الخرطوم : رجاء كامل : أعلن الجهاز المركزي للإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في ابريل الماضي إلى 4ر41% بعد ان كان 9ر47% في شهر مارس الماضي، مع تراجع تضخم أسعار السلع الغذائية وذكر الجهاز المركزي - في تقريره الشهري - أن تكاليف الأغذية والمشروبات، التي تشكل 9ر52% من المؤشر، انخفضت إلى 9ر36% في أبريل على أساس سنوي مقابل 4ر46% في مارس الماضي. يعتبر التضخم انعكاسا ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة ومؤشر التضخم فى الاقتصاد يعنى فشل السياسات الاقتصادية فى تحقيق أحد أهم أهدافها في الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار. وأظهرت البيانات أن تكاليف النقل والاتصالات والخدمات الصحية انخفضت ما بين واحد إلى 3ر2% على أساس سنوي. ويرى عدد من الاقتصاديين ان للتضخم اثاره السالبة سواء كان ذلك من خلال توزيع الدخل القومى او تقديم المشروعات او على ميزان المدفوعات او على الكفاية الإنتاجية. عدد من الاقتصاديين يرون ان التضخم له اثر سواء على توزيع الدخل القومى او على تقديم المشروعات او على ميزان المدفوعات او على الكفاية الإنتاجية . ويقولون ان من اثاره الاجتماعية زيادة الفساد الاداري وانتشار الرشوة وزيادة هجرة الكفاءات الفنية للخارج، وتزداد الصراعات بين طبقات المجتمع . وارجع الدكتور محمد الناير اسباب ارتفاع التضخم فى الفترة الماضية الى السياسات الاقتصادية التى اعلنت فى منتصف العام الماضى واهمها رفع الدعم عم المحروقات اضافة الى عدم استقرار سعر الصرف وضعف الانتاج الذى يؤدى الى قلة العرض احيانا وارتفاع اسعار السلع الا ان التضخم انخفض فى شهر مايو قياسا بمارس وتوقع الناير ان يتواصل انخفاض التضخم ولو بنسبة قليلة مبينا انه لو لا الاحداث الامنية فى منا طق الحرب والتصريحات التى تؤثر على الاتفاقيات بين السودان وجنوب السودان لانخفض التضخم الى اقل من 40 % موضحا ان انخفاضه ميزة ولكن وفقا لما هو عليه الان يعد مرتفعا جدا قياسا بدول العالم المتقدم والتى تبدأ من 1% الى 3% مقارنة ب40% الى 47% ويرى الناير ان التحدى الاكبر ان يصل التضخم الى رقم احادى مثل ما كان عليه الوضع قبل الازمة الاقتصادية المالية وقال ان الحالة الاقتصادية محتاجة لبعض الوقت بجانب العمل على استقرار سعر الصرف وزيادة معدلات الانتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى والصناعى والعمل على زيادة الموارد البترولية والمعادن. ويرى انه ليس صدفة أن يكون مجتمع الاستهلاك هو مجتمع التضخم. لأن هناك اسباباً عديدة لارتباط أحدهما بالآخر. مشيرا الي ان التضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، وأحد شروط استمرار هذا الحساب بصورة صحيحة هو أن تحتفظ العناصر التي ينصب عليها، على وجه التقريب، بقيمتها خلال الزمن، الا أن التضخم يسرّع الى حد يصبح معه الحساب الطويل الأجل مستحيلاً لا سيما وأن هبوط القيمة يعرف معدلات شديدة التنوع حسب القطاعات. وهذا الاختلال المتزايد في الحساب الطويل الأمد يولد حلقة تضخمية مفرغة على اعتبار أن المشاريع ستحتفظ أمام خطر العمليات الطويلة الأمد المتزايدة الكبرى بهوامش ربح مرتفعة ارتفاعاً غير سوي وهو ما يكون مصدراً جديداً للتضخم. يؤدي التضخم الي اضعاف سوق الادخار الطويل اذ ان تحويل الاستثمار بالادخار القصير يغذي، دائرة تضخمية مفرغة، ويشجع الاتجاه الى الاستثمارات ذات النضج الاقتصادي القصير، ومثلا فإن التوسع السريع في اقتناء الأدوات الكهربائية المنزلية الذي تدعمه تأجيلات التقسيط يقابله تجميدات صناعية سريعة الاستهلاك، وهو يستطيع، بسهولة أن يتعايش مع وضع تضخمي، والمشكلة هي أن معدل تجهيز المنازل بالسلع الاستهلاكية الدائمة أو شبه الدائمة الشائعة يقترب من السقف، وهكذا نرى أن التضخم يخلق هذا الوضع المخادع للاقتصاد لا يستطيع أن يمول غير إنتاج السلع التي لا حاجة اليها في حين أن ضروب الإنتاج ذات النفع الملح لا تجد تمويلاً مناسباً. ويقول الخبير الاقتصادى دكتور محمد الجاك ان الدولة تظل تتحدث لكنها لاتفعل وسياستها قائمة على تقليص دورها فى النشاط الاقتصادى ولذا فليس لها دورها فى ظل سياسة التحرير الاقتصادى . ولذلك فإنها تظل تتحدث عن زيادة فى المرتبات لمجابهة اثار التضخم ولكن زيادة المرتبات تهزم سياسة الدولة من حيث تخفيض الانفاق وهذه هزيمة لسياسات الدولة ثم ان زيادة المرتبات لايمكن ان تكون بنفس معدل الزيادة فى الأسعار، مبينا ان نسبة التضخم 25 % تعادل زيادة 40 % على الدخل فهل تستطيع الحكومة زيادة المرتبات بنسبة 40 % فى ظل عدم وجود موارد ؟ ولذلك فإن الزيادة ستكون عبارة عن منح بمستوى ضئيل لايغطى الزيادة المضطردة فى الأسعار واذا لم تضع فى حساباتها ان زيادة المرتبات فى ظل اقتصاد راكد تعنى زيادة فى التضخم . من ناحية أخرى، هناك ارتباط قوي ومباشر بين السياسات الاقتصادية وأهدافها وكفاءة أدائها وبين الجوانب البنيوية والهيكلية للنظام السياسي.فالتضخم هوزيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة، مما يؤدي الى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوى العام للأسعار، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على السلع، يفوق المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية. ويرى عدد من الاقتصاديين ان التضخم له اثر سواء على توزيع الدخل القومى او على تقديم المشروعات او على ميزان المدفوعات او على الكفاية الإنتاجية . ويقولون ان من اثاره الاجتماعية زيادة الفساد الاداري وانتشار الرشوة وزيادة هجرة الكفاءات الفنية للخارج، وتزداد الصراعات بين طبقات المجتمع .اما الاقتصادى محمد الجاك فيقول ان الدولة تظل تتحدث لكنها لاتفعل وسياستها قائمة على تقليص دورها فى النشاط الاقتصادى ولذا فليس لها دورها فى ظل سياسة التحرير الاقتصادى.
