وجهت محكمة حماية المال العام أمس تهمة الاشتراك الجنائي في التزوير والاحتيال في مواجهة شبكة تتألف من سيدة و(4) رجال، استولوا –حسب الاتهام - على أموال ديوان الزكاة. وشطبت ذات المحكمة التي يترأسها القاضي محمد المعتز، الاتهام في مواجهة موظفة ومحاميتين قانونيتين لعدم وجود بينة ترقى لمستوى إدانتهن، فيما أفاد المتهمون الخمسة على ذمة القضية بأنهم غير مذنبين عند توجيه التهمة لهم، وبرروا ذلك بأنهم لايعلمون بأن تقارير القمسيون الطبي مزورة، في وقت أكد البعض منهم واقعة استلامهم مبالغ مالية من الديوان إلا أنهم لا يعلمون طريقة حصولها، وأشارت المحكمة في قرار توجيه التهمة، إلى أن المتهم الثاني وتنفيذاً لاتفاق جنائي مع المتهم السادس وكمصدر غش وخداع قام بصياغة تقرير القمسيون الطبي لزوجته ادعى بأنها مريضة وقدمه للديوان واستلم مقابله مبلغ (24)ألف جنيه دون حق، وشددت المحكمة بأن المتهم بذلك يكون مخالفاً لنص المواد 21/123/178 من القانون الجنائي، فيما نوهت المحكمة إلى أن المتهم الثالث قام بتقديم تقرير القمسيون الطبي المزور لديوان الزكاة وهو عالم بأنه مزور وقصد خداع الشاكية محاولاً تحصيل دعم مالي منها دون وجه حق وبالتالي يعتبر مخالفاً لنص المواد 123/20 /178 من القانون الجنائي، فيما اتهمت المحكمة المتهمة الرابعة ربة منزل بأنها وباشتراك جنائي مع المتهم السادس قدمت تقرير طبي مزور للديوان واستلمت مقابل ذلك مبلغاً مالياً ، في ذات الوقت اتهمت ذات المحكمة المتهم الخامس بأنه قدم مستندات مزورة للديوان واستلم مقابلها مبالغ مالية، في السياق قالت المحكمة بأنها توصلت إلى اتهام المتهم السادس بأنه أخذ من المتهمين الرابعة والخامس جوازات سفرهم واستخرج بها تقريراً طبياً مزوراً للديوان واستلم مقابلها أموالاً وقام باقتسامها بينهم.
