:وكالات: أقر نواب كينيا، أمس الخميس، مذكرة تطالب بانسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، التي يفترض أن تبدأ بمحاكمة نائب الرئيس الكيني وليام روتو في سبتمبر الحالي، والرئيس اوهورو كينياتا في نوفمبر المقبل، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وصوّت البرلمان الكيني، على اقتراح قضى بالانسحاب من ميثاق روما الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. وكان الادّعاء بالمحكمة الجنائية، قال في وقت سابق إن الدعوى التي تنظرها المحكمة ضد رئيس كينيا ونائبه، ستمضي قدماً قبل أن يطيح البرلمان الكيني بآمال المحكمة الجنائية بانسحابه منها، وبذلك يبدأ عدد الدول الأفريقية الناقمة على المحكمة الجنائية الدولية في تزايد مستمر، حيث يرى القادة الأفارقة أن المحكمة باتت سيفاً مسلطاً على رقاب أفريقيا بشكل انتقائي، الأمر الذي عضّد دعاوى الانسحاب من نظام روما. بيد ان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية أكد في بيان إن الدعاوى التي تنظرها المحكمة ضد رئيس كينيا ونائبه ستمضي قدما،وصدر البيان قبل ساعات من الموعد المقرر لتصويت البرلمان الكيني على الانسحاب من المحكمة. ويتهم الرئيس الكيني اوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو بتدبير أعمال عنف بعد انتخابات عام 2007 قتل خلالها 1200 شخص. وقالت فاتو بينسودا كبيرة المدعين في المحكمة في بيان بالفيديو على موقع المحكمة على الانترنت «العملية القضائية جارية الآن في المحكمة الجنائية الدولية. يجب أن تأخذ العدالة مجراها.»،وأضافت «قطع الشهود أشواطا طويلة وجازفوا بأرواحهم وأرواح أقاربهم دعما لتحقيقاتنا ومحاكماتنا.» وتبدأ محاكمة روتو في العاشر من سبتمبر في لاهاي ومن المقرر بدء محاكمة كينياتا في 12 نوفمبر.
