يكشف تقرير (ذئاب القروض) الصادر عن فريق (ذا سنتري)، كيفية إبرام مجموعة شركات (بدر أوفرسيز)؛ وهي شركة استيراد وتصدير أسسها احد المقربين من الرئيس المخلوع البشير، العديد من العقود لتجارة السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار متضخمة. وتم تمويل صفقات مجموعة شركات بدر أوفرسيز من خلال تسهيلات ائتمانية مقدمة إلى الدولة من بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا. (ذا سنتري) هو فريق للتحقيق، يتتبع الأموال الفاسدة المتعلقة بمجرمي الحروب الأفارقة ومستفيدي الحروب ويسعي إلى استبعاد هؤلاء المستفيدون من أعمال العنف من النظام المالي الدولي. من خلال عرقلة حسابات التكاليف والعوائد لأولئك الذين يسيطرون على الحكومات من أجل الثراء الذاتي في شرق ووسط أفريقيا، وهي المنطقة الأكثر دموية في الحرب على مستوى العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ويسعى الفريق إلى مواجهة الدوافع الرئيسية للصراع وتعزيز نفوذ جديدة للسلام وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. أسس أيمن المامون المقرب من البشير نشاطً تجاريًا مستغلاً علاقاته بنظام الحكم السوداني الكليبتوقراطي؛ حيث أبرم العديد من العقود لاستيراد الأسمدة الزراعية والمنتجات البترولية المكررة وغيرها من السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار تبدو مرتفعة جدًا. ويُزعم أن هذه الصفقات – الممولة عن طريق التسهيلات الائتمانية المقدمة للبلاد من بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا – قد أهدرت المساعدات التي تشتد الحاجة إليها كما أنها أثقلت كاهل البلاد بديون ضخمة. وتكشف تحقيقات (ذا سنتري) أن مجموعة (بدر أوفرسيز)، التي قد أسسها في البداية أيمن المأمون وشخص آخر مُطّلع عى أسرار النظام، استخدمت على ما يبدو وسطاء خليجين وأشخاص لهم صلات بالنخبة في الحكومة السودانية للفوز بعقود ممولة عن طريق التسهيلات الائتمانية المتجددة من بنك التجارة والتنمية في الفترة ما بن 2012 و 2018. وقد ساعد هذا المخطط الاحتيالي المشتبه به على الأرجح في زيادة دين السودان للبنك الإقليمي ليصل إلى 728 مليون دولار بنهاية عام 2016، وهو دين أكبر من أي دين اقترضته أية دولة أخرى عضو في بنك التجارة والتنمية الذي يٌعد مؤسسة مالية متعددة الأطراف للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA وفي نهاية المطاف، قام المديرون التنفيذيون لبنك التجارة والتنمية بتجميد ترتيبات الإقراض. تأتي دراسة الحالة بمثابة تحذير في وقت يعمل فيه المجتمع الدولي على إعادة بناء اقتصاد السودان عقب سقوط نظام البشير. إن الضغط الاقتصادي والدبلوماسي من جانب المجتمع الدولي هو وحده القادر على القضاء على الفساد المترسخ في السودان الذي لطالما استفاد منه الأشخاص المطّلعون على أسرار النظام من النخبة، بما في ذلك المسؤولين العسكريين والمدنيين على حساب الأغلبية العظمى من المواطنين السودانيين. ولذلك يجب على القادة العسكريين الحالين في البلاد والحكومة المدنية الجديدة الكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم وتحميلهم المسؤولية مع تنفيذ إجراءات صارمة للحد من ازدياد نفوذهم. التوصيات الرئيسية يقدم فريق (ذا سنتري) التوصيات الرئيسية التالية في أعقاب التحقيق الذي تم إجراؤه. حكومة السودان: إنشاء لجنة قوية ومستقلة تمامًا لمكافحة الفساد بموجب قانون صادر عن البرلمان. تكليف لجنة مستقلة للتحقيق مع الفاسدين ومقاضاتهم، مع التركيز على كيفية قيام الشخصيات السياسية البارزة وشركاتهم بتحقيق هوامش ربح عالية من القروض والعقود الحكومية عن طريق الاحتيال. إنشاء لجنة لاسترداد الأصول من أجل إعادة عوائد الفساد إلى خزينة الدولة. إجراء إصلاحات شاملة لكافة القوانين التي تحكم عمليات الشراء العامة والمناقصات العامة ومؤسسات الإشراف المالي، مثل لجنة مكافحة الفساد المُعاد تشكيلها وديوان مراقب الحسابات العام. ضمان استقلالية مكتب مقاضاة الفساد الخاص والمحكمة الخاصة بمكافحة الفساد. الحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية: تخصيص الموارد لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة ضمن أولوياتها. تحفيز