وأكد محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر في تنوير حول السياسات بوزارة المعادن أمس، أن السماح للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب يسهم في جذب كافة المنتج من الذهب، فيما قال وزير المعادن د. أحمد الكاروري إن السياسات الجديدة ستعمل على جذب كل الكميات الكبيرة المنتجة من قطاع التعدين التقليدي الذي ينتج أكثر من 80% من إنتاج البلاد والذي وصل العام الماضي إلى (93.4) طن للقنوات الرسمية وتقلل من الفاقد الذي كان يتسرب عن طريق التهريب والتخزين وطرق أخرى، مشيرا إلى أن معظم الإنتاج في العام الماضي لم يدخل إلى القنوات الرسمية لقصور في السياسات السابقة، لافتا إلى أن السياسات الجديدة لن تؤثر على قطاع التعدين المنظم (شركات الامتياز، وشركات مخلفات التعدين) بل ستسهم في جذب إنتاج التعدين التقليدي وذلك بتقديم حوافز لن تجعل المهرب يجازف من أجل الحصول على مصلحة بعد أن اصبحت المصلحة موجودة داخل البلاد . ووصف رئيس الغرفة التجارية يوسف أحمد يوسف قرار بنك السودان المركزي ووزارة المعادن الخاص بصادر الذهب وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص بالقرار الشجاع والمفيد للاقتصاد الوطني وقال إن القطاع الخاص ظل يطالب بضرورة وضع سياسات لصادر الذهب خاصة وأن هنالك فرقا كبيرا بين الصادر المعلن من بنك السودان المركزي والإنتاج المعلن من وزارة المعادن وقطع في الوقت نفسه بأن الطريقه التي يتم بها شراء الذهب في السابق لم تكن مجديه للتجار والمنتجين وشعبة التعدين التابعة للغرفة، مبينا أن السماح للشركات الوطنيه بعمل تجمعات لشراء الذهب خطوة ممتازة ومقدرة تسهم في دفع صادرات الذهب للأمام وتساعد في تقليل الفجوة بين الصادر والوارد، داعيا القطاع الخاص لتكوين شراكات كبيرة عبر شركات يتم تسجيلها للدخول في مجال صادر الذهب. وأعلن وزير المعادن عن تشكيل مجلس للذهب برئاسة وزارة المعادن وعضوية بنك السودان ووزارة المالية والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجمارك واتحاد الصاغة والأمن الاقتصادي على أن يجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ السياسات الجديدة . فجوة: حصلت (السوداني) على نص تقرير اللجنة التي كونها بنك السودان ووزارة المعادن حول السماح للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب الحر والذي أشارت فيه لامتلاك السودان لموارد معدنية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد السوداني، وقد تزايد معدل إنتاج البلاد من الذهب ليصل 93 طنا في العام 2016م مما جعل السودان ثاني أكبر دولة منتجة للذهب على مستوى القارة الإفريقية والدولة العاشرة على مستوى العالم. ولكن الدولة لم تستفد حتى الآن من كميات الذهب المنتج بالصورة المثلى وذلك لوجود فجوة كبيرة بين كمية الذهب المنتج فعلياً والكمية المشتراة والمصدرة عبر بنك السودان، لذلك توافق بنك السودان مع وزارة المعادن لوضع سياسات واضحة تساعد على استمرار تدفق صادرات الذهب وتمكن الدولة من السيطرة على إنتاج الذهب ودخول عائداته في السوق المنظم للنقد الأجنبي. (6) فوائد: وفيما يختص بأهداف السياسات الجديدة فقد أجملها التقرير في تعظيم الفائدة من قطاع التعدين وزيادة معدل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والحد من ظاهرة تهريب الذهب وتشجيع القطاعين المنظم والتقليدي على زيادة إنتاج الذهب، والحد من ضخ بنك السودان للسيولة لشراء الذهب لتقليل معدل التضخم وتحقيق خطوة في إطار تنفيذ مشروع بورصة الذهب والمعادن في أقرب فترة ممكنة. سياسات وشروط : أما فيما يلي شروط منح الترخيص فقد ألزم التقرير باستيفاء متطلبات الجهات ذات الصلة (وزارة التجارة الخارجية، المسجل التجاري، وزارة المعادن، المواصفات والمقاييس، الجمارك، غرفة المصدرين، الضرائب)، وأن يمول المصدر المرخص له من قبل بنك السودان المركزي عمليات شراء وتصدير الذهب من موارده الذاتية . ووجه التقرير بالسماح باستخدام كل طرق الدفع، وقال "في حالة الدفع المقدم يكون سعر عقد الصادر وفق تاريخ إضافة مبلغ الحصيلة لحسابات المصرف التجاري ويكون مطابقاً لأسعار نظام الصادر والوارد ببنك السودان (IMEX) في نفس اليوم بعد إجراء الخصم، أما في حالة وسائل الدفع الأخرى فيحدد سعر