تحقيق : هويدا المكي : حاولت الحكومة ايجاد بعض الحلول الآنية السريعة لخفض اسعار السلع الاستهلاكية بوضع استراتيجيات متوسطة وطويلة الامد لمعالجة الاسباب الجذرية للمشكلة بما يضمن عدم تكرارها، فيتم امدادها مباشرة من مراكز الانتاج لتخطى عقبة الوسطاء حيث وجهت الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية نداء لمواطني الولاية كافة في اجتماعها الاسبوع المنصرم برئاسة والي الخرطوم بالتوجه الى اسواق البيع المخفض التي افتتحت بمحليات الولاية الا ان المخاوف باتت تطارد المواطنين بان يتم استغلالها بواسطة تجار السوق السوداء. ويرى بعض المختصين فشل تلك المراكز لصعوبة تنفيذها لاتساع الرقعة الجغرافية للعاصمة ويعتبرونها مهمة صعبة لاتملك ولاية الخرطوم تنفيذها اضافة الى ان هنالك تجاراً يشترون السلع باسعارها الاساسية ويصدرونها الى الولايات مع الارباح التى يضعونها وبهذا يمكن خلق شح فى المعروض ثم عودته باسعار اعلى. «الصحافة » التقت بمجموعة من المواطنين لمعرفة مدى نجاح هذه المراكز ومساهمتها فى مساعدة المواطن فى الحد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وقال المواطن عثمان العجب ان ارتفاع الاسعار بات امره مجهولا على المواطن فالحكومة صرحت بان التجار هم السبب فى ارتفاع الاسعار والتجار ينكرون ذلك والضحية بينهما المواطن البسيط مشيدا بالخطوة التى قامت بها الحكومة بعد ارتفاع سلعتى اللحوم والسكر بفتح منافذ للبيع المخفض مبينا انها من الممكن ان تساهم فى مساعدة المواطن لكن للاسف لم تتوفر فى جميع احياء العاصمة وان توفرت فى بعض الاحياء القليلة ولا تكفى حاجة المواطن، ومن عيوب هذه المراكز انها لم تكن متاحة طول الوقت للزبائن وتنقصها كثير من السلع الاستهلاكية مطالبا الجهات المختصة بزيادة هذه المنافذ حتى تساهم فى الحد من ارتفاع الاسعار واضافت المواطنة نجود محمد ان مراكز البيع المخفض لها آثار ايجابية على المواطن لكن تنقصها كثير من السلع وحتى السلع التى تم توفيرها فى كثير من الاحيان لم تتوفر بها ووافقت عثمان بان مراكز البيع دائما مغلقة واحيانا لا تباشر الخدمة اياما ناهيك عن ساعات. ومن الحاج يوسف «الشقلة» قال المواطن جعفر قدم تم افتتاح مركز لتوزيع السلع التموينية بتلك المنطقة لكن للاسف دائما مغلق ولم يستفد منه المواطن مطالبا الحكومة بالمزيد من المراكز المخفضة لمحاربة التجار وابدى مخاوفه من استغلال بعض التجار لهذه المراكز وشراء السلع التجارية مخفضة وبيعها للمواطن بالسوق الاسود وبهذا قد تكون الحكومة ساعدتهم بدلا من أن تساعد المواطن لذلك لابد من وضع سياسة للبيع فى تلك المراكز تجنبا لتفشى هذا السلوك الذى يساعد على جشع هؤلاء التجار. ومن جانبه قال التاجر محمد عبد المحسن الذى وجدناه واضعا يده على خده حيث تبدو نظراته كأنه متعجب على ما اصاب السوق من ركود، لكن قد قطعنا عليه الحيرة بتحية الاسلام وقال الزيادة التى اجتاحت السلع التجارية بعد العيد ستؤثر سلبيا على التاجر اكثر من الزبون لان التاجر لديه التزامات كثيرة من رسوم وضرائب اضافة الى ضعف القوة الشرائية التى يتعرض لها التجار، ومن المؤكد فى ظل سياسة الزيادة سيفقد التجار مجموعة من الزبائن وحتى ان وجد بعضا منهم فمن المؤكد لا يشترون كمية من السلع التجارية التى تغطى مع التاجر وان الزيادة التى طرأت على السلع عالية وباتت عبئا على كاهل المواطن البسيط الذى ارهقته الزيادات المستمرة بصورة جنونية منذ وقبل شهر رمضان وتأثرت الاسواق حتى اقبال الزبائن فى فترة العيد بات محسورا ولم يشهد السوق اية قوة شرائية، فى حين ان هذه الفترة موسم ينتظرها التجار لكن هذا العام حرم منها بأثر سلبى، مؤكدا جميع السلع الاستهلاكية زادت وحتى المحلية التى لم يدفع لها جمارك زادت كمثيلاتها ،مبينا ان صغار التجار لا ذنب لهم فى ارتفاع الاسعار وان مراكز البيع المخفض اسعارها لاتختلف كثيرا متمنيا ان تساهم فى مساعدة المواطن البسيط وان يدوم استمرارها. وابدى البروفيسور