الحكومة الجديدة من خلال تخفيف الديون عند تنفيذها لهذه الإصلاحات بشكل مرضٍ. جعل التنمية الدولية والمساعدة في إعادة الإعمار مشروطة باستحداث معايير مكافحة الفساد والشفافية وتشكيل مؤسسات مستقلة لمكافحة الفساد والشفافية واتخاذ إجراءات حكومية حاسمة وواضحة لإنهاء الفساد الاقتصادي. تطبيق استراتيجية العقوبات الجماعية بالشكل المناسب ضد المسؤولين السابقين والحاليين والشركات الفاسدة. مساعدة الحكومة في استرداد الأصول الدولية التي تم الاستحواذ عليها من جانب الشخصيات السياسية البارزة في ظل نظام البشير. إصدار إرشادات للمؤسسات المالية للتحذير من مخاطر عمليات غسل الأموال المرتبطة بالشخصيات السياسية البارزة المتورطة في قضايا الفساد الكبرى. البنوك والمؤسسات المالية الأخرى: التعاون مع الفروع والبنوك المراسلة في المنطقة لإعلامها بالمخاطر والمخاوف المحددة ولضمان حصول الشركات التجارية السودانية الشرعية على التسهيلات والخدمات المالية بما يتوافق مع معدلات الإقبال على المخاطرة والسياسات الخاصة بالبنوك مع الحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي ضد التمويلات غير المشروعة. اتخاذ إجراءات لتحديد المتعاملين مع النظام المصرفي السوداني مع التركيز على الحسابات المملوكة شخصيًا أو نفعيًا للشخصيات السياسية البارزة أو الموظفين الحكوميين بما في ذلك كبار القادة العسكريين وأسرهم وشركائهم في الاعمال. تحديد الشبكات العالمية واسعة النطاق والأنشطة المشبوهة ذات الصلة من خلال إجراء تقييم شامل واتخاذ إجراءات فورية حسب الاقتضاء. الإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المشروعة للجهات النظامية وجهات إنفاذ القانون ذات الصلة. تدريب فريق العمل المعني بتحديد المؤشرات التحذيرية لعمليات غسل الأموال. وعلى وجه التحديد، تدريب العاملين في التمويل التجاري أو أنشطة تداول السلع مع السودان أو مع دول تقوم بعمليات تجارية مع السودان، مع تسليط الضوء على مجالات البترول والتعدين وتصدير السلع. أ/ التوصيات المقترحة لحكومة السودان: إنشاء لجنة لمكافحة الفساد: يجب على الحكومة إنشاء لجنة قوية لمكافحة الفساد تتمتع باستقلالية في العمل بما في ذلك وجود ميزانية مستقلة وآلية اختيار مستقلة لأعضاء اللجنة، بموجب قانون صادر عن البرلمان. يجب منح اللجنة كامل صلاحيات التحقيق والادعاء كما يجب أن تضم ممثلن عن ديوان مراقب الحسابات العام وغيره من جهات إنفاذ القانون ذات الصلة. التحري عن الأصول المملوكة لأجانب: يجب على كل من جهات إنفاذ القانون السودانية ولجنة تفكيك نظام الإنقاذ المُشكلة حديثًا التعاون مع نظرائهم الدولين للتحري عما إذا كانت الأصول المملوكة في بلدان أجنبية قد تم الحصول عليها بصورة مشروعة أم لا. تمكن المؤسسات المحلية: يجب على الحكومة تزويد وحدة المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون بأحكام مكافحة عمليات غسل الأموال وبالموارد والاستقلالية المناسبة لتنفيذ مهامهم. ينبغي تمكن وحدة المعلومات المالية من رفع الدعاوى إلى المدعين العامين للمحاكمة بموجب نظام المحاكم. دعوة المؤسسات الدولية لإجراء مراجعات للمخاطر: يتعين على الحكومة دعوة البنك الدولي ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا لإجراء مراجعة مشتركة لمخاطر الفساد والحوكمة في السودان مع ضمان الوصول الكامل ودون معوقات للسجلات ذات الصلة بالحكومة والشركات العامة. يجب تنفيذ توصيات الفريق على الفور. مواصلة الإصلاحات القانونية: يجب على الحكومة مواصلة الإصلاحات القانونية الشاملة والكاملة لتعزيز القوانين التي تحكم: – تسجيل الشركات والضرائب التجارية والمشريات الحكومية وقوانين العقود وإدارة المواصلات الحكومية ووقف تشغيلها مثل أساطيل المركبات. – استخدام المناقصات العامة الإجبارية لاستيراد السلع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية العامة. – مؤسسات الإشراف المالي بما في ذلك ديوان المراجعة القومي ولجنة مكافحة الفساد الوطنية وديوان أمن المظالم في المجلس التشريعي الانتقالي ولجنة المخصصات الضريبية والمالية والرصد وديوان المظالم. – مكتب مقاضاة قضايا الفساد ومحكمة الفساد المختصة. * الإفصاح العام عن الأصول التي