الاشخاص المعرضون للمخاطر سياسيا ((POLITICALLY EXPOSED PERSONS, PEPS هم كبار الشخصيات السياسية الحالية أو السابقة أو الاشخاص الذين يؤثرون علي قرارات الحكومات، أو الأفراد المقربين من هؤلاء الاشخاص أو الأفراد أو عائلاتهم المباشرين أو المقربين منهم، أو بالنظر الي الموقع الذي يحتله والنفوذ الذي يمثله الشخص المعرض للمخاطر ، أو حتي الشخص عادة الذي يحمل مظهر خطر عال متصل بأعمال الرشوة والفساد. يمكن لعلاقة العمل مع الأفراد الذين يشغلون المناصب العامة والأشخاص أو الشركات التي على علاقة واضحة معهم أو شخصيات المتنفذين (سياسيا) (أي الذين يعتبرون أفرادا يزاولون أو مخولون بأداء وظائف عامة بارزة ، تتضمن رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة أو كبار السياسيين أو كبار المسئولين الحكومة أو مسئولين الحكومية أو المسئولين القضائيين أو المهنيين بحزب سياسي) أن تعرض البنك لمخاطر سمعة أو مخاطر قانونية كبيرة. توجد دوما إمكانية لأن يمثل هؤلاء مخاطر علي المؤسسات المالية والاقتصادية، فمثل أولئك الاشخاص قد يسيئون إستخدام صلاحياتهم العامة لثرائهم الخاص بشكل غير قانوني عن طريق تلقي الرشاوى واختلاس الأموال العامة وغيرها. ووفق معيار بازل لعام 2001م فيما يخص الاشخاص المعرضين للمخاطر سياسيا يجب علي البنوك مراجعة المعلومات المتوفرة لديها بشكل عام ، لكي تثبت ما إذا كان العميل معرض سياسيا، كما يجب علي البنوك أن تتحقق من مصدر الأموال قبل قبول أي شخص معرض سياسيا للمخاطر ، كما يجب أن يكون قرار فتح حساب لشخص معرض سياسيا متروكا ليتم اتخاذه علي مستوى الإدارة العليا. تنظر معظم المؤسسات المالية إلى الأشخاص المعرضين للمخاطر علي أنهم يملكون حسابات عالية المخاطر بموجب قانون السرية المصرفية، وتتخذ البنوك إجراءات العناية الواجبة المشددة والمراقبة المكثفة حيال هذه الحسابات. قد يكون من الصعب أحيانا تحديد ما إذا كان العميل مقربا من شخصية سياسية أم لا، اللهم إلا إذا كانت تلك العلاقات معروفة علنا أو بشكل موسع، مما قد يوفر حدودا معقولة للتوقعات عما إذا كان هؤلاء الاشخاص المقربين معرضين للمخاطر. إلا أن البنوك التي تعلم يقينا بوجود هذه العلاقات الوثيقة يجب أن تعتبر العميل شخصا معرضا للمخاطر حتى لو لم تكن تلك العلاقات غير معروفة علنا أو بشكل موسع. هنالك ضرورة قصوى لأن تكون للمصارف أنظمة معلومات إدارية كافية لتقدم للمدراء والمسئولين معلومات وافية عن مطابقة المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد للتحديد والتحليل والمراقبة بشكل فعال لحسابات العملاء من ذوي المخاطر العالية ، حني يتمكنوا من اتخاذ القرار الصحيح وفي الوقت المناسب وفق ما متوفر لديهم من معلومات. علي الرغم من توصية لجنة بازل لعام 2001م الخاصة بالأشخاص ذوي المخاطر العالية، والتي عقبت لاحقا بأنه من غير الواقعي أن نتوقع من البنك المعرفة والتحقق من كل أسرة وكل اتصال سياسي أو علاقة عمل مع العميل سواء أن كان محليا أو اجنبيا. معلوم أنه بالنسبة إلى البنوك في دول العالم الثالث فأنها (ولأسباب معروفة) لا ترى سببا في الاستثمار في نظم معلوماتية تكفل هذا النمط من التحريات الداخلية في البنك. كذلك من أسباب عدم دخول البنوك (خاصة في العالم الثالث) في مثل هذه التحوطات أن البنوك تتنافس في الحصول علي مودعين جدد ومستثمرين أجانب لتغطية عجز السيولة الدائم في الاقتصاديات لأسباب سياسية أو اقتصادية وأخرى لتواجد كثير من السيولة النقدية خارج الجهاز المصرفي