تقرير: تهاني عثمان : الكثير من الخلل والمعوقات اقعدت بالاستثمار في البلاد كانت نتيجة للتضارب الواضح في لوائح القانون مما ادي الي فشل الكثير من المشاريع الاستثمارية ، وبعد اكثر من عامين من الجدل والنقاش تم اخيرا وبعد نقاش مطول داخل قبة البرلمان اجازة قانون تشجيع الاستثمار القومي والذي اعترض عدد من النواب على أن يأتي القانون في شكل مرسوم مؤقت « يرفض أو يجاز » ، خاصة وان البرلمان لم يرفض مرسوما جمهوريا منذ العام 2005م ، كما وجهت له عدة اتهامات بالتعدي علي السلطات الولائية ، الامر الذي نفاه وزير العدل في الوقت الذي اكد فيه الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار ان القانون السابق عوق حركة الاستثمار وادي الي هجرة المستثمرين . وفي حديثه « للصحافة» يقول رئيس مجلس تشريعي ولاية القضارف محمد الطيب : انه علي المستوي الولائي فان قانون2011م كان فيه الكثير من التقاطعات مع القانون القومي مما جعل المستثمر يعاني من الضرائب ، والقانون المجاز به الكثير من الميزات التشجيعية للمستثمرين من اعفاءات الضرائب لمدة خمس سنوات والتخفيض في الرسوم المحلية ، وحان الوقت كي يحدث ثبات في التشريعات وهو امر ضروري ومهم جدا للمستثمر ان يراعي القانون مطلوبات الاستثمار وضمان وديمومة استقرار المستثمرين ، وكانت اختصاصات الاستثمار في الدستور غير محددة ضمن الاختصاصات القومية او الولائية وكانت تتم المعاملة معها من جانب السلطات المتبقية للجانب الذي لم يرد له نص صريح في الدستور . وفي حديث ذي صله قال رئيس مجلس تشريعي ولاية الجزيرة عبدالله بابكر محمد علي في حديثه « للصحافة » : ان قانون الاستثمار الجديد يشكل ارضية جديدة للاستثمار ويحارب الفساد الذي ارتبط بالاستثمار ، والقانون اتاح فرصة للولايات من خلال المجلس الأعلي للاستثمار لدخول اعضاء هذا المجلس من الوزارء المختصين ، خاصة في خلق النافذة الواحدة والتي يقضي من خلالها المستثمر كل اجراءاته ، وهذه الخطوة من شأنها ان تحسم الفوضي التي كانت تحدث في الاراضي ، والتي بسببها اصبحت الارض الزراعية خاصة بورا قاحلة جدباء تفتقر للاستثمار ، حيث يعاني الكثيرون من تعنت اصحاب الاراضي وضعف القوانين السابقة . والقانون عالج كل ثغرات الضعف السابقة . ويضيف عبدالله بابكر: في رأيى ان هذا القانون سيجذب رؤوس الاموال الخارجية بمرونته وفيه تشجيع كبير جدا للاستثمار ، والاستثمار مرتبط دائما بالقوانين المرنة واغلب المستثمرين تركوا السودان بسبب القوانين والرسوم الولائية والقومية وتركوا مشاريعهم والاستثمار في الفترة السابقة صاحبه فساد كبير جدا في حوافز المستثمرين . المستشار في وزارة العدل مولانا عبدالقادر محمد دياب ، قال ان القانون تجاوز كل مشاكل القانون القديم حتي يكون مواكبا للطفرة الاقتصادية في مجالات النفط والثروة الحيوانية لذا تأخرت اجازته ، واخذ الكثير من الوقت في الدراسات والاستشارات التي استعين فيها بعدد من الاستشاريين استصحبوا كل القوانين القديمة والمشاكل التي واجهتهم والعقبات، وعالج القانون كل المخالفات وهو حاليا في مرحلة القانون المكتمل ولم يعد مرسوما مؤقتا بعد مناقشته ، واللوائح التي ستتبعه ستكون مفسرة له خاصة وانه قانون يتعلق بالعمل الاجرائي والاعفاءات الجمركية . واضاف دياب ان القانون عمل علي جمع كل احتياجات المستثمر في نافذة واحدة تجمع في مكان واحد كل متطلبات المستثمر حتي لا يحدث أي تضارب في الاختصاصات وهذه خطوة جيدة تعالج الكثير من تعقيدات المشاكل وهناك لائحة مكملة للقانون لا زالت تحت دراسة القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء لاستكمال وتفسير نصوص القانون . وقطع الدكتور بابكر محمد توم عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني في حديثه « للصحافة » امس بان القانون قد تجاوز مرحلة المرسوم المؤقت الي القانون المعتمد، واوضح قائلا : ان القانون كان مرسوما مؤقتا ولكن حاليا اصبح قانونا معتمدا ، لان البرلمان لم يرفضه حتي ينتهي فقد تمت اجازته ، والمرسوم المؤقت يصدره ويوقع عليه رئيس الجمهورية في غياب البرلمان وعند افتتاح جلسات البرلمان تتم مناقشته حسب القانون وبعد اجازته يصبح قانونا دائما، وهذا القانون اخذ حظا كبيرا من النقاش حتي تمت اجازته ، لما كان الاستثمار احد اهم مخارج السودان من الضائقة المالية والبلاد تحتاج لتسهيل واعداد خطط استثمارية ورفع الوعي العام بالاستثمار ومعالجة المعوقات . ويضيف التوم قائلا :اي قانون بعد مدة من التطبيق يخضع الي متغيرات ، وان واقع المتغيرات في الجانب الاقتصادي كانت تستدعي ان يعدل القانون او يجدد او تضاف له مواد ، وقد يجدد في مواد غير معقولة وفق احتياجات الدولة او قد نحتاج تعديلا في نص بعينه او قد يحتاج الغاء او ادخال مواد ، ان القانون الجديد جاء بعد ان حدثت كثير من التعديلات علي القانون القديم ، والوضع الراهن يحكي عن قيام ولايات جديدة لها قوانينها وفي بأدئ الامر كان القانون مركزيا في مواد متقاطعة وتم تعديلها بقانون جديد ، ووقفا للقانون الجديد فان كل الاستثمارات الكبيرة هي استثمارات قومية. وان هذا القانون كان لا بد من ان يحسم الخلافات والتناقضات بين القوانين واللوائح خاصة بعد قمة الرياض الدولية التي ركزت علي استثمار الامن الغذائي في السودان ومن هنا كانت الضرورة بتعجيل اجازته وازالة التقاطعات والمستجدات في المناخ الاقتصادي المحلي والعالمي حتي لا تذهب الدول للاستثمار في اثيوبيا التي عملت علي خلق قوانين جاذبة او مصر التي اصبح مناخها الاستثماري مواتيا ، عندها كان لا بد للسودان من ان يسعي الي تعديل القانون لجذب المستثمرين .
