الخرطوم:صديق رمضان. . اشراقة الحلو: تحول المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية وزير الزراعة والري الدكتور عبدالحليم المتعافي ،حول التحضيرات للموسم الزراعي فيما يختص بالمبيدات ،تحول الي مواجهة ساخنة بين الوزير والشركة التجارية الوسطى حول مبيد "الديكبور" ،حيث دافع الوزير عن قرار المجلس القومي للمبيدات الذي قضي بحظر المبيد لعدم مطابقته للمواصفات ،فيما اكد مدير الشركة ،علي قدوم الغالي، ان الطريقة التي اجري بها التحليل غير مطابقة للمعايير العالمية وان المبيد ليس فاسدا. وتعود تفاصيل بداية تفجر قضية المبيد الي منتصف شهر ابريل الماضي ،وذلك عقب اشارة مسجل المجلس القومي للمبيدات الي دخول «417600» لتر من مبيد «DICOPUR D 870 SL» بواسطة الشركة التجارية الوسطى «سي تي سي»، وانه بعد تحليل عينات منه خمس مرات، اتضح أنها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستعمال، وأصدر بذلك الخصوص تقريرا سلمت نسخ منه الى الجهات المسؤولة ،و طالب فيه قيام الشركة بتأكيد وجوده حتى يتمكن المجلس من اعادة تصديرها في فترة لا تتجاوز أسبوعين،الا ان الشركة طالبت بالاحتكام الي معمل تحليل دولي محايد معترف به من قبل الهيئة القومية للمواصفات ،واشارت الي ان الطريقة التي اخضع بها المجلس القومي للمبيدات ،مبيد الديكبور، غير مواكبة وليست مستوفية للاشتراطات العالمية. وهاجمت وزارة الزراعة الشركة التجارية الوسطى «CTC» فيما يتعلق بمبيد الديكبور،واعتبر الوزير الشركة ضالعة في مخالفات ،وهددها قائلا «يا تشتغل عديل والا لا تلوم الا نفسها »،ودعاها للالتزام بالقوانين التي تحكم عملية استيراد المبيدات ،مستنكرا رفض الشركة للطريقة التي تم بها فحص المبيد ، مشيرا الى انها قد قبلت قبل ذلك بهذه الطريقة في الفحص ولم تحتج،مبديا تعجبه من احتجاج الشركة الاخيرة الذي يري بانه غير موضوعي ولايسنده منطق ، وابان ان الشركة ارتكبت خمس مخالفات من قبل وصدر بحقها حكم من قبل المجلس القومي للمبيدات ،وانها اعتذرت للمجلس والوزارة ،وقال انه تدخل عقب تلك العقوبة بغرض تخفيفها ،وذلك لانه كان يري بانها شركة كبري وتقدم خدمات للمزارعين والزراعة بالبلاد. واكد وزير الزراعة وقوع الشركة في مخالفة واضحة وذلك حينما لم تلتزم بقرار اعادة تصدير المبيد وانها قامت بتخزينه في المنطقة الحرة ،واوضح ان الخلاف ليس على المعمل الذي اجري التحاليل لعينة من مبيد الديكبور ،بل جاء بسبب طريقة التحليل ،وقال انه ليس من حق الشركة ان تحدد الطريقة التي يتم بها الفحص ، وابان الوزير ان هناك سبع شركات تقدمت لاستيراد المبيد، ست منها اجتازت منتجاتها الفحص بينما لم تمر الشركة السابعة ،واضاف ان الشركة التجارية الوسطى في العام الماضي احضرت كمية من ذات المبيد من دولة الهند ،فيما قدمت عينة للفحص مصنوعة في المانيا ،مشيرا الى انها "نسيت" التخلص من الديباجة التي كتب عليها اسم دولة المنشأ ،وقال ان احد موظفي الجمارك اكتشف هذا الامر ،واشار الي ان الشركة لديها مبيدات اخرى غير مطابقة للمواصفات ،وانه تم تنبهيها لهذا الامر ،الا انها لجأت الي بيعه في مدينة