انعقد في يوم الخميس 25 يونيو 2020 مؤتمر اسفيري ببرلين في المانيا لتطوير شراكة اقتصادية مع السودان وتمخض المؤتمر عن الإعلان عن التزامات مالية وعينية جارية وتنموية بحوالي اثنين مليار دولار.حضور المؤتمر شمل كل الدول والمنظمات التي أعلنت عن سابق نيتها المشاركة فيه وهي دول أوروبية و أمريكية وآسيوية وعربية ومنظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية و شخصيات دولية مرموقة ذات حضور و أثر .وقطعا لا يمكن أن تحضر جميع الدول ولا المنظمات أو الشخصيات فهو مؤتمر شراكة طوعي. من أهم ما نتج عن المؤتمر هو فتح الباب لخطوة أولى لتلك المنظمات لاستعادة تعاملها مع السودان وبعضها ظل التعاون معها ودعمها متوقفا منذ ثمانينات القرن العشرين خاصة صندوق النقد الدولي اللهم إلا فيما بات يعرف بالعون الفني و هو قطعا لا يحتاجه السودان كثيرا فالبلاد ضاجة بالخبرات في مختلف المجالات و الذين يعملون استشاريين في عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية و الدولية. وصندوق النقد الدولي وهو أحد الأضلاع الثلاثية التي تم بناء النظام الاقتصادي و التجارة الجديد بحسب اتفاقيات بريتنوودذ …وهي قرية أمريكية انعقد فيها المؤتمر بعد الحرب العالمية الثانية.. صندوق النقد الدولي معني أساسا بتقديم تسهيلات للدول التي تعاني من اختلالات طارئة في موازين المدفوعات وغير معني بالاختلالات الهيكلية و تختار رئيسه الدول الأوروبية.والبنك الدولى للإنشاء و التعمير ومعني بتقديم المساعدات والمنح والقروض الميسرة للدول النامية خاصة في مشاريع البنى التحتية وتعين رئيسه الولاياتالمتحدةالأمريكية.ومن أشهر رؤسائه الدكتور روبرت ماكنمارا الذي كان أستاذا بمدرسة الإدارة العامة او الحكومة والتي تسمى حاليا مدرسة كينيدي للحكم في جامعة هارفارد Kennedy School of Government.و التي ما زال مكتب الدكتور هنري كيسنجر وهو في الخامسة والتسعين من عمره..ذهب روبرت ماكنمارا رئيسا لمجلس إدارة شركة فورد التي كانت تعاني من مشاكل وصعوبات كادت تطيح بها وأبدى نجاحا كبيرا في إدارتها وإبان الأزمة الاقتصادية العالمية في أعوام 2007-2008 كانت هي الشركة الكبيرة الوحيدة التي لم تحتاج لدعم حكومي والذي بلغ حينها سبعمائة وخمسين مليار دولار مقابل أسهم الشركات لان ذلك مال دافع ضرائب لا بد من المحافظة عليه. لما تم انتخاب الرئيس جون كينيدي رئيسا للولايات المتحدةالأمريكية عينه وزيرا للدفاع .وليس وزيرا للمالية كما كان يتوقع الكثيرون.ولأن معظم الموازنة الأمريكية تصرف على الأمن وكثير من المشروعات الهامة تم تطويرها داخل وزارة مثل نظم موازنة البرامج والأداء التي تم تطويرها في عهده ونظم الإنترنت والتي تم تطويرها أنظمة اتصال بين القواعد والمناطق العسكرية ولما تم الانتقال لأنظمة أكثر أمانا و تطورا تم إعطاؤها للجامعات بلا تكلفة و على أن تظل كذلك وتم تطوير كثير من لغات الحاسوب وأنظمتها كذلك من ضمن برامج وزارات الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية ومؤسساتها البحثي مثل مؤسسة راند في كاليفورنيا على الساحل الغربي .وقضى في ذلك المنصب ثماني سنوات وهي أطول فترة يقضيها وزير دفاع أمريكي.والأصل عندهم أن يكون وزير الدفاع مدنيا وإن كان عسكريا وهو أمر نادر فلا بد أن يقضي على الأقل سبع سنوات في وظائف لا علاقة لها بالعسكرية. كان عندنا وزراء دفاع مدنيين اولهم في حكومة ازهري في 1954 السيد خلف الله خالد و الأمير عبدالله عبدالرحمن نقد الله وزيرا للدفاع والداخلية ثم السيد أحمد المهدي وزيرا للدفاع والإعلام الدكتور آدم موسى ما دبو والذي قاد تحديثا كبيرا في القوات المسلحة والسيد الصادق المهدي وغيرهم. ما تمخض عن مؤتمر الشراكة هو إيجابي.والدول والمنظمات التي حضرت وساهمت تعمل في إطار مؤسسي والقرار فيها مؤسسي وليس في يد أفراد ملوكا أو أمراء أو سلاطين او رؤساء. السؤال هل ستأتي تلك الالتزامات المعلنة إلى خزينة الدولة للتصرف فيها بحسب أولويات الدولة وشعبها أم ستذهب لمؤسسات خارج إدارة الدولة و اذا دخلت خزينة الدولة فمن حق تلك الدول والمؤسسات ان تتأكد أن تلك الأموال تم صرفها في المتفق عليه ولكن ليس من حقها إدارتها لأنه حسب التجارب وتقارير الأممالمتحدة فان ذلك النوع من المنح والمعونات اذا لم يدخل خزينة الدولة لا يصل للمستهدفين أكثر من عشرين بالمائة منه ويذهب جله "للخبراء" و "اللوجستيات" وغيرها من البرامج اللينةSoftware. وقد أصبحت جمهورية مصر العربية تتبع ذلك النهج وهي تتلقى المنح والمساعدات والقروض من الكافة خاصة صندوق النقد الدولي و لكن الدولة تقوم على إدارتها وكذلك الحال مع دولة اثيوبيا. مهما يكن فلا مجال للوم من ساهم و بأي قدر فما على المحسنين من سبيل والعالم الآن يمر بظروف تراجع في نسب النمو الاقتصادي جراء ما نشأ من آثار اقتصادية كلية نتجت في التعامل مع جائحة الكورونا .والمطلوب إحسان إدارة تلك الموارد بأعلى درجات الكفاءة والضبط والشفافية.وأن يكون هذا الملتقى حافزا ودافعا لتوحيد العمل الوطني في إحسان استغلال موارد العباد والبلاد لتحقيق أقصى العائدات وبعدالة للكافة وبإرادة فاعلة وفق برنامج وطني متفق عليه ويشمل كل البلد افقيا وكل المواطنين رأسيا وكل المهام وظيفيا وفق برنامج التنمية المستدامة للجميع والعبرة بالنتائج عن طريق الإدارة للنتائج ولا بد من الاستفادة من تلك الكوة التي انفتحت وتوسيعها لتحقيق الأهداف الوطنية و من أهمها إزالة السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ولا بد أن نحسن وضع أجندتنا الوطنية وأن تكون هي محور التفاوض وليس التفاوض من منطلق أجندة الآخر في اي مفاوضات ثنائية أو متعددة او عديدة الأطراف خاصة تلك المنظمات التجارية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية الكوميسا الصفرية الكارثية التي يجب إعادة النظر الفوري فيها.
