اوصى مشاركون في ورشة عمل حول قضايا الاتجار بالبشر في السودان، الدولة بتبنى اجراءات وقائية وأخرى علاجية للحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير ضمانات لحفظ حقوق الضحايا اضافة الي سن تشريعات رادعة لمعاقبة المجرمين واستحداث إدارات شرطية متخصصة في مكافحة هذه الجرائم، الي جانب تكثيف الجهود الوطنية للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر. وحمل المتحدثون في الورشة التي نظمها جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ومركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بفندق السلام روتانا بالخرطوم صباح امس، غياب التشريعات وعدم وجود عقوبات رادعة مسؤولية انتشار شبكات التهريب والاتجار. واعترف مساعد المدير العام للجوزات والسجل المدني اللواء شرطة ادم دليل ادم بأن حدود السودان المفتوحة أدت الي تحويله الي معبر لتجارة البشر التي وصفها بأنها جريمة ضد الانسانية، ووصف الظاهرة بالمهدد الامني، مؤكدا سعي وزارته لحفظ حقوق الضحايا الذين يعانون من خرق الحقوق الإنسانية والإساءة والعنف ومن وضع غير قانوني في بلد المقصد ومعاملتهم كمجرمين إضافة لتعرضهم لمخاطر الموت. وقال ان انتشارالجريمة المنظمة والفقر والتغييرات المناخية والعنف الاجتماعي والتوترات والصراعات بدول الجوار المحيطة بالسودان من اهم العوامل المساعدة علي انتشار الظاهرة ، كما أكد وجود تنسيق أمني مع دول الجوار لمنع عمليات تهريب البشر. من جانبه، طالب الامين العام لجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج، كرار التهامي، بإجراء مسوحات لمعرفة حجم المشكلة والتوصل للآليات التي تتم من خلالها الجريمة علي ضوء الواقع الاقتصادي والتعليمي وعدم الاستقرار السياسي. وطالب بتسليط الضوء علي ظاهرة اختطاف الاطفال واستخدامهم والمتاجرة بالاعضاء وسن القوانين والتشريعات التي من شأنها مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وردع المتاجرين.
