في الحادي عشر من فبراير الجاري أعلنت الحكومة السودانية عن اتفاقها مع فصائل مسلحة في دارفور على مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام هذه الهيئة القضائية، وبالأمس حملت الصحف أنباء بأن وفداً من المحكمة الجنائية الدولية سيزور البلاد في الأيام المقبلة، لبحث سبل التعاون مع الحكومة السودانية بشأن من صدرت أوامر قبض في حقهم واتهامهم بجرائم إبادة جماعية وحرب في دارفور. أبرز المطلوبين لدى المحكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث يواجه البشير اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في عام 2003. وتقول الأممالمتحدة إن ما يزيد عن 300 ألف شخص قتلوا، وشُرّد مليونان ونصف من مواطني دارفور أثناء الحرب. وبحسب الصحف أن اتصالات سرية جرت بين الحكومة والمحكمة الجنائية قبل عدة أشهر، تطالب فيها لاهاي بتسليم المتهمين، وأضافت أن الخرطوم أكدت تعاونها مع الجنائية، لكنها اشترطت أن تتم المحاكمة داخلياً، الأمر الذي وافقت عليه المحكمة. في ذلك قال القانوني أحمد المفتي ل(السوداني) إن الجنائية ليس لديها سوابق في التعامل مع السودان، متوقعاً أن يبحث الوفد كافة الجوانب للتسليم وربما يكون هناك خيار للحكم في الخرطوم أو لاهاي. ونوه إلى أن خطوة إبداء حسن النية في المثول تعتبر إيجابية لأنه في الفترة الماضية كان يرفض التعامل معها، وتعجل خطوة في الطريق الصحيح، موضحاً على الحكومة الانتقالية أن تقنع الوفد بأنه راغب في تسليم المطلوبين وأنه عادل وأنه لم يعد كما كان في السابق . من جانبه أوضح عضو هيئة الدفاع محمد الحسن الأمين ل(السوداني) أنه لم يحدد الوفد أهدافه بعد ولم يأتوا بطلب رسمي وأن الهيئة لم ترتب أوضاعها بعد بشأن الأمر، مشيراً إلى أنه ربما الغرض الاطلاع على القضاء ونزاهته. "محكمة هجين" الحقوقي نبيل أديب يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن حضور الوفد للخرطوم ربما يرتب لاستلام المطلوبين لأنهم في قبضة الحكومة السودانية الآن، مشيراً إلى أن الجنائية ليس لديها قوات لإلقاء القبض إنما تعتمد على الدول لذلك ربما يسعى الوفد لترتيب ذلك الأمر. وتوقع أديب أن يتوافقوا على إنشاء محكمة هجين تتكون من قضاة وطنيين ودوليين داخل الخرطوم، مشيراً إلى أن الجنائية تتقبل جميع المقترحات. وذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية قبل شهرين صرحت بأن الحكومة السودانية لم تقترح أين يحاكم المطلوبين وهذه إشارة أنها يمكن أن تقبل بالمحكمة الهجين في الخرطوم أو أي مقترح آخر من الحكومة السودانية. وأضاف أن الأمر ليس متعلقاً بالسيادة الوطنية إنما العدالة الدولية لأن السودان دولة ضعيفة ويهمها أن تكون هناك عدالة دولية لتحميها، منوهاً إلى أن المعركة في الحكومة السابقة كانت ضد الجنائية وخاضها السودان ولم يكن لديه مصلحة فيها . وقطع بأن الأمر لن يتعارض مع إنشاء محكمة هجين لأنه يخفف عبء التكاليف والحراسات على الجنائية، مشيراً إلى أن السيادة الآن للشعب وليس الحكومة والأهم هو عدم الإفلات من العقاب . من جهته قال عضو هيئة محامي دارفور صالح محمود ل(السوداني) إن حضور الوفد طبيعي لتبادل الأفكار حول كيفية محاكمة المطلوبين، موضحاً أن الأنسب هو تسليمهم للجنائية، مشيراً إلى أن القوانين السودانية لم تتضمن الإبادة الجماعية وقضايا الحرب والقضايا ضد الإنسانية، لذلك غير مؤهلة للحكم لإنزال العقوبة. وأضاف محمود أن نموذج محاكمة البشير في قضايا الفساد كشفت أن القانون السوداني قاصر، وعقوباته غير رداعة ولا يوجد فيها الإعدام إنما السجن فقط، كما أن القوانين القمعية لا زالت موجودة لذلك الظروف غير مناسبة. وأكد أن الظروف غير مواتية وحتى إن تمت الإصلاحات القانونية فلا ضمان لاستقلالية القضاء حتى الآن، موضحاً أنه لا بد من إلغاء أو تعديل بعض القوانين خاصة قوانين الحصانات، موضحاً أن الخبير المستقل الذي تم تعيينه من مجلس حقوق الإنسان لم يقدم المشورة الفنية والأوضاع ظلت كما هي. وقال محمود لا سبيل لمحكمة هجين أو مؤقتة، والظروف غير مواتية أبداً لمحاكمة داخلية.
