في إطار التحضير للمؤتمر القومي للصناعة السودانية الذي يعده إتحاد الغرف الصناعية السوداني تحت شعار «نحو تنمية صناعية شاملة» عقد الاتحاد بداره المؤتمر النوعي للصناعات النسيجية الخميس الماضي تحت شعار «من أجل إعادة الحياة لصناعة النسيج السوداني».. تم فيها تقديم ورقة رئيسية واحدة بعنوان «صناعة الغزل والنسيج، التجهيز، التريكو، الملابس الجاهزة.. مآلات الحال وآفاق المستقبل» أعدها د. الفاتح عباس القرشي نائب الأمين العام للإتحاد.. ود. الفاتح شخص ضليع في هذا الشأن عمل لفترة طويلة بالمؤسسة العامة للغزل والنسيج ثم مديراً لمصنع خاص واستاذاً للنسيج. حضر المؤتمر د. بشير عبادي رئيس المؤتمر القومي ونائبه محمد سعيد علي وهو حُجة في موضوع الغزل والنسيج.. ثم ورقة أخرى عن واقع الحال لصناعة الغزل والنسيج بالبلاد والبحث عن المخارج قدمها بروفيسور عباس يوسف ابو سالمة والذي عمل سابقاً بالمؤسسة عندما كان محمد سعيد مديراً عاماً لها.. ورقة د. الفاتح ورقة شاملة حوت كل شيء عن صناعة الغزل والنسيج بإحصائيات وأرقام تكشف واقع الحال ثم توصيات تبناها المؤتمر تعرضت للمشاكل الاساسية لقطاع صناعة النسيج ومقترحات الحلول والجهات المعنية بالتنفيذ والمساعدة في تحقيق الأهداف العامة.. حظيت الجلسة الوحيدة بنقاش ثر ومفيد خاصة وأن الحضور كانوا من نفس القبيلة من صناع واكاديميين وتنفيذيين وخبراء وطلاب نسيج.. لقد مرت صناعة النسيج بأزمات متصلة.. ولكن من المرجح أن تكون قد وصلت اقصى أزماتها في بداية التسعينيات من القرن الماضي.. والآن نحن نحصد هذا الإهمال الذي لازمها.. وكما وضح من الورقة والمناقشات ان المصانع الآن العاملة تعمل بطاقة 24% فقط من طاقتها ومنتجاتها عبارة عن إنتاج لا ينافس في السوق بسبب إرتفاع التكلفة.. كما أن مصانع الغزل والتي تبلغ 17 مصنعاً متوقفة أو بيعت كما تم تغيير الفرص لكثير من مصانع النسيج.. كما أن كميات القطن المنتج قد تقلصت من مليون فدان ثم الى 370 ألف فدان والآن الى أقل من ذلك بكثير بعد ان تم ترك خيار زراعة القطن للمزارعين. لقد بدأت أزمات صناعة الغزل والنسيج حقيقة مع بدايات سياسة التحرير عندما فرضت المؤسسة العامة للاقطان على المصانع شراء القطن للأسعار التي يتم بها التصدير كما اوقفت التسهيلات.. مما ادى الى ارتفاع التكلفة بصورة كبيرة وقد ادى ذلك أيضاً الى أن ترتفع أسعار مدخلات الانتاج الاخرى كالكهرباء والفيرنس فأصبحت كثير من المصانع تعاني الأمرين وبعد أن كنا نصدر الغزول الجيدة حتى لاوربا أصبحنا مستوردين لها. الأخ محمد سعيد خبير الغزل والنسيج قال انه اقترح عندما كان مديراً للمؤسسة ثلاثة أشياء الإهتمام أولاً بإنتاج قطع الغيار وقد قطع شوطاً في ذلك مع الهنود بإعداد دراسة الجدوى من الخشب او البلاستك أو الجلود.. ثم ثانياً إقامة مركز لرقابة الجودة ، وثالثاً إقامة مركز تدريب للعمال.. حيث تشهد العمالة في قطاع النسيج درجة دوران عالية تبلغ 30%.. إذ ان كثيرين من العمال المهرة يتركون العمل وبالتالي يحدثون فراغاً.. والشيء الآخر المهم ربط الحسابات المالية مع حسابات التكاليف لمعرفة التكاليف في كل مرحلة.. وبما أن كل ذلك لم يحدث فقد ازدادت أزمة صناعة الغزل والنسيج تفاقماً مع مرور الايام.. حتى ان اللجنة الكبرى التي كونها وزير الدولة بالصناعة علي احمد عثمان وحشد لها كل الامكانات وخرجت بتوصيات بناءة لم تحدث شيئاً يذكر في صناعة النسيج وكنا نسمع عن مصانع بدأت العمل بعد توقف.. ولكن في الواقع كان ذلك مجرد فرقعات إعلامية.. وكنا نعتقد ان المؤتمر سيبدأ نقاش مشكلات الغزل والنسيج من حيث انتهت لجنة علي احمد عثمان ولماذا فشلت بالرغم من القرارات الجمهورية التي صدرت.. ويمكن ان نقول ان نكوص القوات النظامية عن الإلتزام بالشراء من المصانع المحلية بعد فترة قصيرة من الالتزام بالاضافة الى إغراق السوق بمنتجات رخيصة القيمة من أهم الاسباب التي ادت الى وقف معظم مصانع الغزل والنسيج. من أهم توصيات الأخ الفاتح عباس إلتزام الدولة بسياسة صناعية إستراتيجية بالنسبة لصناعة النسيج.. ثم إزالة أية شوائب تتصل بالرسوم والجبايات ثم التوسع في زراعة القطن والتمويل بصيغة المحفظة ثم القيمة المضافة وسياسات الإغراق. مما ذكرت من تراكمات وعقبات شتى تقف أمام صناعة الغزل والنسيج تجعلنا نتساءل هل من الممكن إعادة صناعة النسيج الى ما كانت عليه في الماضي حيث كانت الدمورية والغزول تباع في السوق السوداء لعدم كفاية الانتاج مع الطلب.. في إعتقادي أن ذلك زمن مضى وهيهات أن يعود ما لم تتوفر الرغبة الصادقة والأكيدة من قبل الدولة..