الابيض، ونفى المتعافي تدخل وزارته،في عمل الجهات الفنية التي اكدت عدم مطابقة المبيد للمواصفات، واضاف ان الشركة احضرت دفعة اخرى من المبيد تم فحصها في معمل وزارة الصحة ومعمل جامعة الخرطوم، الا نها لم تجاز ،لانها غير مطابقة للمواصفات ،واشار الى ان الشركة تقدمت بشكوى اليه معترضة على طريقة التحليل ، وقالت انها «مستهدفة» من قبل مدير وقاية النباتات خضر جبريل، واوضح انه تم من قبل التحليل 7 مرات لمبيدات الشركة ،لم تجاز 4 منها الاختبار، وقال المتعافي ان المجلس القومي للمبيدات اجتمع وقرر معاقبة الشركة بايقافها عن الاستيراد لمدة 6 اشهر. من جانبه قال الباحث في هيئة البحوث الزراعية عبدالله الخير عبدالله ،ان المبيد تم تحليله خلال 7 سنوات ،وانه جاء مطابقا 3 مرات ،فيما تأكدت عدم صلاحيته في 4 تحاليل ،وذلك في الفترة من 2006 الي 2012. وقال عضو المجلس القومي للمبيدات عمر ابراهيم ان المجلس يتعامل بمهنية ويراعي المصلحة القومية ،ووصف ما دار من حديث حول مبيد الديكبور بالجدل ،الذي ليس له جدوى ،وقال ان المحكمة ستفصل في البلاغ المقدم من المجلس ضد الشركة التجارية الوسطى ، وابدى استعداد المجلس لتقديم دفوعاته ،داعيا الشركة ايضا لتقديم دفاعاتها. من جانبه دافع مدير شركة «CTC» علي قدوم عن موقف الشركة والمبيد ،قال ان الديكبور من المبيدات الهامة في الزراعة المطرية خاصة لمحصول الذرة ،وقال ان المبيد اثبت كفاءة عالية في ابادة الحشائش ،واضاف ان الخلاف حول استخدام المبيد ليس في فعاليته وانما في التطبيق ،داعيا اللجوء الى معمل محايد لفحص المبيد، وقال ان النسبة المحددة للتركيز 1% بينما يستخدم المزارعون نسبة 5%. ويعتقد مدير الشركة علي قدوم الغالي ان الهدف من المؤتمر الصحفي لوزير الزراعة، لم يكن متعلقا بموقف المبيدات والتحضيرات للموسم الزراعي ،بل كان لمحاكمة الشركة التجارية الوسطى والتشهير بها ،مؤكدا علي ان مطلب الشركة مايزال قائما ،ويتمثل في الاحتكام الي معمل تحليل دولي خارجي يستند في عمليات التحليل علي مرجعية منظمتي الصحة والاغذية العالميتين ،ويري بان وجود خلاف بين المجلس القومي للمبيدات والتجارية الوسطى حول مبيد الديكبور هو السبب الذي جعل وزير الزراعة يقيم المؤتمر الصحفي ويدافع عن قرار مجلس المبيدات،لافتا الي ان المبيد ليس ضارا، ولا مغشوشا ،ولا يحمل سميات كما اشار الوزير ،وقال ان كل الخلاف يتمثل في خاصية الثبات والتطبيق ،ويؤكد مدير الشركة ان قرار اعادة المبيد لدولة المنشأ غير منطقي ولايمت الي القانون بصلة ،بل لايمكن تطبيقه حسبما اكد،وزاد:هو قرار من المستحيل ان يطبق علي ارض الواقع ،وذلك لأن كل الجهات العالمية اكدت علي صلاحية ومطابقته لللمواصفات ،فحسب التعريف العلمي للمبيد الفاسد هو الذي لايطابق المواصفات ،وهو الذي يسبب الضرر للمزارع والبيئة ويكون به نقص في الفعالية ،وهذا لاينطبق علي مبيد الديكبور ،علما بان كل قواعد المستفيدين والمستخدمين للمبيد اكدت فعاليته ،وقال ان الادعاء بعدم صلاحية المنتج الاوربي ووصفه بالفاسد ربما يضع السودان في مواجهة الدولة التي تحتضن الشركة وهي النمسا التي من المتوقع ان