أطلقت وزارة الصناعة جملة موجهات للنهوض بالقطاع الصناعي بالبلاد الذي شابه كثير من الركود بل إن كثيراً من المصانع والمناطق الصناعية الكبرى توقفت عن الإنتاج تماما، الأمر الذي حدا بوزير المالية الاسبق وعراب سياسة التحرير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي لإطلاق عبارة أثارت لغطا واسعا في الأوساط الاقتصادية أوضح فيها تكفله بتجهيز كفن للقطاع الصناعي بالسودان بيد أن تولي عوض أحمد الجاز الذي أمسك بكثير من الملفات المختلفة في السابق وحقق فيها إنجازات مشهودة يعول عليه كثيرا في النهوض بالقطاع الصناعي . ويبدو أن الجاز قد وقف على معاطب الصناعة فتبنى خطة نصف سنوية لتطوير الصناعة يتم التركيز فيها على بعض القطاعات المتعطلة حتى يتسنى تحريكها وذهب أكثر بتحديد قطاعات النسيج والأدوية وقطع الغيار والأسمدة مع ضرورة الإنفتاح على العالم الخارجي لتوفير الاستثمارات بالقطاع الصناعي بيد أن خبراء اقتصاد واتحاد الغرف الصناعية بعد تأمينهم على الموجهات التي أطلقتها وزارة الصناعة يرون أن النهوض بالقطاع الصناعي بالبلاد لا يمكن إنزاله إلى أرض الواقع إلا بتخفيض الرسوم والضرائب على الصناعة ومدخلاتها والسعي الجاد للنهوض بالقطاعات الأخرى ذات الصلة بالصناعة مثل الزراعة لتوفير المواد الخام بجانب اتباع سياسة تشجيع الصادر وخفض رسوم الخدمات بالقطاع الصناعي وتوفير العملات الحرة له مع منحه تمويلات متوسطة وطويلة الأجل . ووصف البروفيسور عصام بوب الموجهات التي تبناها وزير الصناعة للنهوض بالقطاع الصناعي لإعادة ماء الحياة إليه بالجميلة والجيدة من حيث النظرية والتسطير على الورق غير أنه يرى أن الإجراءات الحقيقية التي يحتاجها القطاع الصناعي والتي يجب الالتزام بها بجدية تتمثل في إعادة النظر في الرسوم والضرائب والجبايات التي تفرض بصورة عشوائية على المنتجات الصناعية في جميع مراحلها من المواد الخام إلى المنتج النهائي، ودعا إلى تبني سياسة تشجيعية لدعم استيراد ومن ثم توطين التقنيات الحديثة في المجال الصناعي وفي كل القطاعات الإنتاجية الحقيقية وأردف بأن هذا لا يتأتى لوزير واحد إنما يجب أن يكون معتمدا ومضمنا في السياسات الكلية للدولة نسبة لارتباط القطاعات الإنتاجية بشكل وثيق مع بعضها البعض لذا لايمكن دعم قطاع بمعزل عن القطاعات الاخرى لأجل هذا لا يكون بمقدور وزير الصناعة الحديث عن دعم الصناعة بخطة قد لا توافق عليها وزارة المالية أو الصناعة او غيرها من وزارات القطاع الاقتصادي . وقال يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذا يرتبط بالاطار الضريبي لدعم القطاعات ودعم تخفيض ضريبة الإنتاج والاستهلاك اللتين خارج إطار سلطة وزير الصناعة ويدخلان تحت مظلة السياسات الاقتصادية الكلية عليه يرى بوب أن الموجهات التي تبناها وزير الصناعة تصبح عديمة الجدوى لعدم استطاعته إنزالها إلى أرض الواقع إلا إذا اجتمع ونسق مع وزراء القطاع الاقتصادي بعد التواطؤ والتواثق على تنشيط القطاعات الإنتاجية بالسودان . وغير بعيد عن حديثه يقول الدكتور محمد الناير إن وضع خطة نصف سنوية للنهوض بالصناعة بالبلاد