يمتلكها من يشغلون مناصب عامة، وكذلك أصول أفراد أسرهم المباشرين، في بداية ونهاية مدة ولايتهم. إعداد الميزانية بشفافية: يجب على الحكومة أن تبلغ المناطق المحلية بمخصصات الميزانية للخدمات الأساسية والاستثمارات الإنمائية المخصصة لمجتمعاتها. السماح بوصول العامة إلى السجلات الحكومية: يجب على الحكومة إتاحة السجلات الحكومية للعامة. فينبغي أن توفر ضمانات حرية المعلومات ومنح وسائل الحماية القانونية لوسائل الإعلام وحق العامة في الوصول إلى السجلات المالية الحكومية. مراجعة السجل الوطني للشركات: يجب على الحكومة مراجعة السجل الوطني للشركات بشكل كامل وإتاحة تلك السجلات للعامة. 2/ التوصيات المقترحة للحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية: تقديم دعم دبلوماسي وتقني للإصلاحات. يتعين على كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ودول الخليج والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدةالأمريكية والمؤسسات المالية الدولية بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تخصيص الموارد الدبلوماسية والتقنية لتنفيذ الإصلاحات في المجالات الرئيسية المحددة من قبل مجلس الوزراء الانتقالي المدني لا سيما الجهات المحددة أعلاه. تقديم مساعدة مالية مشروطة بالإصلاحات: يجب أن تكون المساعدة المالية الدولية مشروطة باستحداث معاير لمكافحة الفساد التي تضمن ذهاب الحزم التمويلية ومساعدات التنمية الرسمية والاستثمارات الخاصة إلى أهدافها المحددة وحمايتها من سوء الاستخدام من جانب المسؤولين الفاسدين. تحفيز التقدم من خلال تخفيف أعباء الديون: تحفيز الحكومة الجديدة بتخفيف أعباء الديون عند إحراز تقدم مرضٍ عن طريق تنفيذ إجراءات موثوقة لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وبناء مؤسسات مناسبة وممكّنة لذلك الغرض كما هو موضح أعلاه. معاقبة شبكات الفساد: يتعن على الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة وكندا معاقبة المسؤولين الحكومين الحالين والسابقين وكذلك شبكاتهم المتورطة في قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، مثل استخدام القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للسودان لمصالحهم الخاصة ومصالح شركائهم في العمل ومنسقي الأعمال. يجب عى البلدان، مثل الاتحاد الأوروبي، التي لا تستطيع حاليًا فرض عقوبات على المسؤولين الحكومين السودانيين الحالين أو السابقين وشركائهم في الفساد التحرك سريعًا لسن آليات قانونية تمكنهم من اتخاذ مثل تلك الإجراءات. تحديد أولوية استرداد الأصول: يجب على وزارة العدل الأمريكية ومبادرة استرداد الأصول المسروقة التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي تحديد أولويات التحقيقات في عمليات غسل العوائد الناتجة عن عمليات الفساد المشتبه فيها من قبل الشخصيات السياسية البارزة في السودان. ويجب على جهات إنفاذ القانون البريطانية مثل الوكالة الوطنية للجريمة ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة استخدام الأدوات القانونية للتحقيق في عمليات غسل العوائد الناتجة عن عمليات الفساد المشتبه فيها من قبل الشخصيات السياسية البارزة في السودان، كما يتعين عليها السعي وراء استرداد الأصول الموجودة في المملكة المتحدة وتجميد الحسابات ذات الصلة. وبخلاف المملكة المتحدةوالولاياتالمتحدةالأمريكية، يجب على سلطات إنفاذ القانون الموجودة حول العالم التحري عن الأصول والحسابات التي استحوذت عليها الشخصيات السياسية البارزة في السودان بطريقة غير شرعية وتحديدها. يتعين على تلك السلطات تجميد أي من تلك الأصول وحجزها قبل إعادتها إلى السودان بإجراءات تتسم بالشفافية. دق ناقوس الخطر حول مخاطر غسل الأموال مع تسليط الضوء عى مدى التقدم: يجب على جهاز مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية إصدار تحذير إرشادي إلى المؤسسات المالية بشأن مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالشخصيات السياسية البارزة في السودان ممن يحتمل تورطهم في عمليات فساد كبيرة وعمليات بيع الذهب من السودان. يتعين على السلطات البريطانية استخدام إخطارات إرشادية مشابهة لتحذير المؤسسات المالية القائمة في المملكة