تقف مع الشركة لاثبات صلاحية منتجها ومطابقته للمواصفات. وقال طارق عثمان من شركة «CTC» ان الطريقة المستخدمة في تحليل المبيد قديمة ،ومعمول بها منذ العام 1994، مشيرا الى استحداث طرق متطورة تستخدم الان، وقال ان الشركة ملكت المجلس القومي للمبيدات مستندات من منظمات عالمية تحدد طرق التحليل الحديثة، قائلا ان طريقة التحليل تم تعديلها وتطويرها لتراعي الحداثة ،واشار الي ان الاختلاف بين الشركة والمجلس خلاف حول طريقة التحليل، داعيا للعمل وفق الطرق العلمية الحديثة الصادرة عام 2010م. وعلي صعيد اخر اتهم وزير الزراعة في مؤتمره الصحفي امس ،اتحاد عام مزارعي السودان بتجاوز الوزارة فيما يتعلق بتوفير تركتورات مخصصة لولايات دارفور،وذلك عقب تقديم الاتحاد خطابا للنائب الاول لرئيس الجمهورية بغرض توفير التراكتورات، وابان انه تمت دعوته لحضور اجتماع بهذا الخصوص في مكتب النائب الاول ،وذلك بحضور الامين العام للنهضة الزراعية ،وامين اتحاد المزارعين ،مبينا ان الامين العام للاتحاد قال انه تم الاتفاق مع احدى الشركات لتوفير 600 تراكتور بتمويل من البنك المركزي . وكشف المتعافي ان النهضة الزراعية والاتحاد لا علاقة لهما بهذا الامر،الذي دمغ افرادا محددين في الاتحاد بالوقوف خلفه ،واستنكر وزير الزراعة حصر الشركات في هذا الموضوع علي التجارية الوسطى فقط دون ان يتم طرح الامر في عطاء تتنافس عليه كل الشركات،معتبرا ان هذا المخطط كان مخالفا للقوانين ،وانه لم يوافق عليه لانه لاعلاقة له بالعمل المؤسسي المتعارف عليه ، مبينا ان النائب الاول وجه بان تشرف وزارة الزراعة علي مشروع استجلاب تراكتورات لولايات دارفور ،وقال انه ستتم دعوة وزراء الزراعة بدارفور لتحديد حاجتهم من الجرارات ،مؤكدا علي ان وزارته لن تكون «كبري» لاي شركة لتحقيق ارباح وعائدات علي حسابها وحساب المزارعين،مبينا ان اسعار الجرارات في السودان تزيد بنسبة 70% عن الاسعار العالمية. وكشف الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن اقتراب اعادة هيكلة المشاريع الزراعية في الولايات، واشار لخطة عمل خاصة بمشروع الجزيرة تستمر لمدة خمس سنوات ،وذلك عبر تكثيف الاموال للمشروع ليحدث التطور المطلوب ،وقال ان الدعم المخصص للمشروع قد يصل الى 2 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة ،واشار الى انه تم توفير اكثر من 200 من الآليات التي تعمل هذه الايام في تطهير القنوات بمشروع الجزيرة ،مبينا ان المساحة المستهدفة في العروة الصيفية تبلغ مليون و500 ألف فدان ،واكد ان كميات الامطار العام الماضي اسهمت في توفير فائض في محصول الذرة تجاوز المليون طن،وقال ان الانخفاض الذي شهدته اسعار الزيوت يعود الي النجاح الكبير الذي تحقق في الموسم الماضي،لافتا الي ان مشكلة المشاريع الزراعية المروية بالسودان ادارية ،وان المشاريع تحتاج لعمل مكثف قد يستمر لعشر سنوات حتي تكون ذات فائدة قصوي للاقتصاد السوداني . وفيما يتعلق باستمرار مدير ادارة وقاية النباتات خضر جبريل في منصبه رغم قرار رئيس الجمهورية القاضي بعدم التمديد له،قال المتعافي "كل شئ في السودان يتم بعلم الرئيس".
