وجه البنك في منشوره للمصارف اعتبارا من اليوم احتساب السعر التأشيري باستيعاب حافز استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وتشجيع الصادرات في السعر التأشيري والأسعار المعلنة للبيع والشراء بواسطة بنك السودان المركزي والمصارف وشركات الصرافة وإعلان السعر التأشيري المحتسب والنطاقات حوله يومياً على موقع بنك السودان المركزي، موجها المصارف بتحديد وإعلان أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية داخل النطاقات المحددة حول السعر التأشيري المُعلن وتطبيق الأسعار المعلنة على المعاملات كافة بما في ذلك التي كانت تتم بالسعر بالإضافة إلى الحافز . ووجه الصرافات في المقابل بتحديد وإعلان أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية اليوم الأحد داخل النطاقات المحددة حول السعر التأشيري المعلن والالتزام بتطبيق السعر على المعاملات كافة، بما في ذلك التي كانت تتم بالسعر زائداً الحافز وموافاة بنك السودان المركزي – إدارة السياسات – ببيان يومي يوضح أسعار صرف العملات الأجنبية والمعاملات التي تمت بها عبر نظام الرواجع الإلكترونية وتوضيح أي تعديلات تطرأ على أسعار الصرف لديها خلال اليوم . تأشيري السبت حدد بنك السودان المركزي في موقعه على الشبكة العنكبوتية أمس السبت السعر التأشيري للدولار ب(18) جنيها والنطاق الأعلى هو (20) جنيها والأدنى (16) جنيها كما تم تغيير النطاق إلى (11)% على أن تكون جميع الأسعار بالدولار الأمريكي وتطبق الأسعار على كل المعاملات للوحدات الحكومية والبنوك التجارية وخلافه . تعويم مبطن ردود فعل متباينة لمصرفيين واقتصاديين أفرزتها توجيهات بنك السودان المركزي بإعلان وإنفاذ سعر تأشيري للدولار على النحو المذكور أعلاه حيث ذهب البعض للقول إنه شاهد على تخبط سياسات بنك السودان المركزي وإلغائه (14) منشوراً وتعميماً وملاحق سابقة لإصدار هذا التوجيه. ويذهب البعض في حديثهم (السوداني) أمس، إلى أنه يعد تحريراً مبطناً للدولار رغم محاولات البنك المستميتة التأكيد على التزامه بالمرن المدار، ونفيه المطلق لتطبيق سياسة التعويم، وأنه لم يكتف بالنفي المطلق بل أتبع هذا المنشور الجديد بآخر مؤكداً خلاله أن التحرير غير وارد، وأنه ما يزال يعتمد نظام سعر الصرف المرن المدار، وأنه لم يتم التحول إلى نظام آخر في إدارة سعر الصرف . حساب (ولا كوار) المحلل المصرفي د.محمد عبد العزيز يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن بنك السودان بمجرد إعلانه منشور السعر التأشيري، دلل على توجهه المبطن لتحرير الدولار، وترك الحرية لكل بنك للبيع بالسعر الذي يراه، وأضاف: (هو حساب ولا كوار)، واصفا ما يقوم به البنك من سياسات بأنه تخبط و(دغمسة) خاصة لتأكيده فور صدور المنشور التأشيري، بنفي توجيهه بتعويم الجنيه. وبيَّن أن السعر الجديد بإضافة حافز جنيهين لا يشجع المغتربين على تحويل مدخراتهم في ظل وجود سعر أعلى في السوق الموازي يصل لأكثر من (34) جنيها، نافيا عدم قدرة البنك المركزي على مجاراة السعر الموازي التي أكد أنها لن تخرج بأي نتائج إيجابية خاصة في ظل الطلب العالي على الدولار، فضلا عن عدم زيادة الإيرادات القومية بل انخفاضها نتيجة للإحجام عن الاستيراد، ما يؤدي لزيادة الدولار الجمركي من (18) ل(20) جنيها. وقطع عبد العزيز بأن المخرج الوحيد من هذه المشكلة هو اتجاه البنك المركزي والحكومة لتوفير دولارها بمفردها من خلال تشجيع الصادرات . سعر مناسب المدير السابق للبنك السعودي محمد