(يشكل عمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وينبغي العناية بدورهم في إقامة العدل، وحماية حق الفرد في الحياة والحرية والأمن، ومسؤوليتهم عن صون الأمن العام والسلم الاجتماعي وأهمية مؤهلاتهم وتدريبهم وسلوكهم، وذلك مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم الشخصية). من المبادئ الاساسية بشأن استخدام الموظفين من قبل مؤتمر الأممالمتحدة الثامن لمنع الجريمة في 7 سبتمبر 1990م. (1) الإعادة والمراجعة إن الاعادة والمراجعة الذاتية مربوطة أياً كانت بإزالة العلة والكشف عن موطن الداء لتوفير الدواء، فمعاودة الطبيب من أجل العلاج أو زيارة المريض للاطمئنان، أو حتى اعادة (الأستاذ) الدرس للتلاميذ من أجل (الفرز) بين من يحق له الاستمرار والانتقال للصف الأعلى وبين من يجب اعادته (للصف) لعلة عقلية حالت دون الالتزام وعدم النظام - فهناك العلل الذهنية والجسمانية والتي تقود إلى عدم القدرة على الاستيعاب والادراك ومن ثم احراز نتائج ضعيفة في الامتحان. لذا جرت العادة في اعادة الامتحان، من أجل (تمكين) التلميذ ومن أجل احراز نتيجة أعلى من درجاته السابقة، ولكن أن تقل الدرجات السابقة إلى ما دون النجاح والحصول على ال (PASS) في ظل وجود احجام من عدم توفير المواد المعينة على (الكسب) للنتائج كنتائج امتحان انتخابات أبريل 2010م، حتى بالنسبة للسادة الاخوة (البدريين) من عضوية (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، والمعنيون هنا هم التابعون من أحزاب التوالي والتنظيم السياسي، أو احزاب تمامة الجرتق من الخارجين على أحزابهم وهم (مؤتمر وطني متعايش) أو (حركة شعبية متوالي)، فتلك هي نماذج الترضيات. المفوضية والاعادة لمشروع التوالي السياسي اذا أعدنا (الكرة) لنماذج الدوائر الانتخابية والتي تم فيها اعادة (الامتحان) أقصد الانتخاب، لا بد أن نلمس المفارقات التي شهدتها تلكم الدوائر - فهناك على سبيل المثال (3) دوائر (أم درمانية) (2) آلت إلى احزاب الامة المتوالية مع السلطة وواحدة ريفية شمالية - مازال مرشحها يشده الحنين الوزاري إلى مائدة معاوية والأشواق التنظيمية إلى سيف (علي) كرم الله وجهه. أضف إلى ذلك ضعف نسبة التصويت في تلكم الدوائر ما بعد الاعادة، مقارنة بما تم في أيام الانتخابات في أبريل 2010م، مما أثرنا نخلص إلى حقيقة مفادها أن الهدف من اعادة الانتخابات، هو البحث عن النجاح (بالتراضي السياسي) دون الالتفات إلى الالتزام الحزبي أو فى المقدرات، كما هو حادث ويحدث للطلاب في المدارس، وفي سبيل كسب الولاء (ضاعت أحلام وآمال العديد من هم أولى باحراز النتائج) لكن نقول تلك هي آخر تعليقات الحياة السياسية في السودان (والله غالب)، علماً بأن الحديث عن الاختيار يجب ان يتم من أبناء المنطقة، لمعرفتهم بأحوال السكان، ومعرفة السكان بهم، والذي يلزم الاجماع على ترشيحهم، أصبح الحديث عنه (كحاصل ضرب أخماس التزوير في اسداس الاعادة)، ويمكن أن ينطبق عليها المثل القائل (جدادة الخلا الجات طردت جدادة البيت). (3) الاخوان وتجسيد مفهوم طائفة سياسية لقد (قدََّ) الاخوان رأسنا بالحديث عن (الطوائف السياسية) ومدى رفضهم ومحاربتهم لها، إلا ان ما حاصل اليوم يكذب ذاك الادعاء ويؤكد مدى مقدرته على المتاجرة السياسية حتى ولو أدى ذلك لتبني مشروعا كان في السابق بالنسبة لهم خطوطا حمراء، وخاصة عندما نسمع للواحد فيهم وهو يسب لك الطائفية السياسية، وكيف انها كانت تستلب