فيما دَخَلَ الحِرَاك السُّوداني شهرهُ الخامس، وَمَضَى شهرٌ على الاعتصام أمَام القيادة العامّة للقوات المُسلّحة، وارتفاع أصوات المُعتصمين وقوى الحُرية والتّغيير التي ظَلّت تُنادي بنقل السُّلطة للمدنيين، إلى جانب مطالب أخرى، كان للمجلس العسكري منذُ إعلان سُقُوط النظام العديد من القرارات لم يرضِ بعضها الشارع ووجدت حظّها من الانتقاد فيما وجدت استحساناً من آخرين.. (السوداني) ترصد أبرز قرارات المجلس العسكري الانتقالي:- قرارات إعفاء نهاية الأسبوع الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي، عن وضع المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات، صلاح قوش، قيد الإقامة الجبرية، فيما أقال عدداً المسؤولين من مناصبهم، وتم إعفاء محمد عبد الرازق من منصب الأمين العام لديوان الزكاة، وتعيين محمد بابكر إبراهيم خلفاً له، وإعفاء فاطمة مضوي من منصب المُفوِّض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر، وتعيين سيف الدين أحمد خلفاً لها، كما تمت إقالة إيمان فتح الرحمن سالم من منصب "المُفوِّض العام للمفوضية القومية لحقوق الإنسان"، وتعيين حورية عبد المحسن خلفاً لها، كما جرى تعيين بشير الماحي في منصب "المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي" بديلاً ل "طلال الطاهر". أما أولى الإعفاءات التي تمّت في بداية تسلُّم المجلس العسكري لزمام الأمور إحالة كلٍّ من وزير الدفاع وأول رئيس للمجلس العسكري عوض بن عوف من منصبه وإحالته إلى التّقاعُد، إعفاء رئيس الأركان كمال عبد المعروف من الخدمة العسكرية وإحالته إلى التقاعُد، إلى جانب صُدُور قرار بإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني. قرارات مُتعدِّدة المجلس العسكري أصدر أيضاً، قراراً قضى بإطلاق سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في الاحتجاجات، والتّحفُّظ والقبض على عددٍ من قادة النظام السابق من ثبت تورُّطهم في قضايا فساد، وفيما ألقت السُّلطات القبض على رموز يتبعون للنظام الحاكم تمّ إطلاق سراحهم لاحقاً. وفيما يَتَعَلّق بالمؤتمر الوطني الحزب الحاكم سابقاً، أصدر المجلس العسكري قرارات قَضَت بعدم السماح للحزب بالمُشاركة في الحكومة الانتقالية المُرتقبة، إلى جانب تشكيل لجنة لاستلام دُور وأُصول الحزب. وعند تولِّي الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري، أصدر قراراً قَضَى بإلغاء قانون الطوارئ وحظر التجوال، وإلغاء القوانين المُقيّدة للحُريّات، وإعادة النظر في قانون النظام العام، وإعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد، إلى جانب حل رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الولايات، وتجميد الحسابات المصرفية لها، وأيضاً قرارات حل الحكومة الولائية، وتَكليف قادة المناطق العسكرية بإدارة شؤون الولايات. وكانت هناك قرارتٌ أُخرى بمثابة رسائل تطمينية للشارع العام، ومنها إعلان المجلس العسكري أنّهُ قرّر عدم فَضّ الاعتصام وعدم التعامُل معه بمنطق القُوة. القضاء والعدالة أيضاً تمّت في الأيام الماضية إقالة رئيس القضاء عبد المجيد إدريس علي، وتمّ تَعيين عباس علي بابكر خلفاً لهُ، وجرت أيضَاً إقالة النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ونائبه هشام عثمان إبراهيم صالح. وطبقاً لبيان المجلس العسكري، فإنّ رئيس المجلس أنهى خدمة النائب العام ونائبه، وخدمة عامر إبراهيم ماجد من منصبه رئيساً للنيابة العامة. يُذكر أنّ عزل رئيس القضاء السابق كان أحد مطالب المُتظاهرين باعتبار أنّ إدريس من رُمُوز النَظام السّابق. إقالات دبلوماسية على صعيدٍ آخر، تمّت إقالة سفيري الخرطوم بواشنطن ولدى الأممالمتحدة مدير جهاز الأمن الأسبق محمد عطا، وسفير السودان بجنيف ومجلس حُقُوق الإنسان مصطفى عثمان إسماعيل. وفي ذات الاتجاه، صدرت قرارات إعفاء عددٍ من السفراء، حيث تمّ إعفاء كلٍّ من سفير السودان بزيمبابوي عبد الباقي حمدان كبير، والسفير بأديس أبابا الصادق بخيت الفقيه، وقنصل الخرطوم بمصر عبد العظيم الشيخ، إلى جانب السفيرة سناء حمد العوض ببانكوك، والسفير عبد الله حسن عيسى بكيغالي، والسفير جعفر محمد آدم بالنيجر، فيما شملت قرارات الإعفاء، مدير إدارة الطيران الرئاسي اللواء مهندس إبراهيم الخضر. في سياقٍ آخر، أصدر المجلس قراراً بمُراجعة إجراءات التّعامُل مع النقد الأجنبي وحركتي الوارد والصادر في بنك السودان، ووجّه اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المُختصة. تعيين وإعفاء أبرز القرارات التي صَدَرت وشَغلت حيِّزاً كبيراً من التّداوُل كانت حين تم تعيين عبد الماجد هارون وكيلاً لوزراة الإعلام حيثُ انطلقت وقتها حملات مُناهضة لتعيين الرجل وتاريخهُ في ضد الحُريات الصحفية بحسب تقارير، وفيما أعلن صحفيون وقتها عَن تَنظيم احتجاجات تنديداً بهذا القرار، لم تمضِ 24 ساعة حتى تمّت إقالة هارون. وأوضح رئيس المجلس العسكري وقتها أنهُ أقال هارون من منصبه، بسبب الجدل الذي أُثير حول تاريخه السِّياسي. وسبق أن أصدر المجلس، قراراً بإعفاء وزير الخارجية المُكلّف بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصب وكيل وزارة الخارجية. يُذكر أنّ إعفاء الوكيل جاء على خلفية إصدار وزارة الخارجية لبيان أشارت فيه إلى وجود ترتيبات لزيارة وفد قطري رفيع المُستوى الى البلاد. زيارة كوبر غض النظر عن القرارات التي تُعد الإعفاءات هي أبرزها، فإنّها نادراً ما لَبّت طُمُوح الشارع العام الذي ظَلّ يُنادي بتسليم السُّلطة للمدنيين وحَل جهاز الأمن والمُخابرات الوطني ومُحاكمة رُمُوز النظام السَّابق التي وإن شرع المجلس العسكري في حملة اعتقالات والإعلان عنها إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتطمين الشارع، ليعلن المجلس العسكري في مؤتمرٍ صحفي عن استعداده للسماح للصحفيين والمُهتمين بحقوق الإنسان بزيارة سجن كوبر للتّأكُّد من وجود قيادات النظام السابق.
