أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك قراراً بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة بشأن فض الاعتصام. ونصت الوثيقة الدستورية على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام وتضم اللجنة وفقاً للقرار (7) أعضاء بينهم قاضي محكمة عليا "رئيساً"، وممثل لوزارة العدل "مقرراً"، وممثل لوزارة الدفاع "عضواً"، وممثل لوزارة الداخلية "عضواً"، بالإضافة إلى عضوية شخصية قومية مُستقلة وعضوية محامين مستقلين. ومنح القرار اللجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق للعام 1954، كما منحها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً بما في ذلك الاستعانة بدعم إفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين. وحدد القرار أن تكمل اللجنة أعمالها خلال (3) أشهر ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وشدد القرار على أن عمل اللجنة يأتي باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية، وأعلن عن تسميه أعضاء اللجنة لاحقاً.