صادر الذهب وفق قائمة أسعار بنك السودان الصادرة في تمام الساعة الثامنة صباحاً على أن يكون السعر المحدد في يوم الشحن أو اليوم السابق ليوم الشحن بعد إجراء الخصم ويعد فورم EX وفقاً لذلك. ويودع المصدر ضمان ذهب عينيا طرف بنك السودان المركزي يعادل كمية الذهب المصدر على أن تكون سبائك مختومة بختم المصفاة ولا تتعدى فترة توريد الحصيلة (10) أيام من تاريخ التصدير، وأن تطلب سلطات الجمارك من المصّدر استمارة الصادر(EX) عند التصدير مع السماح بتصدير الذهب الخام بعد موافقة بنك السودان وبالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فضلا عن منع المصّدر من شراء أي ذهب من الشركات المنتجة (شركات الامتياز _ شركات مخلفات التعدين- شركات التعدين الصغير والتي لها تعاقد مع حكومة السودان) وكذلك منع الشركات التي لديها امتياز وغير منتجة من الشراء والتصدير، مع مد وزارة المعادن لبنك السودان المركزي بأسماء شركات الامتياز وشركات التعدين الصغير وشركات مخلفات التعدين، وأسماء الشركات المنتجة المسموح لها بالتصدير، وعدم السماح للأجانب بشراء وتصدير الذهب ويشمل ذلك الأجانب أفراداً أو شركات أو أسماء أعمال أو شراكات يمتلك فيها الأجانب أي نسبة مساهمة، ويقتصر صادر شركات الامتياز على إنتاجهم فقط ويتم تحديد ذلك بشهادة من وزارة المعادن، هذا فيما يلي الشروط العامة أما الخاصة فتضمنت الإفصاح عن الطبيعة القانونية للمصّدر( شركة- شراكة- اسم عمل )، شركات المساهمة العامة عليها توضيح أسماء المساهمين الرئيسيين ((نسبة مساهمة 10% أو أكثر))، الشركات الخاصة والشراكات وأسماء الأعمال شريطة توضيح أسماء المساهمين والمالكين، فضلا عن إلزام كل الشركات بإبراز الرمز الائتماني للمصّدر والرموز الائتمانية والرقم الوطني والرمز الضريبي للمساهمين والمالكين، مع أهمية التزام المصارف بعدم تكملة الإجراءات المصرفية لتصدير الذهب لأي جهة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك السودان المركزي ويكون عقد الصادر معتمدا من البنك المعني، وخلو سجل المصّدر من الحظر المصرفي لفترة زمنية محددة لا تتعدى السنوات الخمس من تاريخ تقديم طلبه لاعتماده كمصدِّر للذهب، وخلو سجل المصّدر من الحظر من الصادر لفترة زمنية محددة لا تتعدى (3) سنوات من تاريخ تقديم طلبه لاعتماده كمصدِّر للذهب، وخلو سجل المصّدر من الإدانات الإدارية بواسطة بنك السودان أو أي جهة أخرى، وأن يقدم المصّدر إفصاحا عن القضايا التي حُكم بها خلال السنوات الخمس الأخيرة والقضايا التي عليه الآن أمام القضاء، وإبراز شهادة تسجيل المصدرين والمستوردين، وإبراز شهادة من مصرف تدل على المقدرة المالية للمصدِّر على شراء وتصدير الذهب من موارده الذاتية، والسماح للبنوك بتمويل الشركات المصدِّرة للذهب الحر وفق الضوابط الصادرة من بنك السودان. آلية سعرية: وجه التقرير بأن يكون شراء الذهب بواسطة بنك السودان المركزي بسعر مجز لا يسمح بإعطاء هامش للتهريب، وقفل سعر الصادر وفقاً للبورصة العالمية ناقصاً دولارين (كخصم) على أن يكون سعر البورصة هو السعر المحدد بالنشرة اليومية لأسعار بنك السودان (IMEX) على أن يراجع حجم الخصم من وقت لآخر بواسطة بنك السودان المركزي وإعلان سعر شراء الذهب بواسطة بنك السودان المركزي بعيار 24 بدلاً عن عيار21 لضمان تنافسيته. بورصة للذهب: أوصى التقرير بالأخذ في الاعتبار الأثر الكبير لسعر الشراء المجزي للذهب الحر وتوفير أدوات الوصول للمنتجين بمواقعهم بواسطة مشترين معتمدين ودوره في مكافحة التهريب وجذب جل الذهب المنتج للسوق المنظم بتطبيق بنك السودان للضوابط العامة والخاصة عند تنفيذ عمليات التصدير للذهب عبر المصارف التجارية، وأن يبقى بنك السودان المركزي في السوق كمشتر بجانب مصدري الذهب الحر من القطاع الخاص على أن يقوم بنك السودان بمنح سعر مجز لا يسمح بإعطاء هامش للتهريب، وإبراز أثر السعر العادل على ضخ السيولة بواسطة بنك السودان المركزي وضرورة أن يقوم البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد الأثر السلبي على الإقتصاد، ووضع سياسات جاذبة بواسطة مصفاة السودان لتواكب الأسعار العالمية، مع الاسراع في إنشاء بورصة للذهب، وعدم فرض رسوم بواسطة الجهات الحكومية ذات الصلة تؤدي لدفع المنتجين والمشترين لتهريب الذهب.
