: أصدر المجلس الطبى قرارا بايقاف عمليات زراعة الكلى بمستشفى الزيتونة لحين مراجعة المستشفى بواسطة المركز القومى لامراض وجراحة الكلى ولجنة الخدمات بالمجلس الطبى واشتملت القرارات على الغرامة واستندت حيثيات القرار على أن مستشفى الزيتونة لم تتبع الطريقة المعتمدة لعمليات زراعة الكلى ولم تقم باجراءات البروتوكولات العلاجية المعتمدة من المركز القومى لامراض وجراحة الكلى وصدر القرار ايضا لتجاوز المستشفى القرار الخاص بايقاف الدكتور ابوسن عن ممارسة المهنة لمدة عام حيث ثبت من التحريات أن الدكتور ابوسن قد أجرى العلمية بمستشفى الزيتونة وهو قيد الايقاف ! وهو قرار ارسلته وزارة الصحة الاتحادية و استلمه كل مديري وزارات الصحة بولايات السودان المختلفة عدا مدير صحة ولاية الخرطوم، مدير صحة ولاية الخرطوم الذى يرأسه السيد وزير الصحة مامون حميدة صاحب الزيتونة، أفاد بأنه لم يستلم القرار ابتداءً وعليه فانه لم يعممه لا لمستشفى الزيتونة ولا للمستشفيات الاخرى بولاية الخرطوم، ولذلك فأننا نرى أن الأمر يتجاوز قضية المرحومة الزينة على فداحتها ليعيد طرح الاسئلة الشائكة عن استثمارات وزير الصحة وتناقض واختلاط العام والخاص فى أمر لا يتعلق بالربح والخسارة واستغلال السلطة والنفوذ، هو امر يتعلق بأرواح الناس التى يخسرونها ولايجدون بعد ذلك الا الحزن والحسرة، لا عذر للمجلس الطبى ولا حجة وكان عليه الاعتراف بتقصيره فى متابعة قراراته وكان عليه اجراء الزيارات التفتيشية للتأكد من تطبيق المناخ الخاص بالضوابط والتحرى عن مدى إلتزامها بالقانون، وعلى المجلس الطبى أن يجيب عن جملة من الاسئلة بعد أن نؤكد أن " أفادة مدير صحة ولاية الخرطوم يمكن التحقق منها بمراجعة البيانات المحفوظة فى الانترنت والفاكس وهى بيانات لايمكن ازالتها" ، وهذا الامر فى غاية الاهمية لاغراض تبرئة ساحة السيد مدير صحة الخرطوم من التواطؤ مع رئيسه السيد الوزير وسيكشف ايضا ان كان هناك تقصير من الوزارة الاتحادية، على المجلس الطبى أن يعلن للرأى العام عدد العمليات التى أجريت فيه وماهى الجهات التى ستتابعها طبيا؟، وما العمل فى حال وجود انتكاسات أخرى تحت المعالجة؟ وكم عملية اجراها الدكتور ابوسن وهو قيد الايقاف فى الزيتونة وفى غير الزيتونة؟وهل سيقوم المجلس الطبى بالتحقيق فى العمليات التى سبق وأجريت فى الزيتونة؟ وماهى نسبة نجاح العمليات فى هذا المستشفى؟، ومامدى صحة المعلومات التى تقول بأن مستشفى الزيتونة استفاد من برنامج توطين العلاج بالداخل وحصل على أجهزة طبية ومعدات تشخيصية؟وذلك عن طريق السيد وزير صحة الخرطوم صاحب مستشفى الزيتونة؟ وهل حصلت أى مستشفيات أخرى خاصة على أى معدات من برنامج توطين العلاج بالداخل؟ وهل حقيقة تم نقل أجهزة ومعدات من مستشفيات حكومية الى مستشفيات خاصة تحت بند توطين العلاج بالداخل، أو لاغراض للتدريب و هل تم استرجاع تلك المعدات؟ على المجلس الطبى أن يدرك أن حجم الضرر الذى وقع بعد ثبوت عدم تقيد وزارة صحة الخرطوم ومستشفى الزيتونة وربما مستشفيات اخرى بقراراته لا يمكن اصلاحه بقرارات استهدفت حالة واحدة من عشرات الحالات التى وصلت المجلس، وان الاوضاع ستترك بصماتها على سمعة المجلس وشفافيته، ومدى قدرته على الاشراف على قطاعات الصحة بالبلاد ومدى تطبيق الاجراءات والبرتوكولات العلاجية فى المستشفيات الخاصة والحكومية و تلك التى تتبع للشرطة أو للقوات المسلحة، والمستشفيات الاجنبية، الاطباء الاجانب من كل الجنسيات «هنود، كوريين، عراقيين، يمنيين ... الخ» يعملون فى المستشفيات الخاصة و الحكومية دون أن يكونوا مجازين من الجهات المختصة، من الاسئلة التى تحتاج اجابة عليها هل تم إيقاف الطبيب العراقى المشار اليه فى التقرير أم لايزال يعمل؟ كيف تتم مراجعة الكوادر الصحية الاجنبية العاملة فى البلاد والتأكد من إجازتها لممارسة المهنة، تأتى هذه المناسبة لكى نسأل المجلس الطبى هل تتم إجازة الاطباء الزائرين من كل الجنسيات " أردنيين ومصريين وأوكرانيين وهنود ...ألخ " الذين تستضيفهم المستشفيات الخاصة وتعلن عن ذلك فى الصحف وعبر الملصقات واللافتات الاعلانية؟ وهل تتم مراقبة مايتم فى المستشفيات الاجنبية والتى لا يسمح حتى لمرافقى المريض بدخولها؟ وهل انتهز المجلس الطبى فرصة التحقيق فى قسم زراعة الكلى بالزيتونة لكلى يطمئن على بقية الاقسام الاخرى بالمستشفى؟ إن المجلس الطبى بهذه القرارات لم يغلق الملف؟ بل فتح ملفات عديدة، لعل فى مقدمتها كيفية الترخيص للمشافى الخاصة ودرجاتها واختصاصات الكوادر العاملة بها ودرجة تأهيلها و تكاليف العلاج الباهظة التى تطلبها نظير خدماتها؟، السؤال الاكثر إلحاحا هل يمكن لمستشفى خالف البروتوكولات العلاجية فى قسم أن يغلق المجلس الطبى هذا القسم وتظل بقية الاقسام تعمل؟، الذى أثار أستياء العديد من المواطنين والمهتمين بالشأن الصحى حتى بعد صدور قرار المجلس الطبى لم يفتح الله على المستشفى وأهله أن يتقدموا باعتذار ليس لاسرة المرحومة الزينة فقط ولكن لكل الحالات التى أصبحت الآن محل اشتباه وشك وتستدعى التحقيق، على المجلس الطبى أن يفتح ويعيد التحقيق فى كل الحالات التى اغلقت بانتهاء مراسم الدفن، إن المخالفات وحالات التقصير التى تؤدى للوفاة او الاعاقة ربما كانت جرائم اخلاقية وجنائية، و قد يكون من اللائق عدم تصنيفها كأخطاء طبية، على المجلس الطبى ان يتحقق بشفافية من مزاعم مدير وزارة صحة ولاية الخرطوم حول عدم استلامه لخطاب ايقاف دكتور ابو سن، على السيد وزير الصحة وصاحب مستشفى الزيتونة ان يعتذر و يغلق هذا المستشفى القاتل و عليه ان يستقيل من الوزارة لكى تتم التحقيقات بشفافية..!
