مضى الآن ما يقارب العام منذ تكوين اللجنة التوفيقية والتي كان من المعتقد من مهامها معالجة ما أختلف حوله بين لجنة المزارعين المنتخبة وشركة السكر بسنار حول بنود الشراكة والعمل على توضيح أسس وشروط الشراكة التي وضعت وفق شراكة الجنيد مع الاختلاف الكبير بين سكر الجنيد وسكر سنار، لأن الجنيد مزارعوه شركاء في كل الأعمال بالاضافة الى الشراكة في المصنع وهنا توجد مزرعة خاصة بالمصنع وميجر «2» بمزارعيه أضيف الى المزرعة دون مراعاة لهذه الخصوصية وان تقوم اللجنة التوفيقية بالعمل على معالجة هذه الاشكاليات وتصحيح ما يمكن قبل البدء في التنفيذ وذلك عن طريق مؤتمر جامع للمزارعين لتوضيح هذه الشراكة ومزاياها، الشيء الذي لم يحدث حتى الآن، حيث قامت اللجنة التوفيقية بتنفيذ الشراكة بعللها رغم الاعتراضات التي رفعت الى المسؤولين في ادارة مشروع الجزيرة واتحاد المزارعين وادارة المشروع وشركة السكر وغيرهم من أصحاب الشأن الذين لم يضعوا أي اعتبار لصوت اللجنة مع مزارعيهم، واعتبر اعضاء لجنة المزارعين أناسا معارضين ضاربين بالمصلحة العامة ومصلحة المصنع عرض الحائط او انهم يبحثون عن مصالحهم الخاصة والشخصية حتى اظهرت الأيام للمزارعين كذب ونفاق اعضاء تلك اللجنة التي لم تعقد أي اجتماع ومنذ تكوينها مع المزارعين ولم تقدم أي تنوير او شرح للمزارعين عن مزايا الشراكة او عيوبها وانما كان الهم الأول ان تصرف السلفيات للمزارعين مع أرطال من السكر وبغير ضابط او نظام حيث تم الصرف لكل المزارعين الذين زرعوا والذين لم يزرعوا حتى اليوم حتى يقال ان الشراكة نجحت باستزراع أكبر من المزارعين حيث اتضح الخلل والفشل الذي ندعو ادارة المصنع والمعنيين بتدارك الأمر وتصحيح ما اختلف عليه منذ البداية ومن ذلك: عمل كتيب المزارع الذي يحفظ حقوقه وماله وما عليه من التزامات للزراعة وتوابعها من سلفيات وتحضير وتقاوى ورش وسماد. عقد المؤتمر العام للمزارعين لشرح وتوضيح شروط الشراكة الخفية على الجميع للنقاش ومعالجة السلبيات. وهذه اللجنة التوفيقية ومنذ تكوينها بقرار فوقي وبتوجيه من عضو الاتحاد وممثل جنوب الجزيرة مع رئيس مجلس الإدارة ووزير الزراعة جاءت بأشخاص لا يمثلون المزارعين بميجر «2» وآخرين من خارج المنطقة وغيرهم من الموظفين والعمال بمصنع السكر وغيره ، وهؤلاء لا يراعون مصلحة المزارع وانما مصلحة من قام بتعيينهم في هذه اللجنة حتى يهضموا حقوق المزارعين المكرهين على الشراكة بمثل ما حدث لمشروع الجزيرة الذين باعوا أصوله الثابتة كما ذكر، وميجر «2» جزء من هذا المشروع. والامثلة لذلك كثيرة نذكر منها: شيخ مرزوق شيخ موسى عضو اللجنة ومعتمد شرق سنار ومزارع مع الوظائف الأخرى في الذكر والذاكرين وغيرها.. محمود محمد نور رئيس لجنة وعضو اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل واتحاد مزارعي السودان ممثل جنوب الجزيرة وهو ليس عضوا او مزارعا