الخرطوم : ولاء جعفر - عايدة ناجى : كشفت الامطار التي شهدتها الولاية عن حقائق لا تقبل الجدل حيث ثبت عدم وجود الاستعدادات الكافية وحتى نكون اكثر دقة نشير الى ما ظل يذهب اليه والي الخرطوم من ان الاستعدادات الكاملة التي تعنيها حكومة الولاية هي من الموارد المتاحة فالمصارف القديمة في اغلب المواقع لم ترمم فعجزت عن تصريف المياه، أما الجديدة فقد فشلت هي الأخرى فى التصريف بسبب اخطاء هندسية في التصميم. تناكر الشفط التي استخدمتها الولاية في بعض المواقع ثبت انها وسيلة غير فعالة فى شفط المياه حيث شرعت بعض المحليات في جلب الردميات وفرش الشوارع لتمتص مياه الامطار دون عسر، ان محاولة التصريف عبر المجارى وبرغم الجهد الذي سكب فيها من قبل المواطنين لم تؤت اكلها كما ان بعض الطرق اسهمت في حجز المياه وباتت تتآكل وتنجرف من الاطراف.. طرق اسفلتية تم تشييدها مقابل مبالغ طائلة دفعتها الخزينة العامة انهارت تماما واسهم فشل التصريف في انهيارها، والي الخرطوم وفي اعتراف ضمني بالاخطاء التي صاحبت جداول التصريف اعلن عدم موافقة حكومته علي تشييد اي طريق في المستقبل ما لم يصاحبه برنامج معالجة التصريف، عدد من المهندسين دعوناهم للوقوف على امر التصريف السطحي في اعقاب الكارثة التي ضربت الخرطوم من ناحية هندسية، المهندس هشام عبد الباري ابتدر حديثه بالقول ان شبكة الطرق التي شيدت بالخرطوم لم يتم التخطيط لها بشكل صحيح فهنالك قصور في تصميم الطرق وضح من خلال حجزها لكميات كبيرة من المياه حيث كانت شوراع الاسفلت تصمم وتشيد بمستوى اعلى من الاحياء ما يؤدى الى تجمع المياه حول الطريق وبالتالى تتضرر البيوت القريبة من الطريق مشيرا الى عدم استصحاب الدراسات الهيدرولوجية التي تكشف كميات الأمطار المتساقطة لتحديد أبعاد المصارف سواء سطحية أو عميقة، بالاضافة الى عدم تصميم الميول الرأسية لسطح الطريق بشكل يتلائم مع اقتصادية إقامة شبكات مصارف الأمطار، علماً بأن أعمال المصارف قد تصل إلى «50%» أحياناً من كلفة إنشاء الطريق، ولكن عدم إنشائها تترتب عليه زيادة تكاليف صيانة الطريق، لذلك لابد من أخذ تكاليف صيانة الطرق الدورية في الاعتبار عند اتخاذ القرار بتنفيذ المصارف مع أعمال إنشاء الطريق. من جانبه قال المهندس يحيى عثمان يحيى ان الاسباب التي تهدد محلية ام درمان على سبيل المثال في كل عام تتمثل في ترس النيل بمنطقة القيعة بالريف الجنوبي، ومنطقة القماير بشارع النيل الجديد، إضافة للمياه التي تأتي منحدرة من أم بدة التى تؤثر على مناطق الدوحة والمهندسين والمنطقة المواجهة لحمد النيل ويمضى المهندس يحيى الى القول بان كل هذه المشكلات لم تضعها المحلية ضمن الخطة الاحترازية لمواجهه الخريف اذ اكتفت بتنظيف المصارف وترقيع الخيران الطبيعية بالمحلية بواسطة اللودر بطول «8» كيلو مترات في كل من خور أبوعنجة وخور القيعة فقط ما ادى الى تأثر معظم احياء امدرمان خاصة منطقة ام بدة وما جاورها. وانتقدت المهندسة نسرين صلاح عمر في بداية حديثها وزارة التخطيط والتنمية العمرانية لانشائها مصارف وطرقًا رديئة لا تصلح لتصريف مياه الأمطار، ماضية كما ان الوزارة صرفت اموالاً باهظة على تطهير المصارف والخيران القديمة ولكنها لم تشيد مصارف جديدة وفق المواصفات المطلوبة وبدلاً من مساهمتها فى تصريف المياه ساعدت على حجزها، واشارت المهندسة نسرين الى ان سوء التخطيط والمصارف هما من الاسباب الرئيسة التى ادت الى غرق العاصمة، مشيرة الى ان كل المناطق التى تأثرت بالسيول بها مشاكل في التخطيط وهي مناطق منخفضة وتفتقر الى المصارف والخيران الكبيرة كما ان الشوارع الاسفلتية منشأة على مستوى اعلى من الاحياء وهذا خطأ هندسي فادح، واشارت نسرين الى ضرورة انشاء بنية تحتية متكاملة من طرق ومصارف وشبكة صرف صحى لتلافى حدوث مثل هذه الازمات مستقبلا. وطالبت المهندسة نسرين بتشييد مجاري خرصانية كبيرة مغطاة لتصريف المياه واصدار التشريعات الخاصة بحماية الطرق والمصارف من بعض الممارسات مثل ظاهرة إلقاء المخلفات وأنقاض المباني