ما أن دقت الساعة العاشرة صباحا حتى بدأت السلطات المختصة بدخول المتهمين مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م الى قفص الاتهام بمعهد التدريب القضائي ،وبدخولهم ضجت القاعة بالتهليل والتكبير من جانب الحضور وهيئة الدفاع عن المتهمين كما تبادل المتهمون مع بعضهم البعض التحايا والسلام داخل القفص بروح معنوية عالية وهم يرددون (أبشر) و(الله أكبر) ، ومثل أغلب المتهمين وهم يرتدون (جلابية وعمة) بيضاء اللون ، كما تم السماح لجميع المصورين والقنوات التقاط بعض الصور للمتهمين وهم فى قفص الاتهام . تحذيرات القاضي بدأ قاضى المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم الجلسة بتسجيل كل من هيئة الاتهام والدفاع فى القضية، وحذر قاضي المحكمة جميع الحضور من التهليل أو التكبير أثناء الجلسة ، كما منع القاضي جميع الاطراف من التحدث الجانبي واشترط عليهم أخذ الاذن منه . طالب المتهمان سليمان محمد سليمان وعبد الله عثمان من قاضي المحكمة تاجيل الجلسة نسبة لغياب ممثلي دفاعهم ووافق قاضي المحكمة على تاجيل الجلسة على أن يحضر محاميهما في الجلسة القادمة . أستقلال القضاء تقدم ممثل الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي كمال عمر للقاضي بطلب للمحكمة قال فيه إن المحاكمة تنعقد فى ظروف سياسية معقدة وفى مرحلة حساسة والجهاز القضائي ركيزة مهمة فى الدولة الديمقراطية التى تحترم الحقوق ومن ضمنها الحق فى المحاكمة العادلة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية وأن المناخ السياسي القائم يؤثر على أستقلال القضاء ، الى جانب أن المحكمة الدستورية معطلة بفعل سياسي ، وأضاف كمال بانهم تفاجأوا بأن لجنة إزالة التمكين فصلت (151) قاضيا من خيرة قضاة السودان فى مذبحة لم يشهدها تاريخ السودان ، ، مشيرا الى صعوبة السير فى أجراءات البلاغ فى هذه الظروف، وأعلنت هيئة الدفاع تضامنها مع القضاة المفصولين، وطالب بأن يقف الموجودون داخل القاعة دقيقة تضامناً مع القضاة المفصولين ومع وقوف محامي هيئة الدفاع عن المتهمين تدخل القاضي وطالب الجميع بالجلوس، وشدد على ضرورة ابعاد اي شعارات أو تهليل أو تكبير داخل قاعة المحكمة وأن يتفرغ الجميع لإجراءات المحاكمة فقط. محاكمة عادلة هاشم ابوبكر الجعلي تضامن مع ما ذكره الاستاذ كمال عمر مضيفا أن الاحداث التى وقعت فى الهيئة القضائية تؤثر على المركز القانوني لموكليهم بجانب طمانينة القاضي بان يكون مستقل القرار ، وان الاحداث المتواترة من شأنها ان تؤثر سلبيا على حصول موكليهم على محكمة عادلة . حديث حمدوك وتعليق المحاكمة عبد الباسط سبدارت ممثل هيئة الدفاع عن الرئيس البشير تحدث لقاضي المحكمة بانه ونيابة عن هيئة الدفاع بانه سبق وأن تقدموا بطلب للمحكمة أن القاعة غير مهيأة لانعقاد إجراءات المحاكمة وفق الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا خاصة وأن جائحة كورونا لا تزال منتشرة كما أن معظم المتهمين والمحامين يعانون من الأمراض المزمنة ويحتاجون الى العناية وطالب سبدرات من المحكمة تعليق المحاكمة حتى يسود المناخ السياسي والقضائي ، وأضاف سبدرات بان رئيس مجلس الوزارة قد أفاد فى مؤتمر أذاعى بتسريع المحاكمة لرموز النظام وأعتبر سبدرات بان حديثه تدخل سافر، وأعلن الاستاذ أبو بكر عبد الرازق تضامنه مع طلب سبدرات . المحكمة الدستورية وأجمع ممثلو الدفاع على طلب للمحكمة بتعليق الجلسات حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية وأن غياب المحكمة الدستورية التي يحاكم بموجبها المتهمون دستوريا فيها أضرار لحقوقهم الاساسية وهى تعتبر صمام أمان بالنسبة للمتهمين للحصول على محاكمة عادلة، واضاف الدفاع انه الى جانب وجود طعن دستوري خاص بفتح الدعوى الجنائية والتي فتحت تحت المادة؛ (98) من قانون (83)الملغي بقانون(91) الي جانب طلب اخر تحت المادة (38ا) الخاص بإسقاط الدعوة الجنائية بالتقادم والتي مره عليها عشر سنوات وان المحكمة الدستورية معطلة بعد انقضاء أجلها لم يتم تشكيلها الى الان ، وأن تعطيل المحكمة الدستورية يعنى ألغاء أجراءات هذه المحاكمة . رد الاتهام رد رئيس النيابة العامة وممثل هيئة الاتهام سيف اليزل على طلبات هيئة الدفاع مبينا أنها تتحدث عن أمور سياسية بالاضافة الى عدم استقلالية القضاء معللا للمحكمة بان فصل القضاة تم وفق المادة (8) من الوثيقة الدستورية ، وأضاف أن المادة (31) من الوثيقة الدستورية تحدثت عن دستورية القوانين فهى قوانين تم عملها فى ظل النظام السابق . تعقيب الدفاع عقب هاشم الجعلي من هيئة الدفاع وأعترض على وصف الاتهام لهم بان دفوعهم دفوع سياسية وأكد أنها أستندت على القانون ، وأصر على أمر القاعة والاجراءات الاحترازية التى تمكنهم من محاكمة عادلة ، مضيفا أن هذه المحاكمة مبنية على فعل سياسي مجرم بالقانون وأن ممثل الاتهام خصم للمتهمين ولولا الواقع السياسي لما لبث ثوب النيابة . أوامر القاضي وأعلن قاضي المحكمة مولانا عصام الدين محمد إبراهيم تحديد جلسة الواحد من سبتمبر للنظر فى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين التى تحتاج اطلاعا ومن ثم الرد عليها ، كما أمر القاضى بالسماح لجميع ممثلى الدفاع بمقابلة المتهمين داخل السجن بالاضافة الى ذويهم ، وأمر القاضي المتحري في البلاغ بمراجعته ومن ثم تدوين المتهمين فى البلاغ بالارقام وليس الاسماء فى الجلسة القادمة. يشار الى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجه المتهمون فيه بلاغا تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون والاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54من قانون قوات الشعب المسلحة وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام.
