الخرطوم: محمد صديق أحمد: بالرغم من المحاولات والاجتهادات التي درجت ولاية الخرطوم على اتباعها وتفعيلها للقضاء على ظاهرة البيع غير المنظم أو ما يعرف بالبيع المتجول بين الفينة والأخرى، لم تصل الولاية إلى ما تصبو إليه من خلو العاصمة من ظاهرة البيع المتجول وتفريغها من تجاره، فقد ظلت ظاهرة الباعة المتجولين تراوح مكانها رغم سعي الولاية المتواصل لاجتثاثها والقضاء عليها نهائياً، بيد أن المتابع لسجال الولاية والباعة المتجولين يجد أن جهود الولاية تروح أدراج الرياح خاصة في مواسم الأعياد، فمع دنو عيد الفطر المبارك الذي لم يفصل بينه والناس سوى اثني عشر يوماً، ظهرت إلى حيز الوجود بالأسواق وأطراف الطرق وتقاطعات شوارع الأسفلت أرتال من الباعة المتجولين يحملون بين أيديهم صنوفاً مختلفة من السلع من لدن الملابس الأطفالية والأواني المنزلية مروراً بلعب الأطفال وانتهاءً بالمزهريات وأقمشة الستائر الحائطية، وأن أكثر ما يميز الباعة المتجولين المفارقة الشاسعة بين ما يطلبون من أسعار لسلعهم وأسعارها الحقيقة، الأمر الذي يوقع كثيراً ممن لا يدرون الأسعار الحقيقية تحت طائلة غش الباعة المتجولين، بينما يحبذ الذين لهم صلة بالأسعار الحقيقية الابتياع منهم لجهة رخص أسعارهم مقارنة بما يطلبه التجار بالمحال التجارية الثابتة. ووصف بعض المواطنين الذين استنطقتهم «الصحافة» ما يجري بالأسواق بالفوضى وعدم النظام الناتج عن غياب أعين الرقيب الحاسم والجاد في القضاء على ظاهرة البيع المتجول، بينما يحمد فريق من المستطلعين للظاهرة توفيرها سلعاً للمواطنين بأسعار أقل من تلك التي يطلبها أصحاب المحال الثابتة نسبة لعدم سداد الباعة المتجولين لأية رسوم وعدم تحملهم تكلفة إيجار أو عوائد أو ضرائب أو حتى رسم كهرباء، بينما أبدى فريق آخر نقمته على الباعة المتجولين جراء مبالغتهم في الأسعار التي يعرضون بها سلعهم، بينما يدافع الباعة المتجولون عن موقفهم ويطلبون السماح لهم بالاستمرار، ملقين باللائمة على السياسات الاقتصادية الكلية للدولة التي جففت المشروعات الإنتاجية الحقيقية في القطاعين الزراعي والصناعي، الأمر الذي قاد إلى نزوح سكان الولايات وتوجههم صوب العاصمة بحثاً عن لقمة عيش كريم تقيهم مؤونة مد أياديهم وسؤال الآخرين وأبانوا أنهم ليسوا ضد النظام والترتيب. وقال المواطن الطاهر الخير المهنا إن ظاهرة الباعة المتجولين وانتشارهم في شوارع الخرطوم وأسواقها ينم بدرجة كبيرة عن عدم التنظيم والترتيب الذي تعانيه واجهة البلاد العاصمة القومية التي يقصدها الزوار من الداخل والخارج، وعلى السلطات العمل على الحد منها. وأضاف قائلاً إن الظاهرة تعكس الواقع الاقتصادي المتردي الذي تقع تحت قبضته الغالبية العظمى من المواطنين بائعين ومشترين، الذين قدموا إلى العاصمة من مناطق الإنتاج الحقيقي في المشروعات الزراعية والرعوية بعد تجفيفها وتراجع عجلة إنتاجها، وطالب الحكومة بمعالجة المشكلة من جذورها بدلاً من الانشغال والاهتمام بمكافحة ومحاربة أعراضها، وأضاف أنه من جانب آخر يحسب لظاهرة البيع المتجول توفيرها السلع بأسعار معقولة أو أقل من تلك التي يطلبها أصحاب المحال الثابتة، الأمر الذي يتماشى مع رغبات ومقدرات السواد الأعظم من المواطنين الذين تناقصت مستويات دخولهم السنوية أو الشهرية أو اليومية، فغدوا عاجزين عن الإيفاء بما يطلبه أصحاب المحال الثابتة من أسعار تفوق مستوى مقدرتهم المالية، وأضاف أن المسألة أكبر من توفير عدد من السيارات لمطاردة الباعة المتجولين، وإنما تحتاج لدراسات اقتصادية واجتماعية علمية رصينة تمكن من وضع الترياق والبلسم الشافي لهذه الظاهرة دون إغفال أي جانب فيها وإعمالاً لمبدأ لا ضرر ولا ضرار. ويقول حمدان الأمير أحد الباعة المتجولين إنه قدم من ربوع كردفان جراء تراجع مستوى الدخل والعائد من الزراعة هناك، الأمر الذي حدا به إلى القدوم إلى الخرطوم بحثاً عن مستوى دخل أفضل من الذي كان يتحصل عليه هناك، وأنه لم يجد أيسر وأسرع عائد مادي في أي مشروع من الذي توفره التجارة رغم الظروف السيئة والبيئة المتردية التي يعمل فيها، غير أنه يقول إنه مضطر لركوب الصعاب من أجل لقمة العيش الكريم، وقال إن الحكومة هي السبب في ما وصل إليه الباعة المتجولون من حال بائس، وطالب الحكومة بالنظر إليهم باعتبارهم رعايا، وأن تنظر إلى حالتهم بعين العقل، وأن تأخذها بالدراسة والبحث والتنقيب عن الأسباب بعيداً عن سياسة العنف التي تمارسها معهم كأنهم شياطين ليس جزاؤهم سوى الرجم. وقال إن من يعمل في البيع والتجارة أفضل من الذي يبحث عن إشباع رغباته وحاجاته بالطرق غير القويمة كالسرقة والنهب ومعاقرة المحرمات، وأقرَّ بأن مظاهر البيع المتجول تكون خصماً على مظهر العاصمة، لكن الباعة ليس لهم سبيل غير الذي أمامهم، وأضاف أن الظاهرة لن تنتهي بالوسائل والطرق التي تتبعها المحلية الآن. فيما لخص محمد علي محمد القادم من أرض البطانة، ظاهرة الباعة المتجولين في كون الضالعين فيها كلهم قادمون من مناطق مشروعات زراعية توقفت عجلة إنتاجها، أو من مناطق حروب ونزاعات أفضت إلى هجرة قاطنيها، وعلى هذا الأساس ينبغي على السلطات النظر إلى الظاهرة ليس من زاوية الحرص على جمال الخرطوم فقط، وتساءل أيهما أحق بالصون والحفظ الإنسان الذي يبحث عن لقمة عيش كريم له وأسرته أم العاصمة التي يراد لها التجميل؟ وطالب بمعالجة مشكلات الباعة المتجولين والاجتهاد لمعرفة أسبابها لإزالتها، وأن تعمل ما في وسعها لتأسيس أسواق وأماكن منظمة للباعة المتجولين. وعن تباين الأسعار التي يطلبها الباعة المتجولون لبضائعهم يقول محمد علي إن المسألة لا تعدو كونها تجريباً قد يساعد في رفد البائع بمبلغ يسهم في رفع نسبة أرباحه أضعافاً مضاعفة .