بشكل عشوائي اضافة الى عدم إقامة أرصفة المشاة حسب رغبات أصحاب المحال التجارية والمباني المطلة على الطرق كما ان الانتظار الخاطئ للمركبات مهدد لسلامة الطريق كل ذلك وغيره يؤدي الى إهدار جزء من سعة الطريق، ثم المسؤولية الأخرى تقع على عاتق المحليات بالحفاظ على نظافة الطريق من الأتربة لضمان عدم انسداد المصارف السطحية. معظم الاحياء التى تضررت بالسيول شيدت طرقها بطريقة عشوائية هكذا ابتدر المهندس موسى محمد احمد فضل الباري كاشفا عن بروز أكثر من سبب للمأساة تتصدر تلك الاسباب مشكلة التصريف كما ان المناطق المتأثرة كالمرابيع والكرياب وغيرها تقع في مجرى السيول ما يدل على عشوائية التخطيط بالاضافة الى ضعف المواد المستعملة في تشييد المباني مشيرا الى وجود مشكلة هندسية في المصارف الرئيسة والفرعية وضعف في الكنتور والمواصفات الفنية والهندسية بالاضافة الى سلوك المواطنين تجاه المصارف وهو سلوك مؤذ للمصرف العام فمعظم الإختناقات التي حدثت وأدت إلى أضرار حقيقية كانت بسبب قفل المصارف بالنفايات وانقاض المباني واشار المهندس موسى الى ضرورة بناء المصارف بمواصفات ممتازة وتكوين حملات للتوعية الشعبية وانشاء الشوارع الاسفلتية حسب المواصفات العالمية لتجنب التشققات والتصدعات والحفر التى تجمع المياه حيث تنشأ بمستوى اعلى من الاحياء. وقال المهندس عبد الباقي عبد الرحمن استشاري هندسة المعمار وتصميم المدن ان هنالك طرقاً مختلفة لتصريف المياه اذ يمكن ان يكون هنالك ميلان للطرق واستغلال طبيعة الارض نفسها، كما لعتبات المنازل اهمية قصوى في درء وقوع الكوارث، فعتبة المنزل يحدد فيها المنسوب وكذلك الطريق قبل تصميمه يكون قد وضع في الاعتبار منسوب عتبة المنزل وهذا لا يتأتى الا بتوفير المعلومات لدى سلطة المباني ما يعني ان نصل لمرحلة من الدقة التي تقينا السيول ماضيا الى القول اذا قامت المباني بعد الطريق فالمسؤولية هنا على سلطة المباني واذا قام الطريق بعد المباني تكون المراعاة لعتبة المنازل وما يحدث هو ان الصورة اضحت مقلوبة المياه تأتي من الخارج للمنازل لعدم وجود منافذ لها فكان من الطبيعي ان تؤدي إلى الغرق في صورة تفضح عن التقصير والاهمال من الجهات المسؤولة. ويذهب عبد الباقي في حديثه إلى ان المنطقة التي بناها الانجليز وهي منطقة الخرطوم القديمة تعد ذات تصريف أفضل ولكنها تأثرت اخيرا بما حولها من طرق حديثة معدومة التصريف. وفي جانب آخر لا يبعد عن الخطأ الذي ارتكبته الجهات المسؤولة في خريف هذا العام بقوله ان البنيات التحتية تقام قبل المنشآت حتى لا يحدث تبديد للمال العام عند تكسير الطرق لتصريف المياه فالتنسيق يجنب المنطقة حدوث الكوارث مشيرا الى ان الاخطاء المرتكبة في حق المدينة متمثلة في الطرق الدائرية والتي وصفها بأنها أدت الى تطويق المدينة وحصارها لان ما حدث دلل على انه لا يوجد بها تصريف جيد وقال ان المصارف لابد أن تكون مرتبطة بشبكة متكاملة بميلانات طبيعية وبدون طلمبات. وعن الحلول يرى المهندس محمد السر حسن ان تصريف المياه يتوقف على وجود شبكة صرف مرتبطة بالنيل مباشرة وبالتالى وجود آبار الصرف وذلك في حاله الامطار أما في السيول فان المناطق التى تأثرت بالسيول مقامة على مجرى السيول ولتفادي السيول كان لابد من انشاء عدد من السدود الخرصانية بارتفاعات عالية تصل الى سبعة امتار كما ان منطقة الخرطوم منطقة عالية ولابد ان تكون المصارف شرقية وغربية لانسياب المياه مباشرة الى النيل ماضيا الى ان معظم الطرق لا توجد بها مصارف للمياه منتقدا الحكومة التى قامت بتوزيع وتخطيط احياء على مجرى السيل خاصة وان مجرى السيل معلوم للجميع ولا يتغير وهذا خطأ هندسي فادح كما تفتقر ولاية الخرطوم للخرائط الكنتورية التى توضح المناطق المرتفعة والمنخفضة وعلى هذا الاساس يتم التخطيط للقرى والاحياء وانشاء المؤسسات مشيرا الى ان البيوت لابد ان تكون على مستوى واحد من حيث ارتفاع الاساس من الارض ولكن البيوت الان اصبت متفاوتة في الارتفاعات ما يؤدي الى الاضرار بالبيوت المنخفضة.