فريد بشير رأيه «للصحافة» عن الاسباب التى ساهمت فى ارتفاع الاسعار والحلول التى وضعتها الحكومة لتخطى الازمة وقال ان القفزات التى شهدتها الاسعار فى الاونة الاخيرة سببها توقعات التضخم التى اثرت فى ارتفاع سعر الدولار على الاسعار المحلية للسلع فمن الطبيعى الاسعار آخذة فى الزيادة المستمرة على النحو الذى لوحظ فى العام المنصرم لذلك لابد ان يفكر الناس فى كيفية حماية دخولهم الحقيقية ومستوياتهم المعيشية التى اعتادوها، فالكل يريد ان يحافظ على استهلاكه المعتاد وتساءل فريد لكن كيف يكون ذلك مع استمرار زيادة الاسعار؟ مشيرا الى نجاح حكومة الولاية بايجاد حلول آنية سريعة لخفض الاسعار بتوفير مراكز البيع المخفض للسلع الاستهلاكية ولكنه ابدى مخاوفه من وصول تجار السوق السوداء وقال ان الحل يكمن فى تأسيس شركات كبرى للتسويق ولابأس ان تساهم فيها حكومات الولايات مع القطاع الخاص على ان تتم ادارتها كشركة خاصة ساعية للربح لضمان الكفاءة بعيدا عن تعقيدات الروتين الحكومى. وقال فريد ان السودان لازال شاسعا فى مساحته ومتنوعا فى بيئاته الانتاجية وقد توفرت البنيات التحتية من طرق ومطارات فى معظم الولايات فبامكان مثل هذه الشركات توفير الخضروات والفواكه من شتى انحاء البلاد على مدار السنة فلا نعانى من موسمية الانتاج التى تتسبب فى ارتفاع الاسعار خاصة فى فصل الصيف. وفي حديث سابق «للصحافة» قال رئيس الاتحاد التعاوني لولاية الخرطوم عباس كرار ان البيع المخفض جاء نتيجة لسياسات أعلنتها ولاية الخرطوم استنفرت اليها كل القطاعات الموجودة في السوق عبر الآلية الاقتصادية التي تم تكوينها نتيجة لتبعات الضغوط الاقتصادية منذ العام 2010م من ارتفاع في الأسعار وارتفاع سعر الدولار، فبدأت الولاية تستنفر الآلية الاقتصادية لمعالجة المشكلة وتم اختيار التعاون كضلع اساسي في الآلية، وكان جزءا من سياسات و برامج العمل فتح مراكز للبيع المخفض على ان يكون لها عدة أهداف وأسباب، واشترط فيها ان تنتشر على مستوى الولاية ومحلياتها وتكون في متناول يد المواطن لكي ترسل رسالة للمواطن ان ليس كل ارتفاع الأسعار ناتج عن اسباب طبيعية فيها جزء من المضاربات والاستغلالية والا لماذا اختلفت الأسعار. وفي السياق ذاته قال «للصحافة» الخبير الاقتصادى البروفيسور عصام بوب ان ارتفاع اسعار السلع الذى حدث الشهور الماضية نتيجة مباشرة لاضطراب النقد الاجنبى والاداء الاقتصادى لقطاعات الانتاج فى السودان مبينا ان ارتفاع الاسعار بسبب زيادة الطلب وقلة العرض من السلع الاستهلاكية باسعارها الاساسية واضاف فى خلال السنوات الماضية ارتفع التعداد السكانى فى العاصمة الى ما يزيد على 8 ملايين نسمة وبهذا باتت فكرة عمل اماكن للتوزيع بالاسعار الاساسية صعبة التنفيذ وذلك لانتشار الرقعة الجغرافية للعاصمة القومية اى اذا كان مكان البيع يخدم 10 آلاف نسمة معنى هذا ان الدولة تحتاج الى تأسيس مايزيد عن 800 موقع لتوزيع السلع مؤكدا انها مهمة صعبة ولاتملك ولاية الخرطوم تنفيذها اضافة انه ومن المؤكد سيكون هنالك تجار يشترون السلع باسعارها الاساسية ويصدرونها الى الولايات مع الارباح التى يضعونها وبهذا يمكن خلق شح فى المعروض نظرا لتسربه فى دوره اقتصادية الى خارج العاصمة ثم عودته باسعار اعلى مع قلة العرض. ويرى بوب ان حل المشكلة يكمن فى القضاء على منافذ التوزيع داخل مؤسسات الدولة والعودة الى نظام تعديل السلع او على الاقل وجود قنوات سليمة للتوزيع بصورة عادلة ولكن ذلك يتعارض مع سياسات التحرير الاقتصادى المعلن بواسطة الدولة وهو معناه فتح باب الاستيراد للسلع قليلة العرض فى السوق وهذا يتطلب تمويل الاستيراد للسلع قليلة العرض فى السوق وهذا يتطلب تمويل الاستيراد بالعملات الحرة لكنها شحيحة في ظل الازمة الاقتصادية الحالية، ويمثل ذلك عقبة حقيقية فى وضع حل لسد فجوة الاسعار وشح السلع، مبينا انه لم يتبقَ الا حل واحد للحد من ارتفاع الاسعار وتلاعب تجار السوق السوداء ألا وهو وضع نظام البطاقات التموينية.
