الخرطوم:واشطن:وكالات: أقرت دراسة أميركية، بهيمنة الصين على قطاعات النفط بالسودان وجنوب السودان،وكشفت عن وجود احتياطي بترولي، يتركز في حوضين رئيسيين بين البلدين،تقدر بخمسة مليارات برميل من الاحتياطي المؤكد من النفط الخام اعتباراً من أول يناير 2013،وقدرت دعم السودان للوقود بنحو 15% من النفقات الحكومية ما يعرضه للتهريب لدول الجوار. وأشارت الدراسة التي أعدتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أخيراً إلى النفوذ الصيني في قطاع النفط بجنوب السودان، موضحة أن بكين الوجهة الرائدة لتصدير النفط الخام من السودان وجنوب السودان. وفي عام 2011، شكلت صادرات السودان النفطية حوالى 5% من إجمالي واردات الصين من النفط الخام، لكن في عام 2012 انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 1% بسبب توقف الإنتاج في جنوب السودان. وأعلن جنوب السودان أن الصين ستقف بجواره في تطوير قطاع التعدين، كما يسعى للحصول على قرض بقيمة تتراوح بين 1 و 2 مليار دولار لمشروعات للطرق والكهرباء والزراعة. وقال وزير النفط والمعادن في جنوب السودان ستيفن ديو داو، في مؤتمر صحفي مشترك مع سفير الصين في جوبا ما تشيانج، الاثنين الماضي، إن الصين ستقدم لبلاده 43 مليون دولار لإجراء دراسة جيولوجية لدعم خطط منح تراخيص للتعدين للبحث عن الذهب ومعادن أخرى. وفيما يتعلق باستهلاك النفط في السودان وجنوب السودان، تقول إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن استهلاك النفط في البلدين زاد بمعدل سنوي يبلغ نحو 10% بين عامي 2000 و2011 ووصل إلى أعلى مستوى له 132 ألف برميل يومياً في عام 2011، ومعظمه كان يستهلك من جانب السودان، وتذكر إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها، أن معظم الاحتياطي المثبت من النفط والغاز الطبيعي بالسودان وجنوب السودان، يوجد في أحواض المجلد وملوط، والتي تمتد على حدود البلدين. ووفقاً لمجلة «النفط والغاز»، فإن لدى السودان وجنوب السودان، خمسة مليارات برميل من الاحتياطي المؤكد من النفط الخام اعتباراً من أول يناير 2013، ووفقا لإحصائية شركة بي بي البريطانية، يبلغ الاحتياطي المؤكدة حوالي 3.5 مليار برميل في جنوب السودان، و1.5 مليار برميل في السودان. وتقول الدراسة إن الغاز الطبيعي المرتبط بحقول النفط يتم حرقه في الغالب أو إعادة حقنه، على الرغم من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز 3 تريليون قدم مكعب، إلا أن تطوير الغاز محدود، ففي عام 2010، أحرق السودان حوالى 11.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفقاً لأحدث البيانات من الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، ما يمثل حوالى 0.2% من إجمالي الغاز المستهلك عالمياً.ووفقاً لصندوق النقد الدولي، اشترت المؤسسة السودانية للنفط، الخام الخفيف (مزيج النيل) بسعر ثابت قدره 49 دولاراً للبرميل، بدلاً عن السعر العالمي 110 دولار للبرميل للخام الخفيف، و82 دولاراً للبرميل للخام الثقيل (مزيج دار) في عام 2011. وبعدما تشتري المؤسسة السودانية للنفط، الخام، تتعاقد مع المصافي المحلية لمعالجته، وتبيع الوقود المكرر محلياً وتصدره لشركات توزيع وتسويق بأسعار مدعومة تضعها وزارة المالية، وفقاً لصندوق النقد الدولي، الذي يقدر أن دعم الوقود يمثل 14% من إجمالي النفقات الحكومية في عام 2011 و15% في عام 2012. وتذكر الدراسة أن أسعار الوقود في السودان أقل مقارنة مع الدول المجاورة، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يتم تصدير الدعم إلى البلدان المجاورة لأنه في كثير من الأحيان يتم تهريب الوقود المدعوم بالسودان عبر حدوده.
