تمسك الاتحاد الافريقي بموقفه الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ، ووصف في الوقت ذاته ان اتهام رئيسة المحكمة سيلفيا أليخاندرا فيرنانديز ، بتلقى رشاوى بملايين الدولارات من أجل أن توجه اتهامات لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير بارتكاب جرائم في إقليم دارفور، بأنه امر خطير جدا يتطلب التحقيق . وقال رئيس مكتب إتصال الإتحاد الأفريقي بالسودان محمود كان ل (الصحافة ) امس ان رشوة رئيسة المحكمة الجنائية قضية خطير جدا، واضاف : اخذ اموال لتغيير الحقائق لادانة اشخاص يتطلب تحقيقا. وذكرت صحيفة (ذي لندن إيفينينغ بوست) البريطانية ، أنها حصلت على معلومات تفيد بأن (سيلفيا) تلقت – بين عامي 2004 و2015- في حساباتها المصرفية الخاصة في مصارف (بانكو بوبيولار) في جزر فيرجن و(فيرست كاريبيان بانك) في جزر البهاما، وجماعة بني إسرائيل أموالا تربو على 17 مليون دولار أميركي استُخدمت على ما يبدو في رشوة شهود، مما ساعد المحكمة على اتهام الرئيس السوداني. وكشف محمود عن استمرار اللجنة المكلفة من قبل الرؤساء الافارقة لبحث الخروج من المحكمة الجنائية الدولية فى اعداد تقريرها النهائي ، لكنه استبعد ان تدفع اللجنة بتقريرها منضدة اعمال قمة الاتحاد الافريقي ال (27) المزمعة بالعاصمة الرواندية كيجالى يومي 17 و18 من شهر يوليو الجاري بحضور رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأفريقي . ومضى محمود كان الى ان موقف الاتحاد الافريقي بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية (واضح جدا) ،مشيرا الى ان القمة الافريقية ستناقش قضايا السلم والامن الافريقي والمرأة واختيار رئيس المفوضية الافريقية ونائبه واللجان الثماني.
