في مؤتمر عام لمزارعي ميجر «2» ري 59 الحداد الذي تم تحويله الى ري غرب سنار دون علم واستشارة المزارعين الذي عقد بالجمرية الإمام في ديسمبر من عام 9002م، وبعد مناقشة المقترحات التي تقدم بها ممثل الاتحاد محمود محمد نور، رفض الاجتماع مبدأ الشراكة ومبدأ الايجار، وطالب الحاضرون بتوفير الري بالميجر حتى تعود الزراعة كما كانت سابقاً. وتم بعد ذلك تكوين لجنة من كل القرى بواقع شخصين من كل قرية وكانت اللجنة من 53 عضواً تم اختيار عدد 11 عضواً كمكتب تنفيذي برئاسة العضو بابكر محمد عبد الله وعشرة أعضاء آخرين. استطاعت هذه اللجنة القيام بزيارات الى كل من بركات وود مدني لرئاسة الري والى الخرطوم لبحث حل مشكلة الري بالميجر المعني. ونتيجة لهذه الحركة والمطالبة بتوفير مياه الري طلبت إدارة مصنع السكر من اللجنة الجلوس لمناقشة موضوع الإيجار وتم عقد اجتماعين الأول للتعارف وتقديم المقترحات للدراسة والاستمرار في عقد الاجتماعات حتى الوصول الى صيغة للاتفاق النهائي. وقد درست اللجنة عرض الشراكة بعد زيارات الى الجنيد والالتقاء بالمزارعين وأعضاء من اتحاد المزارعين وإدارة المصنع، حيث اتضح ان مزارعي الجنيد يشكون الآن من نظام الشراكة لكثرة المصروفات وقلة السعر للطن وإلزام المزارع بكل العمليات الفلاحية والري وحتى الحصاد، وان المزارع ليس له نصيب من المخلفات الاخرى مثل المولاص والبقاس مما يعد ظلماً وقع على مزارعي الجنيد. وارتضى المزارع صيغة الإيجار لأنها تكفيه مشاكل الشراكة وتجعله يتفرغ للمساحة المخصصة له للاعاشة حيث يعتني بزراعتها وتجويد العمل بها مما يجعله يحقق أفضل الانتاج. وقد وصل التفاوض مع الشركة الى تحديد سقف تفاوض لأجرة الفدان (005.1) ألف وخمسمائة جنيه، كمقترح من اللجنة واقترحت الشركة مبلغ 026 جنيها اجرة للفدان والموافقة على باقي المقترحات التي تؤدي الى ترقية المزارعين وتوفير المياه طيلة السنة لهم. وقد تم تعيين السيد محمد سعيد غناوة لرئاسة لجنة التفاوض من الشركة الا انه لم يحضر لعلة جعلته يذهب للعلاج. وفي هذه الاثناء ظهرت تحركات لافراد لا يمثلون المزارعين ولا يعملون لمصلحة المزارع وانما لمصالحهم الخاصة وهم إما موظفون بالمصنع أو عمال ومعهم ممثلو اتحاد المزاعين الذين اوهموا وضللوا أصحاب القرار وحسنوا لهم الشراكة دون الرجوع الى المزارعين. وهذه الترعة ظلت ولأكثر من 51 سنة تزرع بالمطري وليس بها قطن او قمح وممثلنا هو المسؤول عن الري ويعجز عن معالجة مصرف السكر الذي ظل يهدد محاصيل وزراعات المزارعين طيلة هذه السنين بالغرق. وبينما اللجنة في انتظار الدعوة لعقد الاجتماع الثالث لتجديد الايجار كانت المفاجأة اعلان توقيع الشراكة اسوة بالجنيد ودعي له اشخاص لا يمثلون المزارعين وحضره بعض الاعضاء الذين شهدوا التوقيع وقد ابدوا تحفظاتهم وملاحظاتهم وطالبوا بتأجيل التوقيع حتى الرجوع الى المزارعين واقناعهم او احاطتهم علما بالامر، ولكن لأسباب يجهلها أعضاء اللجنة استعجلوا التوقيع. وكان