المتأخر في وضع الترتيبات . من جانبه، وعد رئيس لجنة المياه المهندس محمد عبدالكريم اوشي بدخول محطات التحلية خلال 48 ساعة ،مؤكدا علمهم بأن هناك منازل يسرق قاطنوها المياه من الخطوط الرئيسية ،معتبرا هذا السلوك احد اسباب الازمة ،لافتا الي ان الفترة القادمة ستشهد زيادة في محطات التحلية،الا انه رسم صورة قاتمة عن المخزون الموجود بخور اربعات وقال انه يبلغ مليون وثمانمائية متر مكعب ،متوقعا نضوبه خلال الفترة القادمة.
