أعلن المكتب التنفيذي لنادي أعضاء النيابة العامة، عن مواصلتهم الإضراب عن العمل بكافة نيابات السودان والإدارات والدوائر المختلفة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من 22 حتى 24 نوفمبر الجاري، مع الالتزام التام بمعالجة الحالات الحرجة من خلال غرف سيتم تشكيلها. وقال المكتب التنفيذي للنادي في بيان صدر مساء اليوم: "لقد لبّى أعضاء النيابة العامة بكافة ربوع السودان نداء المكتب التنفيذي لنادي النيابة بالإضراب لمدة ثلاثة أيام بغرض إقالة النائب العام حيث دخل 541 من أصل 568، وذلك لإرساء قيم العدل، وإيماناً بالأهداف المشروعة لذلك النداء والذي يعزز الحفاظ على إرث النيابة في أداء دورها المنتظر كجهاز مستقل يرمي لتحقيق العدالة، وجاء الإضراب لإيقاف تحوُّل المؤسسة إلى أداة للإفلات من العقاب، وإحباط أي تدخل سياسي أو حزبي أو تنفيذي بأعمالها". أوضاف: "الإضراب لم يكن بسبب مطالب مادية رغم مشروعيتها ولكن الأولوية كانت لإرساء العدل والحفاظ على إرث النيابة، ومن أجل استقلال النيابة عن أي تدخل سياسي أو حزبي أو تنفيذي، وهو دور ظلت تنتاشه سهام التدخُّل السياسي عبر تعيين النائب العام لناشطين سياسيين لتسيير وتوجيه النيابات حتى أصبحت النيابة العامة مسرحاً لإرضاء السياسيين، وقد عانى أعضاء النيابة من كثرة التدخُّلات اليومية في أدائهم لأعمالهم وفق القانون وحدثت تجاوزات لا حصر لها كانت تتم بعلم وتوجيه النائب العام". وقال النادي، إنه من غير المقبول أن تتحوّل مُؤسّسات العدالة إلى أدواتٍ للإفلات من العقوبة ولا أدواتٍ للتشفي. وزاد: "ما جاء على لسان النائب العام في مؤتمره الصحفي، من اتّهام النادي بالتدخُّل في أعمال النيابة هو حديث عاطفي وعار عن الصحة، قُصد به كسب التعاطف وتشتيت الانتباه عن المسائل الجوهرية محل الخلاف بينه والنادي التي أثيرت أكثر من مرة في مذكرات مرفوعة لجهات الاختصاص". وأكّد النادي أنّ ما ذكره النائب العام بأنّ اللجنة المُختصة بالتحري والتحقيق في بلاغ النقل النهري هي التي أوصت بعدم المساس بحقوق المصري، بأنه قول غير صحيحٍ، لأنّ اللجنة لم توصِ بذلك، بل إن تلك التوصية أضافها النائب العام لمصلحة مُوكله السابق مصري الجنسية. وأضاف: "لقد ادّعى النائب العام أنّ ممثلي النيابة في اللجنة الوطنية المستقلة (فض الاعتصام) تغيّبوا عن العمل باللجنة لفترة طويلة وهو قول عار عن الصحة إذ لم يتغيّب الأعضاء المذكورون قط سوى أيام الإضراب امتثالاً لقرار المكتب التنفيذي للنادي، ولعل النائب العام اتخذ من ذلك ذريعة لتغييرهم لأنهم ضمن أعضاء النادي الذين رموه بطمس البلاغات واتهموه بارتكاب مخالفات جنائية، وهم من باشروا التحريات وخبروا دروب مجزرة فض الاعتصام وفي ذلك تقويض لأهم لجنة ينتظرها الشعب السوداني". وقال البيان: "زعم النائب العام أنّ معظم أعضاء النادي من دفعة 2014، وقد قصد بذلك زرع فتنة بين الدفعات بالنيابة العامة التي تعاضدت جميعها لإقالته لفشله في إدارة المؤسسة وجعلها محلاً (للشلليات) وتنازعاً في المحاكم والإعلام ومسخاً مُشوّهاً ومرتعاً لعديمي الضمير وسوقاً لتكسُّب (الأرزقية) وهي الأسباب الجوهرية وراء التفاف كل أعضاء النيابة العامة خلف النادي بغض النظر عن أهدافه وقادته، لأنّ الهدف الذي دعا له النادي للإضراب هو هدف كل وكيل نيابة بكل بقعة من بقاع السودان ولا ينكره إلاّ بطانته المنتفعون الذين يزينون له الباطل وهم من ذات الدفعة 2014، وهذه الأساليب الرخيصة والمحاولات اليائسة لإحداث الفرقة والانقسام بين أعضاء النيابة العامة لا تليق بنائب عام". وذكر البيان أنه بعد الصوت الجهور لأعضاء النادي ببواح مُخالفات النائب العام الجنائية "كنَّا نظن بأنه سيترجّل عن مقعده الذي حامت حوله الشبهات ودارت فيه الظنون، إلاَّ أنه واصل في التفافه على الادعاءات وإدباره عن الاتهامات بذريعة أنَّ المدعين لا خبرة لهم، لعمرنا لم نسمع عن شكوى تقتضي خبرة الشاكي.