يعني إنتهاء أمدها وأجلها قبيل الاستفتاء الذي يرتب لإجرائه مطلع العام المقبل ويردف أن هذا الزمن غير كاف لإحداث نهضة بالقطاع الصناعي إذ أن النهوض به يحتاج إلى عدة سنوات لإصلاح ما أفسده الدهر مع ضرورة أن يتبع أية خطة عزيمة وإرادة سياسية قوية تتبعها سياسة اقتصادية ذات بعد استراتيجي ونظرة ثاقبة ناجمة عن معرفة بالمعضلات وذات رؤى مفعمة بالحلول، ودعا الناير الدولة للتنازل عن قدر كبير من كم الرسوم والضرائب التي تفرضها على القطاع الصناعي في جانب الخدمات المقدمة له مثل الطاقة ( الكهرباء - الفيرنس ) أو على منتجاته ومدخلاته في المقام الأول وأن يتبع ذلك تنسيق وتوافق أجهزة الدولة ومستويات الحكم المختلفة لتخفيف الوطء على ظهر الصناعة الذي أثقل كاهله كثرة الرسوم غير القانونية بجانب السعي الحثيث لتوفير المواد الخام للقطاع الصناعي بكافة تخصصاته وضرب مثلا بقطاعي الزيوت والنسيج اللذين يفتقران ويشكوان من قلة المواد الخام التي تكفل لهما التسيير بجانب معاناتهما من المعضلات الأخرى.لأجل هذا يقول الناير لابد من النهوض بالقطاع الزراعي حتى يتسنى له تقديم المواد الخام اللازمة لتحريك عجلة المصانع لا سيما المتخصصة في الصناعات التحويلية وزاد بمطالبته بفتح باب استيراد المواد الخام التي لا تتوافر إنتاجها بالسودان شريطة أن يتم ذلك وفق تسهيلات كبيرة تشجع القطاع الصناعي على مواصلة مسيرته حتى لا يكون توفير الخام أحد هواجسه التي تؤرق مضجعه وقال الناير إن المصانع السودانية بوضعها الراهن لا يكون بوسعها توفير التمويل اللازم لتحريك جمود القطاع الاقتصادي جراء ضعف رؤوس أموالها المحدد بمئة مليون جنيه بنهاية العام 2011 إنما ينبغي ان يكون متراوحا بين (300-400) مليون جنيه حتى يكون بمقدورها توفير تمويل متوسط وطويل الأجل. وأشار الناير إلى أن شكوى القطاع الصناعي من عدم قدرته على الاستفادة من فرص التمويل الخارجي له جراء عدم منح وزارة المالية والبنك المركزي الضمانات الكافية للحصول عليها ويواصل الناير إن هذا ما يفسر ذهاب معظم التمويل الخارجي لتمويل المشاريع التنموية الخاصة بالدولة ويرى أن القطاع الخاص عموما والضالع منه في الصناعة محروم من التمويل الميسر الذي يتراوح أمده من (15-20) سنة ويرى أن الحل لهذا المشكل يتجسد في رفع رؤوس أموال المصارف السودانية وأن تتكفل وزارة المالية وبنك السودان المركزي بمنح الضمانات الكافية لجهات التمويل الخارجية للقطاع الصناعي بعد أخذهما ما يضمن ويقنعهما بقدرة طالب التمويل وختم الناير بأنه إذا ما تم ذلك فإن من شأنه النهوض بالقطاع الصناعي وتمكينه للعب الدور المنوط به في الحراك الاقتصادي . ومن جانبه أمن رئيس غرفة الصناعات الغذائية عبد الرحمن عباس على موجهات وزارة الصناعة للنهوض بالقطاع الصناعي وأعلن عن دعم الغرفة لها غير أنه يرى أنه لابد من معالجة بعض الأمور التي تتمثل في توفير العملات الحرة للقطاع وتهيئة المناخ بتحفيض الرسوم والضرائب ودعم الصادر. وقال إنه إذا لم يتم توفير ذلك لن يكون بوسع الوزير تكملة مشواره للنهوض بالقطاع الصناعي وسيواجه بعقباتٍ ومشاكلَ كثيرة .
