قال يحيى آدم عبد الله المدير السابق لمكتب علي عثمان محمد طه، أمام المحكمة إنه لا علاقة له برئاسة الجمهورية وان تولي فريق الحماية والتأمين الخاص بالنائب الاول علي عثمان في الفترة من 2009م وحتى 2019م، وذلك في جلسة المحكمة المنعقدة لمحاكمة نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه ومتهمين آخرين في قضية مفوضية العون الإنساني بموجب تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري وخيانة الامانة . وأقر يحيى آدم عبد الله الذي كان يحمل رتبة عميد بجهاز الأمن والمخابرات السابق، بمعرفته للمتهم الاول سراج الدين وكذلك معرفته بمنظمة العون الانساني، واشار إلى انه تم استدعاؤه أمام نيابة اختلاسات المال العام لاستجوابه حول مبلغ (3) ملايين جنيه، مبينا أن النيابة عرضت عليه اقرارا بخط يده حول استلامه المبلغ واكد للنيابة صحة المستند وكان يحمل توقيعه، وأكد أن علاقته بالمبلغ انحصرت في انه سلم المبلغ لعلي عثمان عقب استلامه من سراج وكان ذلك في عام 2014 وان المبلغ ظل موجودا في الخزينة حتى عام 2019م واضاف أنه لم يتلق توجيها من علي عثمان بخصوصه، قائلا إن الخزينة موجودة في مكتب علي عثمان داخل القصر وانه عقب مغادرته القصر ظل محتفظا بمكتبه . من ناحية أخرى استمعت المحكمة لاقوال المتحري الثاني وكيل النيابة الأعلى بولاية نهر النيل معز طه، الذي افاد انه باشر التحري في مرحلة من مراحل فتح الدعوى. وقال انه قام باستجواب المتهمين الاول والثاني وسمع اقوال المتهم الثالث علي عثمان كشاهد في البلاغ قبل ضمه كمتهم. وقال إن المتهمين افادوه بأن مبلغ ال3 ملايين جنيه تم سدادها لمكتب المتهم الثالث طه بعد مغادرته لمنصب النائب الاول وباستجوابه افاد بانه قام بتوجيه وزير المالية يسداد مبلغ 3 ملايين جنيه كفرق سعر لمبلغ مليون و500 دولار تم سدادها لرئيس مجلس ادارة المنظمة . وافاد إن المتهمين الاول والثاني ليس لديهم علاقة بالمبلغ وأن تفاصيل هذا المبلغ يعلمها وزير المالية آنذاك بدر الدين محمود الذي صدر له توجيه من المتهم الثالث لسداد المبلغ الا انه افاد بان الضوابط لا تسمح بتحويل المبلغ للمتهم مباشرة .
