تقرير : تهاني عثمان : عدة معوقات يعانيها قطاع النقل اثرت بطريقة مباشرة علي تدفق السلع لتطول الاسعار ما ضاعف المشكلات وادخلها في اطار اكثر تعقيدا ، ففي الوقت الذي يشهد فيه الميناء تكدسا للبضائع تراجع عدد المواعين الناقلة كما تراجع عدد دورات الناقلة الواحدة في وقت شهد زيادة في الضرائب والرسوم . خبراء النقل اكدوا بان معالجة الامر يتم عبر توحيد نافذة للتخليص وتسهيل الاجراءات وتوفير مواعين نقل اكثر كفاءة وحداثة ، وفي ذات الاتجاه يتوقع الخبراء ارتفاعا في الاسعار خاصة مواد البناء اذا لم يتم تدارك الموقف. « الصحافة » تحدثت مع احد المخلصين الجمركيين في هيئة الموانئ البحرية فاشار الي ارتفاع تكاليف التشغيل عقب زيادة اسعار الاسبيرات ، اضافة الي ان عددا معتبرا من اصحاب العربات خرجوا من سوق النقل بسبب عدم جدواه الاقتصادية في ظل رداءة الاسبيرات الموجودة في السوق ما اضطرهم لتفكيك بعض العربات واخذ اسبيراتها ليستخدمونها في صيانة العربات الاخري. ويري العاملون بقطاع النقل ان الاسبيرات الموجودة في السوق جميعها اسبيرات متدنية النوعية وعالية الاسعار ، ما ادي لخروج نصف الاسطول عن دائرة العمل . ويري منسوبو قطاع النقل بان الضرائب هي الشق الاساسي في تصاعد أزمة النقل ، لما فرضته من اسعار للترحيل اعلي من اسعار السوق بكثير ، ما ادي الي ظهور مخالفات في «المنفيستو» حتي تقل القيمة المضافة ، الحكومة تفرض اسعارا والسوق له اسعاره ، ومما اثر في زيادة ضعف الاسطول اتجاه غالبية الشاحنات الي اثيوبيا للعمل في سد النهضة في عمليات نقل الاسمنت خاصة وان الطرق البرية في اثيوبيا افضل حالا كما لا توجد تقاطعات منفيستو وضرائب وتعقيدات النقل الموجودة بالبلاد . واضاف المصدر : ان جزءا كبيرا من هذه الشاحنات خرج من دائرة النقل في السوق بسبب الاعطال المتكررة وعدم توفر الاسبيرات، اما اليوم فاسعار نقل السلع اصبحت بالتمني وكل صاحب عربة اصبح يرفع من السعر بطريقته الخاصة مع وجود بضائع متكدسة في الميناء تعاني من مشكلة الترحيل واصبح سوق نقل الشاحنات كل يوم في سعر ترحيل جديد والتكلفة متصاعدة ولا توجد أي ارباح ، مما ادي بالتجار الي الاتجاه الي طلب بضائع من الصين بمواصفات جودة اقل حتي يستطيعوا مجاراة ارتفاع تكاليف الترحيل ، في حين ان استيراد سلع متدنية الجودة يعني سرعة استهلاكها بما يرفع من حجم الصادر منها الي 15- 20 مرة لمقابلة مطالب السوق ...والبضائع الصينية هي وحدها التي يمكنها ان تجاري مصاريف الحكومة غير الثابتة والمتصاعدة احيانا والترحيل المتصاعد علي الدوام . ويقول المصدر : ان طلب التجار لبضائع ذات جودة اقل من الصين اثر علي الاقتصاد والبضائع غير الجيدة تزيد من الاستهلاك للبضائع المستوردة الي 10 اضعاف ، مما يجعلك في موقف المضطر الي جلب السلعة من جديد ، وبالتأكيد في كل مرة تنفق من اجل استيرادها عملة صعبة ، ولكن لا مناص من ذلك في ظل رداءة البضائع ومن اجل ارضاء غرور الضرائب. وهناك بضائع في الميناء متكدسة منذ اكثر من عشرة ايام تعاني مشكلة في الترحيل مما يترتب عليه زيادة في رسوم الارضية وشركات الملاحة التي تحول رسوم الارضية بالعملة الصعبة، والواقع يقول بان كل ما يحدث تدمير للاقتصاد السوداني ، وقد ارتفع سعر طن الترحيل بصورة متصاعدة ، حتي وصل امس