في مكتبه بشركة المواصلات العامة .. أجرينا حواراً مع محمد ضياء الدين مدير الشركة، خليط ما بين السياسة والخطة العامة لشركة المواصلات ضياء الدين كشف في هذا الحوار مسؤوليته الحقيقة في شركة المواصلات ثم عرج للسياسة ليكشف أن هناك وثيقة دستورية واحدة تتم العودة إليها إذا حدث أي اختلاف، فماذا قال ؟ ما هي المعايير التي تم اختيارك بها مديرا عاما لشركة المواصلات ؟ أنا من الذين أسسوا الشركة القومية للنقل البري ، في عام 1983م، وعملت منذ ذاك الحين حتى انقلاب 1989 م، في كل المواقع، وآخر وظيفة كانت المديرالتنفيذي للشركة وعضو مجلس الإدارة ورئيس النقابة العامة لقطاع النقل، وتم فصلي في بداية الإنقاذ واعتقلت من داخل مباني الشركة وخرجت بعد 14 شهراً، بعد الاعتقال عملت في شركة خاصة هي (غريب) للنقل والترحيل وكنت عضوا في غرفة النقل وتم اعتقالي أيضا. وبعد ذلك؟ بعدها عملت خبيرا استراتيجيا في النقل لبرنامج الغذاء العالمي ، أما في العام 1986 مثلت شركة وإدارة المواصلات في مؤتمر اديس ابابا ومثلت إدارة النقل في مؤتمر المواصلات بالقاهرة ولدي كورسات في إدارة المواصلات، كل عملي في قطاع النقل والمواصلات. إذن هذه هي المعايير؟ نعم باعتبار أن لدي خبرة في المجال انت كنت مرشحا لوزارة الشباب والرياضة وتم استبعادك لأنك صاحب راي (صارخ )؟ أنا كنت من ضمن خمسة اشخاص هم الذين رشحوا كل الوزراء والمجلس السيادي .. صحيح انني كنت مرشحا بحكم خبرتي الرياضية .. ترشحت من عدد من الكتل ومن الرياضيين لكن في اجتماع هيئة الترشيحات عندما وصلت الترشيحات ووصل اسمي .. أنا شخصيا من قمت برفض ترشيحي لاعتبارات منها أنني كنت ضمن الخمسة الذين قدموا الوزراء والمجلس السيادي (لجنة الترشيحات). طلب مني اعضاء اللجنة عندما تاتي مناقشة ترشيحات وزارة الشباب والرياضة .. وبما انني مرشح للوزارة طلبوا مني الخروج من الاجتماع وانا رفضت ذلك، وانا من رفض الترشيح لوزارة الشباب ولذلك عندما تم نقل الترشيحات من اللجنة للمجلس القيادي لقوى الحرية التغيير لم يذهب اسمي مع الثلاثة المرشحين لانني من رفضت ان اقدم نفسي في وزارة الشباب ، لذلك المجلس القيادي لم يناقش اصلا اسمي لانه لم يذهب اليه.. سبقت لجنة التمكين بفصلك عددا كبيرامن الشركة .. كم عدد الذين فصلتهم ؟ اكثر من 200 فرد . هل هؤلاء يمثلون دولة عميقة .. وهل يمكن أن ( يخربوا ) الشركة ؟ انا على استعداد لتمليككم وثائق عشان تعرفوا الناس ديل كانوا شنو.. الا تعتقد انك فشلت في المواصلات .. كل ما تسأل عن شيء تقول دي ما مسؤوليتي .. ما هي مسؤوليتك بالضبط ؟ أنا مدير لشركة المواصلات العامة ولست مديرا لمواصلات ولاية الخرطوم ولست وزيرا للنقل والمواصلات ، انا معني بإدارة البصات التابعة لولاية الخرطوم ، حتى الآن الشركة هي شركة قطاع خاص وامامكم المستندات التى تؤكد ذلك ..وهناك اطراف مساهمة والحكومة ممثلة في ولاية الخرطوم لديها 30% فقط من قيمة الاسهم رغم ان كل الاسهم الثابتة والاصول تابعة لولاية الخرطوم ..معناها ان هذه الشركة ليست شركة قطاع عام بموجب القانون .. انا معني فقط بإدارة وتشغيل البصات التابعة لولاية الخرطوم . ولكن تعيينك جاء من قبل الوالي ؟ نعم من الوالي لأن رئيس مجلس الادارة من الولاية . نحن غير معنيين بالتعرفة ولا مشاكل الكمسنجية نحن معنيين فقط ببصات الولاية. ممن تخرج التعرفة والرقابة ؟ هذا عمل الولاية .. التعرفة تخرج منها وكذلك الرقابة .. الولاية لديها وزارة اسمها وزارة البنى التحتية والمواصلات وإدارة البنى التحتية والمواصلات لديها إدارة اسمها إدارة النقل والمواصلات .. هذه الإدارة هي المعنية بإدارة القطاع الخاص .. كالتعرفة وحل مشاكل المواصلات بهذا المعنى فإن شركتنا هذه هي شركة معنية بإدارة بصات الولاية .. كم عددالبصات الآن ؟ لدينا 772 باصاً الجاهز منها 223 والمتعطل 549 باصاً.. نحن شغالين بقوة 223 . وال 549 باصا حلها شنو ؟ هذه بصات متهالكة وحسب تقييم الجهات الفنية المختصة من داخل الشركة او خارجها هناك مبدأ عام يقول اي عربة اعادة تاهيلها تتجاوز ال6% من قيمتها الاساسية تصبح هالكة .. وهذه البصات هالكة .. وإعادة تأهيلها يمكن بقيمتها أن (تشتري) عربة جديدة ..لكن الشركة لا تستطيع تاهيل 700 عربة بقيمة يمكن ان تأتي ب500 عربة جديدة . هل هناك دراسات جدوى؟ نعم . من مختصين داخل وخارج الشركة إضافة إلى أساتذة جامعة الخرطوم .. كونا لجنة وجاءت إلينا ووضعنا الدراسات.. سابقا كنا نشتري بصات متهالكة من الخليج .. انتو عملتو شنو ؟ لدينا 201 باص هي التى جاءت من قطر وبها اشكالية كبيرة جدا وهناك تفاصيل فساد تمت في هذا الملف ولدينا تسعة ملفات .. احضرت للمراجع العام ، وقام بعمل مراجعة كاملة لحسابات الشركة والمراجع العام هو من قام بفتح تسعة بلاغات فساد. هل تم القبض عليهم ؟ هذه مسألة اجرائية لا اعلم بها . هل هم موجودون ؟ فيهم من هو موجود وآخر غير موجود وهناك من هرب لكن الاجراءات قام بها المراجع العام ولدينا لجنة قانونية في الشركة تتابع الامر . هل تعتقد ان اهداف ثورة ديسمبر ماشه في الاتجاه الصحيح ؟ اهداف ثورة ديسمبر التي قدم من اجلها الكثير من الشهداء الذين كانوا امتداد من شهداء 1989 م والى الان ، بمعنى ان ثورة ديسمبر محروسة .. صحيح هناك تلكؤ في مهام واجبات الثورة لكنها سوف تستمر. اين التلكؤ ؟ في طبيعة المهام الانتقالية وطبيعة الورثة الثقيلة وطبيعة الظروف الداخلية والاقتصادية الظروف الاقليمية المحيطة . يمكن ان نقول طبيعة تحالف قحت المختلف الرؤى والافكار ؟ هذا شيء طبيعي جدا ، قوى الحرية والتغيير هي تكتلات سياسية ونقابية ومطلبية وجماهيرية من اقصى اليمين الى اقصى اليسار من الطبيعي ان يكون هناك اختلاف في وجهات النظر ..ولكن في كل اختلاف تكون المرجعية هي الوثيقة الدستورية . اي وثيقة تعني .. هناك وثيقتان ؟ مافي حاجة اسمها وثيقتين .. هناك وثيقة واحدة مودعة ومعروضة. يعني لا توجد وثيقتان ؟ انا اتحدث عن الوثيقة المعتمدة والموجودة وهي التي تحكم الفترة الانتقالية .. الكلام عن وثيقيتن وثلاث كلام يقوله بعض الناس لأغراض خاصة .. أكرر لا توجد وثيقتان .. حزب البعث لديه في لجنة التمكين ، وبالرغم من قواعده البسيطة وجد نفسه فجأة في السلطة ؟ حزب البعث لا يدير السلطة بل هو مشارك ومشارك مشاركة محدودة . صوتهم عال؟ لان اداءهم عال .. رموز حزب البعث قدمت أداءً مهنياً . لماذا تصر الحركات المسلحة ان العم سنهوري .. هو احد الصقور الذين يرفضون هبوط الحركات المسلحة ؟ هذا الكلام كان مطرحا في اوقات سابقة ان حزب البعث بخلفيته الايديولوجية .. الان بعد الحوار الذي تم كثير منهم توصلوا لقناعة بان حزب البعث هو الاكثر مصداقية في التعامل مع الحركات المسلحة عدما رفض البعض الكثير من القضايا التي تدار الآن في جوبا نحن كنا مع مشاركة الحركات المسلحة في مؤسسات السلطة وقلنا إن هذا حق وليس منحة من اي طرف آخر ، كما شاركت القوى السياسة في التنفيذية والتشريعية عليهم ان يشاركوا .. قد نختلف في النسب لكننا لا نختلف في مبدأ المشاركة وهذا حق من حققها لانها بشكل او بآخر شاركت في إسقاط النظام.
