طالبت الغرفة القومية للمستوردين، ب (إقالة ومحاسبة) كل الطاقم المسؤول عن إدارة ملف ميناء بورتسودان والإسراع في تعيين طاقم آخر من أهل الخبرة والدراية حتى يعود الميناء إلى كفاءته التشغيلية. وكالت الغرفة انتقادات( للاوضاع المأساوية) التي يعيشها الميناء خاصة في عمليات ( المناولة والتفريغ) واعتبرت ( ما يتم في الميناء هو أمر غير طبيعي) يؤدي للمزيد من ( الاختناق) للاقتصاد السوداني. واعلن الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الدين، في تصريح صحفي امس، عن توقف عدد من شركات الشحن للسودان بعد (الأوضاع المأساوية) التي يعيشها الميناء خاصة في عمليات ( المناولة والتفريغ)، وشكا من ارتفاع أسعار شركات الملاحة للشحن لبورتسودان إلى مستويات (غير مسبوقة) قاربت ال 10 آلاف دولار للحاوية (40 قدما) المشحونة من الصين بدلاً عن 2500 دولار، بسبب التأخير في عمليات التفريغ والمناولة. ووصف ما يحدث بميناء بورتسودان ( بتخريب ممنهج) للاقتصاد السوداني، وذكر (مايحدث في الميناء سيؤدي الى تأخير انسياب السلع الواردة للأسواق) مما يساهم في شُحها وينعكس سلباً على ارتفاع الاسعار، ويؤثر بدوره على (معاش الناس) الذي وصل إلى أسوأ مستوياته بسبب (الأداء الإقتصادي المتهالك) لحكومة الثورة. وأبدى جلال استغرابه مما يحدث بالميناء، واعتبره (اللغز المحير)، لافتاً إلى وجود حلول واضحة وباقل التكاليف لتشغيله بالكفاءة المطلوبة، موضحا ان إيرادات الميناء كافية لتطويره حتى يصبح في مصاف المؤانئ العالمية، موجها انتقادات لأداء عدد من اللجان الخاصة بمعالجة أوضاع الميناء سواء المتفرعة، من لجنة الطوارئ الاقتصادية أو اللجان الأخرى، وذكر ان عملها أدى الى المزيد من (الإختناق وإزدياد الحال سوءا). وأشار جلال، إلى شكاوي متكررة من سوء اوضاع الميناء من قبل المستوردين والمصدرين وشركات ووكلاء الملاحة ومخلصين والعاملين بالميناء ، وزاد برغم من كل ذلك فلا( حياة لمن تنادي) وتابع ( ما يتم في الميناء هو أمر غير طبيعي) ويساهم في المزيد من الاختناق للاقتصاد السوداني.
