بحسب مصادر الصحيفة فإن الحزب الحاكم وضع أربعة معايير تم من خلالها تقييم أداء الولاة وهي الملف السياسي ويشمل (علاقة الوالي مع أعضاء حكومته، ومدى الانسجام بين الجهازين التنفيذي والتشريعي بالولاية)، وملف التنمية ويتناول (موقف الأداء المالي من إيرادات ومصروفات ومقارنة الإيرادات الذاتية بالتحويلات القومية، وحجم الأداء في الخدمات الأساسية من تعليم وصحة مياه وكهرباء تأمين صحي واجتماعي)، وملف إصلاح الدولة ومدى جهد حكومة الولاية فيه، والملف الأمني ويحتوي على (استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية المعنية، وحجم التنسيق بين القوات النظامية المختلفة). تفاوت الدرجات: بالنظر للمعايير الأربعة فإنها تختلف من ولاية لأخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن ولايات دارفور الخمس بالإضافة إلى النيل الأزرق وجنوب كردفان، فإن المطلوب من الولاة السبعة، فرض الأمن وهيبة الدولة في المقام الأول ومن ثم الاتجاه إلى بقية الملفات، فلولا الأمن لن تتحقق التنمية، ويأتي في مقدمة هؤلاء ممن تمكنوا من فرض هيبة الدولة ولاة جنوب كردفان (عيسى آدم)، شرق دارفور (أنس عمر)، جنوب دارفور (آدم الفكي) وشمال دارفور (عبد الواحد يوسف) بل إن الأربع ولايات تحقق فيها عمل تنموي كبير وخلت من التشاكس بين أجهزتها التنفيذية والتشريعية. تعقيدات داخلية: لكن الناظر لأوضاع بعض الولايات يجد بها تعقيدات داخلية بائنة للعيان مثل الجزيرة من خلال الصراع العنيف بين مؤسسات الولاية المختلفة، خاصة بين حكومة الولاية والجهاز التشريعي، مما جعل الولاية تجلس على فوهة بركان، رغم الجهد المبذول من واليها محمد طاهر إيلا، وبسبب صراع الجزيرة عقد المركز اجتماعات ضمت ولاة الولايات ونوابهم بالمؤتمر الوطني، بجانب رئيس التشريعي ونائبه، ولم تقطف الجزيرة ثمار تلك الاجتماعات بالمركز رغم قيادة الدولة لها. ويلاحظ كذلك تباعد المسافة في ولاية كسلا بين الوالي وحكومته، وتحقيق التنمية بشتى ضروبها لمواطن الولاية، فضلاً عن أن الأوضاع أصبحت ان الولاية بحاجة إلى والٍ بمواصفات عسكرية أمنية، في ظل تزايد ظاهرة الاتجار بالبشر وتجارة السلاح، كما أن المواطن لم يتلمس مشروعات حقيقية تشكل إضافة للولاية. وقريباً من ذلك غرب كردفان، التي يلاحظ فيها الاختلال الكبير بين موارد الولاية وحجم مشروعات التنمية المنفذة على أرض الواقع، فضلاً عن ضعف بائن في مؤسسات الولاية المختلفة، بجانب حالة الاستقطاب بين بطون المسيرية أكبر العشائر بالولاية، وسعى مجموعات لإخراج ولاية جديدة من رحم غرب كردفان كلها عوامل أثرت على أداء أبو القاسم بركة والذي لو خير بين الولاية والمغادرة لفضل الأمر الأخير. البعد الاستثماري: من المعلوم أن خطة الحكومة في المرحلة المقبلة ومن خلال الشعارات التي رفعها المؤتمر الوطني في مؤتمراته (نحو أمة منتجة)، بالإضافة إلى السعي لإنفاذ مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال توفير السودان لأرض صالحة للاستثمار في مجالات الحبوب والثروة الحيوانية فإن الأنظار ستتجه إلى تقييم أداء واليَي الشمالية ونهر النيل، بشكل جدي خاصة الأول والذي من المتوقع أن يُغادر منصبه. أما فيما يلي الخرطوم فإنها أم الولايات كما أطلق عليها عراب الحكم الاتحادي د.