ذكرنا في مقالات سابقة أن معاش الناس والاقتصاد هو الترموميتر لقياس مدى نجاح الثورة لدى السواد الأعظم, ولذلك لا بد من الاهتمام الفعلي بمعاش الناس وخصوصا فيما يتعلق بالحاجات الأساسية (السلع الضرورية والصحة والتعليم). منذ النظام البائد حتى الآن تشهد الأسعار ارتفاعا جنونيا مطردا, أحيانا لأسباب منطقية وفي الغالب بسبب الجشع والطمع وضعف الرقابة على التسعير وعلى التجارة والاستيراد وحصائل الصادرات. الشاهد الآن إلى السوق والارتفاع دون مبرر لسلعة السكر على سبيل المثال يجد أن الزيادة من غير مبرر , فيما يتعلق بمضاربات الدولار في السوق الموازي نجد أن هنالك فئة قليلة من المضاربين يتحكمون في العرض والطلب , فالوصول إلى هؤلاء ومخابئهم هو مربط الفرس , فالدولار خارج النظام المصرفي يقدر بأكثر من عشرين مليار دولار. فينتعش هذا السوق الموازي عندما تهرب إليه حصائل الصادرات وحصائل الذهب المهرب, وموارد الشركات الرمادية في الوقت الذي لا يستطيع البنك المركزي توفير حاجة الواردات من النقد الأجنبي, ففي هذه الحالة تنشط المجموعات الطفيلية خارج النظام المصرفي وتتحكم في أسعار العملة الأجنبية, مما يؤثر مباشرة في أسعار السلع المستوردة وحتى السلع البديلة غير المستوردة وتنفلت الأسعار ويكثر الوسطاء وينكوي المواطن وخصوصا أصحاب الدخول الثابتة بنار الأسعار وتصبح الحياة قاسية لا تطاق. حتى السلع المدعومة كالخبز والوقود يتم تهريبها ويتم التلاعب بأوزان الرغيف, (وزنت رغيفة وجدتها 30 جراما , تالله30جراما , مما يعني أن الجوال ينتج 1700 عيشة ولا يوجد رقيب أو حسيب). فيما يتعلق بتوزيع دقيق الخبز , لا يعقل أن يكون نصيب الخرطوم من الدقيق المدعوم 43% من حصة الدقيق وال57ً% لبقية ولايات السودان , فهذا يشكك أن دقيق الخرطوم يتهرب منه جزء كبير لمصانع الحلويات والبسكويتات والشعيرية والمكرونة, فهذا يعني أن التواطؤ وضعف الرقابة احتمالين لا ثالث لهم. بناء على ما ذكر يتضح أن الأزمة الماثلة أمامنا ليست أزمة إنتاج فقط رغم أن الإنتاج ينعش حالة الاقتصاد والركود, ولكن توجد أزمة ضمير وقصور وترك الحبل على الغارب للرأس مالية الطفيلية التي امتهنت وأدمنت الاحتكار والمضاربة والتحكم في قوت الناس. عليه فالحل هنا هو تفعيل أجهزة الرقابة على توزيع السلع المدعومة ومنع تهريبها والرقابة على أوزان الخبز والعدالة في توزيع حصص الدقيق وعمل كروت الكترونية لتخصيص صرف الوقود لأية مركبة, فيما يتعلق بالأسعار لابد من تحديد سعر تأشيري للسلع المستوردة والمنتجة محليا بعد تحليل التكلفة وزيادة هامش الربح , ولا بد مع نشر ثقافة حفظ الأطعمة من خضر وفاكهة التي تنتج في مواسم مختلفة من خضر وفاكهة, بالتجفيف والتصنيع والتبريد ودعم الصناعات المتوسطة التي تحقق ذلك, هذا فضلا عن تفعيل التعاونيات لمحاربة المستغلين والوسطاء بحيث تنساب السلع من المنتج إلى المستهلك, ومحاصرة المضاربين بالدولار والمحافظة على حصائل الصادرات وخصوصا الذهب والبحث عن إمكانية تسويق منتجاتنا خارجيا وإحلال الواردات بالمنتج المحلي وخصوصا في هذه المرحلة التي شهدت وستشهد مزيدا من الانفتاح الخارجي. فيما يتعلق برفع الدعم رغم حيثياته المنطقية ولكن سيتم استغلاله استغلالا سيئا لمجرد زيادة طفيفة في المحروقات, سيزداد الترحيل والمواصلات 50% غير مبررة, وسيدفع المواطن البسيط الثمن, ولذلك لابد من الرقابة والمحاسبة لكل من يسلك سلوكا استغلاليا. سيبقى اختيار بعض وزراء الحكومة الانتقالية غير موفق, طالما أن الاقتصاد ومعاش الناس وتحديات الإنتاج والأزمات ما زالت باقية. ينبغي ألا يكون الهدف إزالة التمكين بل إزالة آثار التمكين وإزالة تلك المنظومة الاقتصادية التي قامت باستغلال النفوذ والاستئثار بالعطاءات الحكومية والإعفاءات وحصائل الصادر والنقد الأجنبي والتي تعد الداعم والمثبت للنظام البائد ومخربة للاقتصاد .