المتحدة من حركة الأموال السودانية الفاسدة. ويجب أن تسلط هذه الإرشادات الضوء على مجالات التقدم في السودان لتجنب نزع المخاطر عى نطاق أوسع. 3/ التوصيات المقترحة للبنوك والمجتمع المالي: اتخاذ تدابير لمنع الجرائم المالية في الوقت الذي يتم فيه تطوير فرص الأعمال في السودان، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى استحداث مؤشرات للمخاطر في سياساتهم العالمية للحماية من المخاطر المتعلقة بهروب رؤوس الأموال وتزايد عمليات غسل الأموال والعقوبات والفساد. يجب أن تشمل تلك التدابير ما يلي: – الانخراط مع البنوك المراسلة والشركاء المصرفين الدولين: يجب على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التعاون مع فروعها والبنوك المراسلة في المنطقة لإعلامها بالمخاطر والمخاوف المحددة وضمان حصول الشركات التجارية السودانية الشرعية على التسهيلات والخدمات المالية بما يتوافق مع معدلات الإقبال على المخاطرة والسياسات الخاصة بالبنوك مع الحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي ضد التمويلات غير المشروعة. كما يتعين على المؤسسات المالية التعاون مع شركائها المصرفين في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة للحد من المخاطر المتمثلة في أن الأنظمة والضوابط الخاصة بهم تعرضهم بصورة غير مباشرة إلى احتمالية معالجة أموال غير مشروعة منشأها السودان. * اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة ومراقبة المعاملات: يجب على المؤسسات المالية اتخاذ إجراءات لتحديد المتعاملين مع النظام المصرفي السوداني مع التركيز على الحسابات المملوكة شخصيًا أو نفعيًا للشخصيات السياسية البارزة أو المسؤولين الحكومين، بما في ذلك كبار القادة العسكريين وأفراد أسرهم وشركائهم في العمل. يجب على البنوك النظر في إجراء تقييم شامل لتحديد الشبكات العالمية واسعة النطاق لهؤلاء الأشخاص وكذلك أي أنشطة مشبوهة يتم ممارستها ضمن تلك الشبكات، كما يجب عليها اتخاذ الإجراءات الفورية حسب الاقتضاء. يتعين على الهيئات المالية استخدام آليات التحقيق في الأنشطة المشبوهة وآليات الإبلاغ القائمة لتوفر معلومات حول الشبكات الدولية التي من المحتمل أن تكون على علاقة بالنشاط المالي السوداني غير المروع إلى الهيئات التنظيمية ذات الصلة وهيئات إنفاذ القانون على النحو الذي ينظمه القانون. * توفر تدريب للموظفن وزيادة الوعي: من أجل تحديد المؤشرات التحذيرية لعمليات غسل الأموال، يتعين على المؤسسات المالية تدريب الموظفن وخاصة العاملين في التمويل التجاري أو أنشطة تداول السلع مع السودان أو مع دول تدخل في تعاملات تجارية مع السودان، مع تسليط الضوء على مجالات البترول والتعدين وتصدير السلع. ومن شأن هذا التدريب أن يعزز من قدرة المؤسسات على اكتشاف ووقف الأنشطة المشبوهة والتي يحتمل أن تكون غير مشروعة. يجب على حكومة الولاياتالمتحدة تقديم التوجيهات إلى المؤسسات المالية بشكل مستمر من أجل المساعدة في هذه الجهود، بما في ذلك من خلال عقد اجتماعات مع البنوك الرئيسية العاملة في السودان والمنطقة. الاستحواذ يقول جون برندرغاست، الشريك المؤسس لذا سنتري: "توضح الأنشطة الشائنة لمجموعة شركات (بدر أوفرسيز) كيفية استحواذ الأشخاص المطّلعين على أسرار النظام ومعارفهم على الثروات مستغلين الفساد والحصانة السائدة بموجب نظام حكم البشير، ولا تزال الأنظمة التي مكنت عمليات النهب قائمة كما هي إلى حد كبير ولا يزال كبار المستفيدين يتنافسون على السلطة اليوم. ومن شأن مواجهة هذا الفساد الراسخ أن يدعم فرص التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الديمقراطي في السودان. ويمكن للضغط الاقتصادي والمشاركة من جانب المجتمع الدولي أن يعزز ما تبذله الحكومة حالياً من جهود تمس الحاجة إليها نحو الإصلاح". يذكر ان فريق (ذا سنتري) يتألف من محققين ماليين ومحامين دوليين في مجال حقوق الإنسان وخبراء إقليميين، بالإضافة إلى وكلاء سابقين لإنفاذ القانون وضباط مخابرات وصانعي سياسات وصحفيين استقصائيين ومختصين في مجال البنوك. يعد فريق ذا سنتري، الذي تم تأسيسه بالشراكة بين جورج كلوني وجون برندرغاست، مبادرة رائدة وشريك استراتيجي لمؤسسة كلوني من أجل العدالة.