من الممكن لأعضاء اللجنة المفوضة الاعتراض على هذا التوقيع إلا أنهم لم يفعلوا لعلمهم وقناعتهم ببطلان هذا الامر الذي تم على عجل ودون رغبة المزارع. بعد ذلك قامت اللجنة المفوضة بتصوير هذا الاتفاق وتوزيعه على أعضاء اللجنة الممثلين للقرى لشرحه للمزارعين واطلاعهم عليه لدراسته وابداء الرأي حوله بالتوقيع والتفويض للجنة حتى يمكنها التحرك لجهات الاختصاص لتحقيق رغبتهم الحقيقية والاكيدة. وقد تم جمع توقيعات أكثر من 056 مزارعا يرغبون في الايجار ويرفضون الشراكة، وقد سلمت تلك القرارات الرافضة للشراكة والمطالبة بالايجار الى رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ومدير عام المشروع ورئيس مجلس الإدارة واتحاد مزارعي السودان وسكرتير وزير الزراعة الاتحادي، مع الشرح والتوضيح التام لكل من التقتهم اللجنة، حيث اوضح رئيس الاتحاد الاستاذ عباس الترابي انهم مع مصلحة المزارع وانه سوف يقوم بعمل دراسة للمفاضلة بين الشراكة والايجار أيهما أصلح للمزارع. اما المدير العام للمشروع فقد اوضح بالحرف الواحد انه الأفضل له ان يتقدم باستقالته من منصبه لانه لم يقم بالدراسة اللازمة والاستماع الى رأي المزارعين بعد ان تسلم ملف توقيعات المزارعين الراغبين في الايجار. أما رئيس مجلس الإدارة فقد اوضح بأنه مع المصلحة العامة للمزارعين وانه سوف يقدم هذا الملف للاجتماع للنظر فيه. وما ان انتهت هذه اللجنة من هذه المهمة وهي في انتظار دراسة اتحاد المزارعين وقرار اجتماع مجلس الإدارة كما وعدنا، نشط اناس لا تربطهم صلة بميجر «2» لاستصدار قرار بتكوين لجنة من أفراد لا يمثلون الا أنفسهم والمصنع ولا يمثلون القرى التي تم اختيارهم لتمثيلها إذ أن كل هذه القرى تقدمت بتوقيعاتها مبصمة ترغب في الإيجار ولا شيء غير الإيجار حتى ولو يزرع المشروع بالمطري كما كان سابقاً. ولعل المأزق الذي وقع فيه مدير عام المشروع ومجلس الإدارة وإتحاد المزارعين بسبب التضليل جعلهم يتمادون في خطئهم الشيء الذي يدخل المنطقة و شركة السكر في نزاعات، المزارعون في غنى عنها، مما يعرض المصنع لخسائر بخلقه لعداوات تضر بالمصلحة العامة. إن ممثلي إتحاد المزارعين بجنوب الجزيرة ليس لهم وجود بين المزارعين وعملوا ويعملون على تدمير هذه المنطقة ومزارعيها، وهذه الترعة ظلت لأكثر من 51 سنة تزرع بالمطري كما ذكرنا.. إن اللجنة التي تم تكوينها من خارج المزارعين ومن عمال وموظفين بالمصنع وآخرين من الاتحاد وغيرهم ورؤساء روابط لا يمثلون المزارعين ولم تستطع هذه اللجنة عقد أي اجتماع وهناك لجنة مفوضة تمثل المزارعين عن طريق مؤتمر عام عقد بالجمرية الإمام كما اوضحنا لحل مشكلة الري.. ولذلك على رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمشروع وإتحاد المزارعين الرجوع عن هذا الخطأ والتصحيح بإلغاء قرار الشراكة وترك اللجنة المفوضة لتسير في موضوع الإيجار مع المصنع؛ لأن فيه المصلحة العامة للمزارعين وشركة السكر. بأمر اللجنة المفوضة والله ولي التوفيق.