لأسباب عديدة منها قلة الوعي المصرفي في الدول النامية، وكثرة تقلبات السياسات المالية والنقدية فيها. وبالتالي فإن الأمر لا يتعدى عدم احترام لمبدأ المكافحة فقط ولكنه أيضا لا يخلو من تساهل عام في تسيير للحركة الاقتصادية المتاحة أمام تلك البنوك. تلقي علي عاتق البنوك المركزية مهمة التدخل لوضع ضوابط داخلية للحيلولة دون تنفيذ كافة البنوك لإجراءاتها الداخلية التي تنظم عملية التحريات لحماية البنك، ولا تعتبرها من الأمور التنظيمية الداخلية للبنوك. فعلى سبيل المثال تقوم البنوك المركزية بوضع قيود منظمة لفتح الحسابات ووفق معايير محددة بطريقة تضمن تحفظا أكثر بالنسبة للشخصيات المعرضة للمخاطر مقارنة بإجراءات فتح الحسابات للعملاء الاخرين. كذلك تقوم البنوك المركزية بوضع قيود سقف للإيداعات الشهرية المتوقعة، والتي إن زادت فيجب أن تدعم بالمستندات المؤيدة لمصدرها، وبالتالي يمكن تجنيب البنوك الأخرى مسئوليتها في إتباع إجراءات احترازية قد تختلف من نظام بنك لآخر، وهذه وفق توصيات بازل لعام 2001م تعتمد علي قرار الادارة العليا في كل بنك). قد يقال بأن تلك الضوابط تقوض لحد ما من نظام المنافسة في ظل أوضاع إقتصادية لا تسمح للبنوك بالتعسف في قبول استثمارات جديدة أو مودعين جدد. كذلك من المهم اخضاع تمويل الاشخاص المعرضين سياسيا للمخاطر لمعايير البنك المركزي بوضع شروط لمنح تمويل لهم يختلف قليلا عن شروط منح التمويل العامة المطبقة على العملاء الآخرين. ففي بعض دول العالم المتقدم تعتبر المؤسسات المالية فيها أن قبول إدارة الصناديق لأموال من أشخاص فاسدين معرضين سياسيا سوف يضر إلى حد كبير بسمعة البنك ويمكن أن يقوض الثقة العامة في المعايير الاخلاقية للمركز المالي بكامله، حيث أن مثل تلك القضايا تلقى بشكل معتاد اهتماما واسعا من وسائل الإعلام وتفاعلا قويا علي المستوى السياسي حتى لو تعذر إثبات الأصل غير القانوني للأصول. فضلا عن ذلك يجوز للبنك أن يكون عرضة لطلبات معلومات مكلفة أو أوامر قبض من السلطات المخولة بتطبيق القانون أو السلطات القضائية ويمكن أن يكون أيضا عرضة لإجراءات تتصل بالاضرار والخسائر التي سببها مسئولون بالدولة أو ضحايا نظام حكم محدد، وفي ظل ظروف محددة فإن البنك أو المسئولين فيه وموظفيه يمكن أن يتعرضوا للمساءلة لحدوث جريمة غسل أموال أو أنهم كانوا يعلمون أن الأموال قد جاءت من فساد أو من جرائم أخرى خطيرة. لذلك يتطلب الأمر عند فتح صناديق الأمانات وضع قاعدة بيانات تكشف عدد صناديق الأمانات التابعة للعميل وربطها بالحسابات الرئيسية لهم. يجب التنبيه على أن إتباع البنوك لهذه النظم من خلال رقابة البنوك المركزية ليست بالضرورة أن تتم لغاية تجريمية بل هي إمتثال للمعايير والتوصيات الدولية والتي إستخدمت الفاظا ليست تجريمية بل إحترازية تتمثل في عبارة "بذل العناية الواجبة" بخصوص عملائها بما في ذلك الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر. إذا قارنا عموم ما ذكر عن المصارف العالمية وعلى المستوى الاقليمي في المصارف العربية مع الوضع في السودان فإننا سنجد أنه، ورغما عن الجهود المبذولة في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة بعد نجاح البنوك في تطبيق معيار "أعرف عميلك" وربطه بوكالة التصنيف الائتماني المنشأة بواسطة بنك السودان المركزي، فإن البنوك ما زالت تخضع عملية فتح الحسابات الاشخاص المعرضين سياسيا للمخاطر للتقديرات الإدارية وتتحمل بنفسها تبعات تلك التقديرات. NAZIK ELHASHMI [[email protected]]
