كَشَفَت شُعبة مُستوردي الإطارات باتّحاد الغُرف التِّجارية، عن وضع خارطة طريق لتصحيح ومُراجعة أوضاع التُّجّار الأجانب في سوق الإطارات، سيتم الإعلان عنها تدريجياً، وتكليف مكتب قانوني لقيادة الحراك القانوني، وأعلنت عن تكوين لجنة عُليا لإيقاف مُزاولة العمل التِّجاري للأجانب، وشَدّدَت عَلَى تَصعيد تصحيح ومُراجعة أوضاع التُّجّار الأجانب في القطاع، ومُطالبة الدولة بتوجيه أموالهم نحو الاستثمار في العمليات الإنتاجية، وتفعيل قانون حصر التِّجَارة على التُّجّار الوطنيين. وقال رئيس الشُّعبة قاسم الصديق ل(السوداني)، إنّ الشُّعبة عَقَدَت اجتماعاً مهماً، ناقشت فيه مشكلتي التُّجّار الأجانب والمُواصفات، مُبيِّناً السعي لحمل السُّلطات على التقيُّد بمنح الجنسية حسب القوانين المُنظّمة لذلك، والعمل على تصحيح هذا الوضع الخاطئ واستبدال الجنسية بأيِّ نظامٍ آخر، يكفل لهم حق الإقامة دُون التّمكُّن من مُزاولة التُّجّار، وسَدّ الباب نهائياًعلى أيِّ مَخرِجٍ قانوني يُمكنهم من العمل التجاري لفترة استضافتهم بالبلاد طالت أم قصرت، واعتبارهم لاجئين وليسوا مُهاجرين لهذه البلاد، مُؤكِّداً انّ هذه الخطوات تَسهم في مُعالجة ومنع تأجير السِّجَلات التِّجاريّة، وذلك بحظر اِستخراج أيِّ سِجِلٍ أو بطاقة عُضوية بالغُرفة التجارية إلا بعد أخذ مُوافقة مكتوبة من شُعبة الإطارات، وأضَافَ أنّ الشُّعبة ستُقدِّم تنويراً للعاملين بسُوق الإطارات لتفهُّم أسباب هذا الحراك المُتعلِّق بحماية اقتصاد البلاد، والعمل التجاري النظيف واستبقاء العُملات الأجنبية داخل البلاد، وحماية سعر الصرف وتَعظيم إيرادات للحد من التهرب الضريبي والجمركي، وسدّ الباب على أيِّ احتمالاتٍ للتهريب، والتأكيد على استيراد التُّجّار الوطنيين للإطارات مُمتازة النوعية، وكذلك مَنح الفُرصة للعُمّال والتُّجّار الوطنيين من إيجاد الفُرصة الكاملة للعمل دُون مُضايقات، مُشيراً إلى أنّ الشُّعبة أبدت قلقها من مُمارسة الأجانب للتجارة، ولكن في ذات الوقت تُرحِّب بإقامتهم بالبلد في استثمارات غير تجارية، مُنوِّهاً إلى أنّ عدد محال التجار الأجانب بسوق الإطارات نحو (40) محلاً بالعاصمة، كما انتشروا في الولايات ولديهم قنوات توزيع خَاصّة في مُدن غرب السودان، مُتوقِّعاً بحُلُول مُنتصف العام القادم سيطرة الأجانب على (60%) من تجارة الإطارات.