ارادة القواعد وتستغل عدم وعي البسطاء بتصدير النواب، ولكن اليوم آن لهم (أن يسكتوا) بعد أن جعلوا من النواب سلعة تصدر إلى أي جهة في السودان تجد لها رواجا للتسويق، وأصبح السب والسخط على ما سمى بالطائفية، نوعا من انواع التكسب وضربا من ضروب التحايل السياسي، والدليل على ذلك ما تم من تغيير (المسار) خط المستشار الرئاسي من (الخرطوم - الضعين) إلى (الضعين - الخرطوم) عن طريق أم درمان الثورة. ويبقى مشروع الاعادة والقبول بالنتائج الحزبية، يتوقف على مدى مقدرة (بصق) المرشح المؤتمرجي لتاريخه الحزبي السابق، ويا حبذا لو كان (أمة قومي) وكلما تمكن من رمي ورجم (الامام) بما هو قبيح كلما (مكن) نفسه أكثر وأكثر وحاز على النصيب الأكبر من (الأنفال) السياسية. وبحساب النتائج الانتخابية للدوائر المعادة، يكون قد آل الكسب للحياة السياسية في السودان إلى المعادلة (الصفرية)، أصبح لا فرق ما بين البدريين أو متبعي (المسار) الجدد، طالما ان شروط الرضى قد توفرت، وأصبح من كان عدوا بالامس هو صانع القرار اليوم، وعليه يجب أن نقيس على ذلك. (4) تقصير الظل الاداري أم توسيع الماعون الوزاري؟! يا لهف نفسي على مديريات السودان الثماني!! حيث الضبط الاداري والتنفيذي لأنظمة الحكم... ووأسفي على الترهل الوزاري والذي (غشى) حتى الوزارات الولائية، ناهيك عن الاتحادية، وكل ذلك بهدف الترضيات السياسية وتوفير المخصصات الشخصية، ليتسجل في تاريخ كل من تم تعيينه وزيراً بعد الاقالة العاجلة (وزير سابق) و(هاك يا امتيازات وحوافز)، وذلك دون التعبير السليم والمتعارف عليه دولياً لمفهوم (الوزير) وفق ما نصت عليه معايير منظومة الموارد البشرية والتنمية، من مواصفات وظيفية حتى ولو أدى ذلك إلى ذبح (مسار) الوظيفة السيادية، وإلا فما معنى ان نسمع بأن هناك وزارة ولائية قد تم توزيع مهام وصلاحية هيكلها الوظيفي من أجل توفير مناصب جديدة إلى أكثر من وزير واحد!! وبذا يكون (مشروع علي الحاج) ابان توليه لديوان الحكم الاتحادي، تحت مسمى تقصير الظل الاداري، هو تجسيد (لنيفاشا تو) بعد انتخابات ابريل 2010م، فقط ، قد تم استصحابها بشكل جديد، وفي هذه المدة باسم (توسيع الماعون الوزاري)، علماً بأن بعض الوزارات الاتحادية قد تم فيها توزيع مهام الوزير إلى مجموعة ادارات حتي يتم تقليص صلاحياته وحصاره بلوائح الخدمة، ويصبح وجوده من عدمه واحدا، أم مهام الوكيل التنفيذية والتي كانت هي الأعلى في (الخدمة المدنية) هذا اذا استثنينا التعيين السياسي للوزير، فهناك اليوم بعض الوظائف الهلامية ومستحدثة (كوظيفة الامين العام والمدير الاداري، ثم الصلاحيات الجديدة لوظيفة ما سمى (بمدير الشؤون المالية والادارية) والتي تم تدعيم وصفها الوظيفي عبر تعيين شاغليها بواسطة رئاسة الجمهورية كأنها وظيفة سيادية، وهذا ما قاد إلى شكل الترهل والتسيب الوظيفي الذي نشاهده اليوم في سلك (الخدمة العامة) والذي يشمل حتى المؤسسة العسكرية. ٭ ويبقى أي حديث عن اعادة الموظف (س) أو الكادر التنظيمي (ص) وتسكينه في الوظيفة المعينة مهما كانت درجتها، لا يعني ذلك إلا نوعا من أنواع المكافأة نظير القيام بمهام ترتب عليها، تثبت (عضوية) أحد الشريكين في الحكم - سواء كان ذلك في السلطة التشريعية (المجالس) أو السلطة التنفيذية (الوزارات). ٭ هامش:- نقول مبروك لمن تم اعادتهم بعد (الشبكة الجديدة) في شغل الوظائف ونردد التهنئة للذين تم توسيع الماعون الوزاري بهن من (الجندر).