علي الحاج، وقد دار جدل كثيف بشأنها، وطالت الانتقادات واليها عبد الرحيم حسين في أوقات سابقة بحجة قلة التجربة السياسية للرجل والذي عمل لأربعة عقود ونصف في المؤسسة العسكرية، فضلاً عن أن مشكلات الولاية في ظل الانفجار السكاني الكثيف والهجرة الداخلية الكبيرة نحو العاصمة وتزايد أعداد اللاجئين. الترجيحات تمضي في اتجاه مغادرة عبد الرحيم منصبه، رغم أن أصوات تنادي بالإبقاء عليه بحجة أنه بدأ يتلمس الطريق ويتعرف على طبيعة أوضاع الولاية ولكن مع تسارع طلبات المواطن للخدمات، والشكاوى المتكررة من اتساخ العاصمة، وقلة جودة الخدمات ففي ذلك ما يشير إلى مغادرة حسين لمنصبه والاستعانة به في موقع آخر. اختراقات ومبادرات: ينقص العديد من الولاة الخبرة في إحداث اختراقات في ملفات متخصصة، مثل والي البحر الأحمر علي حامد الذي لم يُحدث في ملف السياحة اختراقاً كبيراً، فضلاً عن أن الولاية التي ترقد على ضفة البحر الأحمر غرقت ولفترة طويلة في بحر (الشد والجذب)، بسبب الوالي السابق. وبشأن المبادرات يُلاحظ أن والي الخرطوم لم يقدم ولا مشروعاً جديداً، بل إن بعض المشروعات التي بدأت أو فتحت ملفاتها في حقبة الوالي السابق عبد الرحمن الخضر أما جُمدت أو أعيد النظر بشأنها مثل ملف المواصلات والطرق والنظافة. تجربة فريدة: تدور صراعات حول مناصب الولاة، خاصة بعد أن أعلن الرئيس البشير عدم اعتماده على قائمة المرشحين الخمسة الشهيرة من كل ولاية لمنصب الوالي، وطبقها عند تسميته لمحمد حامد البلة (من النيل الأبيض) والياً لنهر النيل، وكذلك عند اختيار خلفه ابن ولايته حاتم الوسيلة والاثنان كانا خارج قائمة الخمسة الكبار ب(بحر أبيض) والتي ضمت وقتها الوالي يوسف الشنبلي، إبراهيم هباني، أبوعبيدة العراقي، فيصل حماد ومهدي الطيب. كما أن تغيير والي غرب دارفور خليل عبد الله الذي عين في يونيو 2015 وأعفي في أغسطس 2016، أغرى البعض بإمكانية وصولهم لمنصب الوالي، ويلاحظ عمل مجموعات بالمركز ضد ولاة يحكمون ولاياتهم، وهذه الحالة بائنة في مواجهة ولاة جنوب كردفان وجنوب دارفور والنيل الأبيض. ومهما كان من أمر تعاني جل الولايات من مشكلات تتفاوت من ولاية لأخرى وحتى شمال كردفان التي ابتدر واليها مشروع النفير الرائع فإنه مواجه بحزمة انتقادات جراء هذا المشروع وكيفية صرف أمواله الطائلة بجانب اتهامات للوالي أحمد هارون بتقليم أظافر الوطني والحركة الإسلامية بالولاية وانفراده بالحكم، علاوة على اتهامه بحصر التنمية في حاضرة الولاية، بينما خصوم والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم يطرقون على طول بقاء الرجل في الحكم. ومع أن نائب رئيس الوطني إبراهيم محمود قال للزميلة (آخر لحظة) قبل نحو عشرة أيام إنه لا تغييرات وسط الولاة، فإن واقع الحال يقول عكس ذلك وعلى كل تبقى الكلمة الأخيرة بيد الرئيس البشير.