بميجر «2» الحداد من أين له ان يدافع عن مزارعي ميجر «2» وهو المشارك في ضياع مشروع الجزيرة الذي نهبت بنياته الاساسية وحقوق الملاك. هجو قسم السيد عضو اللجنة ونائب رئيس المجلس الوطني ووظائفه الأخرى وهو ليس بمزارع بالمشروع دعك عن ميجر «2». جبارة ابراهيم رئيس اتحاد جنوب الجزيرة وعضو اللجنة وهو ليس من مزارعي ميجر «2» ومكانه الحاج عبد الله خارج منطقة السكر ولا يمثل المزارعين اللهم الا اذا كانت المصلحة الشخصية للاستفادة من مخصصات اللجنة التي لم تجتمع يوما لمصلحة المزارعين. آدم عبيد نائب الرئيس مزارع وعامل بالمصنع ومزارع لا يمثل المزارعين ويمثل المصنع ومضغوط عليه من أحد النافذين من أعضاء اللجنة، الزين محمد توم موظف ومزارع وعضو باللجنة ويمثل المصنع فقط وغيرهم من تم تعيينه وتهديده بالفصل او الايقاف حتى يتعاون مع اللجنة فغير مساره. في اجتماع للجنة المزارعين مع مدير شركة السكر السودانية بالخرطوم بخصوص شروط الشراكة المجحفة وبعض اعضاء اللجنة التوفيقية أفادوا بأنهم ليسوا الجهة التي تقوم بتعديل هذه اللجنة ولكنهم لا يمانعون بالمساعدة في حل هذه المشاكل حتى تمضي الشراكة لمصلحة المزارعين والمصنع ولكن شيئاً من هذا لم يحدث. ومنذ قيام اللجنة التوفيقية لم تعقد أي اجتماعات مع المزارعين لشرح بنود الاتفاقية والأخرى المختلف عليها وكيفية معالجتها وهناك أكثر من 6 مرات يتم فيها تحديد موعد للاجتماع مع المزارعين للشرح والتوضيح من نائب الرئيس آدم عبيد الا ان الاجتماع لا يكتمل بغير أسباب او تقديم حتى اعتذار وآخر هذه المواعيد كان بالاثنين 2011/3/4م. وهذه اللجنة تعتبر ما يقوم به من عمل مجرد زيادة مصاريف على أعباء المزارعين بغير عمل حيث التعيينات للخفراء والعمال في ترع لم تزرع بعد وأعطي مزارعوها السلفيات جبراً وقسراً حتى يقال ان الشراكة نجحت كما تقدم. لكل ما تقدم الآن المطلوب تصحيح الوضع بالآتي: 1- طباعة كتيب المزارع الذي يحمل الاسم ونمرة الحواشة والترعة والمساحة ليتم تسجيل جميع العمليات الفلاحية من تحضيرات وتقاوى وأسمدة وري ورش وسلفيات وغيرها حتى موعد الصرف ليعرف المزارع ما له وما عليه. 2 - اشراك المزارع بوجوده في الحقل ليشرف على الزراعة والري والحش ورش السماد وغيره ولا يتم تغييبه حتى يعتمد على الطُلْبة التعسفية التي تسجل قيمتها في حسابه. 3 - ايقاف الصرف البذخي والعشوائي والمستمر بغير مبرر الى اللجنة التوفيقية كحوافز او وقود، اللهم الا اذا كانت شركة السكر تسعى الى تحميل المزارعين بالديون قبل الزراعة حتى تنزع أراضيهم لصالح المصنع. ولا يتم تصحيح هذه الأخطاء وحل المشاكل في الشراكة الا بالدعوة الى مؤتمر عام لمزارعي ميجر «2» الحداد في أقرب وقت لمصلحة المصنع والمزارعين ومصلحة الوطن. وما قصدنا من ذلك إلا الاصلاح والمصلحة العامة لخير الوطن، اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد.
