كشف الأمين العام لمنظمة العون الإنساني عبد الحليم ضيف الله محمد لدى مثوله أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بأن المتهم الثالث علي عثمان لا علاقة له بالمنظمة ولم يدون بلاغ ضده وانه وفقا لحالتها ليس لدية علاقة بالمبلغ المورد من وزارة المالية ، ذلك فى قضية القيادي بالنظام السابق علي عثمان محمد طه الذي يواجه اتهامات بخيانة الأمانه وذلك علي خلفية بلاغ تجاوزات من قبل منظمة العون الإنساني ومعه الأمين العام بمنظمة العون الإنساني السابق ومتهم وآخر. وزارة المالية وكشف مديرة ادارة المصروفات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية بالخرطوم ابتسام على محمد تفاصيل الدعم الذي تلقته منظمة العون الإنساني والتنمية وهو عبارة عن مبلغ (3) ملايين جنيه تم تصديقه من المالية من بند ممركز من ميزانية الوزارة. وقالت بوصفها شاهدة اتهام رقم (4) في الدعوى بأن وزارة المالية لديها عدة بنود في الميزانية العامة شأنها في ذلك شأن كل مؤسسات وزارة الدولة. واشارت إلى أن هذه البنود منها الاجتماعية متعلقة بدعم مرضى الكلى والأسر الفقيرة والعلاج المجاني للمرضى بالاضافة إلى دعومات اخرى مرتبطة بالمناشط لا يتم التصديق عليها الا بواسطة وزير المالية أو الوكيل وذلك عقب تقديم طلب من الجهة التي طلبت الدعم لجنة التمكين والمنظمة. واضافت ابتسام أن لجنة ازالة التمكين كانت قد طلبت معلومات عن الدعم الذي منح لمنظمة العون الإنساني والتنمية . إذن تصديق واشارت إلى انها بوصفتها مديرة المصروفات قامت بإفادتهم عن مبلغ الدعم (3) ملايين جنيه بيد أن الافادة تمت بواسطة وكيل وزارة المالية. وقالت إن هنالك إذنا تصديق صادرا من وزير المالية آنذاك بدر الدين محمود بمبلغ (3) ملايين جنيه سودني لدعم منظمة العون الإنساني وان التصديق كان بتاريخ 22/9/2014 وذلك بموجب طلب دعم من المنظمة. واكدت ابتسام أن المبلغ دخل حساب المنظمة ببنك النيل المبلغ عبارة عن دعم لمشروعات المنظمة والتي تعمل في مجال التعليم والصحة في مناطق النازحين. دعم جهات حكومية وفيما يتعلق بدعم الجهات الحكومية قالت ابتسام اذا كانت الجهة الحكومية لها ميزانية لدى وزارة المالية تتم متابعة الدعم واذونات الصرف عن طريق المحاسبين والمراجعين القانونيين واذا كانت الجهة غير حكومية فلا تتم المتابعة اذ أن صرف الدعومات يتم وفقا للسلطة التقديرية للوزير وتكون في نطاق ضيق تصرف من الوزير أو الوكيل. ونفت ابتسام أن تكون منظمة العون قد قدمت دراسة جدوى عن مشروعاتها لوزارة المالية. تأسيس المنظمة اما شاهد الاتهام الخامس عبد الحليم ضيف الله محمد الأمين العام لمنظمة العون الإنساني فقال إن المنظمة تم تأسيسها في عام 1999م بموجب اتفاقية المقر وان مؤسسها هو رجل الاعمال السعودي عادل البترجي، وأن المتهم الأول سراج الدين عبد الغفار كان يشغل منصب الأمين العام للمنظمة وأن المتهم الثاني محمد الفاتح محمد بيك لا تربطه صلة بالمنظمة ، وأن ثمة خلاف كان قد وقع بين الأمين العام للمنظمة سراج الدين ورئيس المجلس الاستشاري للمنظمة عادل البترجي وبناء على الخلاف بين الطرفين تم اعفاء المتهم الأول من منصب الأمين العام للمنظمة وان سبب الخلاف بين رئيس المجلس الاستشاري والأمين العام للمنظمة يتعلق بالإجراءات المالية والإدارية إذ أن المتهم الأول قام بنقل اصول المنظمة عبارة عن عدد من (الأراضي) لشركة دروب الوقفية وهي أراضٍ كانت تستخدمها المنظمة في الولايات وان شركة دورب أسسها عادل البترجي وهو المالك للشركة. الأمين العام للمنظمة وقال الأمين العام للمنظمة والذي ادلى بأقواله أمام المحكمة بوصفه شاهد اتهام بأانه قام بتكوين لجنة لحصر أصول المنظمة ما عدا سياريتن كانتا بطرف المتهمين الأول والثاني موضحا أن حصر اصول المنظمة تم بناء على طلب من رئيس المجلس الاستشاري للمنظمة عادل البترجي واتصح من خلال مراجعة حسابات المنظمة أن السيارتين تم شراؤهما من مبلغ دعم مشروعات المنظمة الذي قدم من وزارة المالية كان بقيمة (3) ملايين جنيه سوداني وأن سيارة مسجلة باسم المنظمة كان يستغلها الأمين العام العام والثانية كان يستخدمها المتهم الثاني وهو لا علاقة له بالمنظمة. اما مبلغ (2) مليون و(700) فحرر به شيك باسم المتهم الثاني وان هذه المبالغ لم تكن ضمن مصروفات المنظمة. واضاف الشاهد بانه وبناء على ذلك تم تفويضه من قبل رئيس المجلس الاستشاري للمنظمة برفع دعوى أمام القضاء في مواجهة المتهم. فلاش باك وتشير الوقائع إلى تدوين النيابة بلاغاً تحت أحكام المواد (21) (الاشتراك الجنائي) و (177\2) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانه إلى جانب المواد (29- ) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية من قبل منظمة العون الإنساني ضد علي عثمان محمد طه وآخرين ، وتشير حيثيات البلاغ إلى أن المتهمين تعدوا على أموال عامة لسداد ديون ومعاملات خاصة.