الي 300 جنيه بدلا من 100 جنيه في الاسابيع الماضية ، ووصلت تكلفة شحن الجرار الي 21مليونا ، بالاضافة الي القيمة المضافة 17% وبذلك يصل سعر شحن الجرار الي 24 مليونا ، ورغم تدني العملة الاثيوبية ورغم الفقر المدقع وعدم وجود تعقيدات يظل الخيار الاثيوبي افضل. وفي حديثه « للصحافة » قال الخبير الاقتصادي والاستاذ بالجامعات السودانية الدكتور جمال عبدالله سعد ان تكدس البضائع في الميناء احد اسبابه عدم المام الموردين بالاجراءات المالية والفنية لذا يأخذ تنفيذ الاجراءات فترة زمنية داخل الميناء ولمعالجة هذه هناك اقتراح وجود نافذة واحدة للاستيراد والتصدير يتم فيها تخليص كافة الاجراءات التي تعيق سير التخليص من قبل هيأة المواصفات والمقاييس وشركة الملاحة والجمارك فالاجراءات العقيمة قد لا تنتهي في اقل من 5 او6 ايام ، واقترح دكتور جمال ان يسعي الميناء الي اتخاذ بدائل لحلحلة الاجراءات العقيمة عبر الاتجاه الي ادخال التكنلوجيا ودمج ال 45 نقطة عبور التي تمر بها الشاحنات من بورتسودان الي الخرطوم في نافذة واحدة اضافة تكمل فيها اجراءات الجمارك والضرائب وان يتم الاكتفاء بعدد اربع نقاط فقط للأمن . وعن خروج الشاحنات من دائرة الخدمة بالبلاد واتجاهها الي اثيوبيا يقول دكتور جمال : ان الشاحنات قطاع خاص والمعروف ان القطاع الخاص يسعي الي الربح وفي حال توفر بنية تحتية في مقابل زيادة الرسوم والجبايات والرسوم علي السلع بل حتي مواد الاغاثة تفرض عليها رسوم من الطبيعي ان تخرج الشاحنات ، وفي المقابل سيؤدي ذلك الي ارتفاع جنوني في اسعار السلع الاستهلاكية خاصة في الاسمنت ومواد البناء ، وعندها لن يجدي استيراد شاحنات بدون جمارك ورسوم للراغبين لان من يشتريها سيتجه بها للعمل في اماكن الاستفادة والجدوي الاقتصادية وطالما لم يتم معالجة تعقيدات الاجراءات وتحسين البنية التحتية خاصة في ظل وجود دولة مجاورة تسعي الي الدخول في مشروع ضخم مثل سد النهضة . واضاف مدير الخزينة بشركة دال للسيارات الاستاذ كريم نور الدين في حديثه « للصحافة »بان مشكلة الترحيل ادت الي زيادة تكاليف الشحن الي 300% ولكن لا بد من النظر الي ذلك من خلال وجهتي نظر مختلفتين ، من ناحية استقرار سعر الصرف وان المستخدمة في الترحيل اصبحت ذات كفاءة اقل بالاضافة الي ارتفاع تكلفة الوقود وقطع الغيار وفي هذا الاطار لا بد من العمل علي استيراد عدد من الرؤوس خاصة في ظل وضع اقتصادي قد يشير الي فتح التجارة من دولة الجنوب وفي هذه الحالة تكون البلاد في حاجة الي رؤوس جديدة لنقل البضائع من بورتسودان الي ميناء كوستي ولمعالجة الوضع الراهن لا بد من زيادة قوة الاستيعاب وتوفير الكميات المطلوبة في السوق. وفي ذات السياق كان « للصحافة » اتصال بمدير التخطيط والسياسات بوزارة النقل والطرق والجسور حميدة الحاج محجوب والذي قال : للنظر في قضية تكدس البضائع في الشاحنات تم تشكيل لجنة الجمارك تفريغ الميناء للنظر بشأن الموانئ برئاسة الوزارة ، وانعقد اجتماع الاحد الماضي في لجنة النقل والطرق والاتصال والاراضي بالمجلس الوطني بحضور وزير الدولة ومدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور ونائب المدير العام للسكة حديد ومدير التخطيط والبحوث والدراسات وناقش قضايا الطرق والجسور والمعوقات والمشاريع والانجازات .
