الخرطوم:حميدة : بدأت بوادر ازمة بين وزير الصحة بولاية الخرطوم والمجلس القومي للتخصصات الطبية عقب دفع الاولى بخطاب لوزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل منتقدة من خلاله اداء المجلس ،مطالبة بإصلاحه والنظر في كيفية ادارته وادارة مراكز التدريب، ملوحة بإغلاق جميع ابواب المستشفيات في وجه نواب المجلس والتي تمثل 85% من مستشفيات التدريب المعتمدة من قبل المجلس،واختصار التدريب على الشهادات الاجنبية (الزمالات البريطانية والمصرية)، بينما دفع المجلس بخطاب فند فيه دعاوي الصحة مؤكدا ان مراكز التدريب لا تقتصر على مستشفيات الخرطوم ،بل تمتد لعدد من الولايات ولم تتسلم تقريرا سالبا عن اداء النواب بالولايات، واصفا الدعوة لعودة التدريب للجامعات،بالعودة للوراء باعتبار ان قرارا جمهوريا سمى المجلس الجهة الوحيدة المرخص لها لتدريب النواب لنيل الاختصاص. وقال وزير الصحة برفيسور مأمون حميدة في خطابه لوزارة التنمية البشرية،تحصلت (الصحافة ) على نسخة منه ،ان المجلس يرسل النواب الى المستشفيات دون علم الوزارة او ان تكون لها سلطة عليهم، معتبرا ان المجلس وصل الى نفق مسدود ولا يرجي منه ،ورأى ان دوره يمكن ان تقوم به اية جهة بتكلفة اقل ،مشيرا الى تدني المستويات والمخرجات بإجماع عدد من الاستشاريين، مدللا على ذلك بما اورده احد الممتحنين الخارجيين بأن مستوى بعض النواب في تخصص الباطنية اقل من مستوى بعض طلاب الطب ،مبينا ان القرار الجمهوري بتخصيص المجلس بالتدريب ادى الى مغادرة القادرين للتخصص بالخارج، مشددا على ضرورة التنسيق التام بين وزارته وتنمية الموارد وادارة المجلس. من ناحيته، أكد المجلس في خطاب ممهور باسم رئيسه بروفيسور عثمان طه، تحصلت (الصحافة) على نسخة منه، ان الجامعات لاقدرة لها لتأهيل 4385 نائبا ولا حتى 15% ،بجانب اعبائها الاكاديمية ،منوها الى ان مجلسه يخدم كل الولايات ولا حق لوزارة الصحة بالخرطوم في فرض الوصاية عليه، وتساءل خطاب المجلس عن كيف توصل الى اجماع الاستشاريين البالغ عددهم 633استشاريا على تدني مستوى الخريجين خاصة وان 1330مدربا من استاذة جامعة الخرطوم ورؤساء للمجالس منبها الى رفض المجلس طلبا للوزير بإرسال نواب لمستشفيات غيرمعتمدة مع عدم حساب هذه الفترة ضمن التدريب، الامر الذي قوبل بالرفض من قبلهم .