عبد الرحمن أبوشورة، اختلف مع سابقه تماما بقوله ل(السوداني) أمس، بوصف السعر الذي حدده البنك المركزي للسعر الرسمي للدولار بالمنخفض والمناسب كليا، وأنه يحل مشكلة سعر الدولار الجمركي بتوحيد سعره مع السعر الرسمي، فضلا عن تشجيعه للصادرات وتحجيم للاستيراد. ودعا أبوشورة لتوحيد سعر الدولار الرسمي للجمارك والأدوية وغيرها لإزالة الممارسات المشوهة الراهنة في سعر الصرف، ووضع حد جذري للعجز في الموازنة العامة للدولة التي تلجأ المالية لمعالجته عبر ضخ النقود والذي يرفع السعر الرسمي مباشرة. آلية السوق وقطع مصرفي -فضل عدم ذكر اسمه- بصعوبة تحديد السلطات النقدية لسعر صرف متوازن يساوي بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وقال إن المخرج الوحيد أمام بنك السودان هو ترك السعر لآلية السوق كما يُعمل به في الدول الكبرى لأن آلية السوق لا تعمل بفاعلية إلا في سوق تنافسية مطلقة دون تدخل السلطات النقدية كما يحدث في السودان والذي يتدخل مصرفه المركزي بشكل مباشر في تحديد السعر، ورغم ذلك فإن السعر الذي يحدده لا يعكس موقف طلب سوق النقد مما يؤدي لسيادة السوق الموازي ويستمر ماراثون مجاراته له بلا طائل. تخريب اقتصادي الوكيل الأسبق للمالية د.الشيخ المك يرى في حديثه ل(السوداني) أمس، أن محاولة بنك السودان المركزي مجاراة السوق الموازي تؤدي لتخريب الاقتصاد القومي لعدم قدرته على ذلك إطلاقا حتى ولو قفز بسعر الدولار الرسمي لأكثر من (20) جنيها لأن الفارق كبير بين السعرين الرسمي والموازي، مشيرا إلى أن قرار زيادة سعر الصرف تؤدي لتفاقم المشكلة الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار . خروج نهائي فيما أكد خبير اقتصادي رفض ذكر اسمه ل(السوداني) أمس، في تعليق على القرار والارتباك الراهن في تحديد سعر جديد لسعر الصرف وإلحاق البنك للقرار بنفي مُغلّظ بأنه لا يعني التعويم، وأن البنك نفى التعويم وأكد التزامه بالمرن المدار، وأردف: أول اجتماع لرئيس الجمهورية حول سعر الصرف أمن ووجه بمراجعة سياسة سعر الصرف المرن المدار فهل تمت؟ وأضاف: أبدا.. لم تتم أي مراجعة حتى اللحظة. وقد أعلنت المالية فورا سعر (18) جنيها للدولار الجمركي وألحقته بتصريح بأن هذا السعر سيكون السعر الرسمي للصرف في الموازنة الجديدة، وأمنت على أن هذا السعر لا يعني التحرير وأن المالية وبنك السودان مستمران في السعر المرن المدار، مشيرا إلى أن كل ذلك يؤكد وجود عدم فهم للسياسات، وسيؤدي قرار المركزي بزيادة السعر لارتفاع درجة عدم اليقينية لدى الشعب ويزيد الاقتصاد (لخبطة) وسيرفع فعليا الأسعار رفعا شديدا، مشيرا إلى أن الإصرار على إعلان بنك السودان سعراً مسبقاً له يمنح المضاربين في العملة سعرا محددا وجاهزا ليضاربوا عليه، على النقيض من عدم تحديده إداريا، والذي يحدث ارتباكا للمضاربين في تحديد السعر الذي يضاربون عليه، وأضاف: المشكلة الجوهرية الآن هي إدارة بنك السودان المركزي لسعر الصرف، مشيرا إلى أن البنوك المركزية العالمية تعلن سعر الفائدة أو سعر التعامل في البنوك ولا تدير أسواق الصرف (كابيتال ماركت) وهي أسواق مختلفة تدير العملات. ودفع الاقتصادي بمقترح لخروج البنك المركزي من إدارة سعر الصرف وإعادة تفعيل سوق العملات والذي تم تنفيذه في 1992 عبر لجنة من (6) بنوك تجارية، ويعين السعر في هذا السوق بناءً على معاملات حقيقية وعبر وسيط مالي وقد نجح في المهمة إلى أن تم إيقافه رسميا، وقال إن إعادة سوق العملات هو الإصلاح الذي من المفترض أن يتم.
