قرار الإدارة العامة للبترول بولاية الجزيرة القاضي بزيادة أسعار الوقود (البنزين والجازولين)، لم تسبقه بحسب الكثيرين تجهيزات لتبعات القرار في ظل ندرة أوعدم توفر السلعة ما أثر على تنفيذ القرار نفسه، بمتابعة محطات الوقود والسائقين وفوضى تعرفة المواصلات في ظل عدم الرقابة، بيد أن المراقبين اختلفوا في قانونية القرار بعدم إجازته من السلطات التشريعية والرقابية خصوصاً بعد إجازة الميزانية . أصل الحكاية يرى المراقبون أن ثمة عشوائية في استيراد المحروقات، وأن عدم توفير كميات قبل نفاذ المخزون يمثل وقوداً لأزمات متلاحقة الولاية هي في غنى عنها، الأمر الذي يتسبب في تفاقم معاناة المواطنين في تحركاتهم نتيجة لعدم توفر وسائل المواصلات بشكل طبيعي . وبحسب متابعات (السوداني) فإن ولاية الجزيرة تعاني منذ أكثر من ثلاثة أسابيع من شح في سلعتي البنزين والجازولين، في وقت دفعت فيه الإدارة العامة للإدارة البترولية بولاية الجزيرة بمنشور لزيادة أسعار الوقود (البنزين والجازولين) بالولاية، عازية قرار الزيادة إلى موافقة وزارة المالية بالولاية اعتماد زيادة فئات النقل، وجاء نص المنشور الصادر من مدير عام إدارة البترول صلاح الإمام وطالعته(السوداني)أمس، أنه بناء على موافقة وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة باعتماد نسبة 80% زيادة لترحيل فئات النقل من بورتسودان إلى مدني، ليصبح ترحيل جالون البنزين (2,609)ج وترحيل جالون الجازولين (2,50)ج.. وأعلنت الإدارة أن سعر لتر البنزين يصبح للمستهلك (7,194)ج ولتر الجازولين للمستهلك (5,00)ج، مشيراً إلى سريان موافقة وزير المالية لمدة شهرين.. الأثر المباشر للقرار تترجم في ارتفاع أجرة المواصلات للخطوط الداخلية من 3ج إلى 5ج ووصلت في أوقات الذروة إلى 10 ج . مشاهد مألوفة اصطفت المركبات في طوابير طويلة لا تقل عن كيلومتر كامل أمام بعض محطات الوقود.. (الكثافة المرورية قليلة للغاية .. كانت الملاحظة الثانية عقب القرار ل(السوداني)، فشوارع حاضرة الجزيرة سادتها حالة من الاستياء بعد ارتفاع أسعار البنزين والجازولين، مما تسبب في حدوث مشادات بين المواطنين والسائقين بعد ارتفاع التعرفة إلى 50% تارة و100% بفعل القرار.. كما رصدت عدسة (السوداني) انعدام وسائل النقل بمواقف المواصلات بالسوق الكبير والشعبي بودمدني في أوقات الذروة، ويرى عدد من المواطنين استنطقتهم(السوداني) أن الحكومة ليس لديها أي إحساس بالمواطن، وأنها لم تراع لظروفه خصوصاً في ظل الزيادات التي حاقت بالسلع الأساسية. الطرف الثاني سائقون لمركبات عامة أجمعوا في حديثهم ل(السوداني)أمس، بأنهم لن يتحملوا مسؤولية ارتفاع الأسعار، وبرروا للزيادة في التعرفة، بأنهم تحصلوا على هامش ربح بسيط بعد خصم المصاريف والوقود وصيانة السيارات، بالإضافة إلى تقاسم الدخل مع ملاك سيارات الأجرة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الزيوت والإسبيرات(قطع الغيار). واعتبروا أن هامش الدخل البسيط لا يكفي احتياجاتهم اليومية، وذهبوا إلى أن ارتفاع أي زيادة في أسعار الوقود لابد أن يتم تحميلها للراكب، واصفاً ذلك بالأمر الطبيعي في ظل زيادة أسعار معظم السلع . واستغل سائقو المركبات الزيادة في أسعار البنزين والجازولين، وقاموا على الفور بزيادة تعرفة المواصلات دون وجود منشور بالزيادة، ما أدى إلى حدوث مشادات كلامية حادة بين المواطنين وسائقي المركبات.. وفي الأثناء شكل معتمد محلية ودمدني الكبرى اللواء النعيم خضر مرسال لجنة قامت بالمرور على المواقف ومحاولة إقناع السائقين بعدم المبالغة في زيادة تعريفة المواصلات. سوق سوداء ونتيجة لوجود شح في سلعتي البنزين والجازولين، انتعشت السوق السوداء ووصل سعر جالون البنزين بودمدني إلى 60ج والجازولين إلى 50ج، وطالب عدد من السائقين الجهات المسؤولة بالوقوف ضد تجار السوق الأسود الذين تصل أرباحهم إلى ملايين الجنيهات.. وطبقا لوكالة الأنباء الرسمية فإن وحدة أمن محلية مدني الكبرى ضبطت عند منطقة ود المجدوب 8 كيلو شمال مدني أمس، كمية من الجازولين مهربة من داخل مدينة ودمدني، وأعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية الجزيرة العميد أمن أسامة خطاب، أن كميات الجازولين التي تم ضبطها بلغت 2332 جالون جازولين مهربة عبر 2 عربة بواسطة 6 من المتهمين من ضعاف النفوس تم ضبطهم جميعاً ولفت خطاب إلى أن الجازولين الذي تم ضبطه كان معداً لموسم الحصاد .. وأعلن خطاب عن تخصيص كل الجازولين الذي تم ضبطه لعمليات حصاد القمح بالتنسيق مع إدارة مشروع الجزيرة .. الجدير بالذكر أن الاحتياج اليومي لمدينة ودمدني من الجازولين 27 ألف جالون فيما بلغ المطروح عبر محطات الخدمة يومياً 45 ألف جالون .. قانونية الزيادة وأثار منشور إدارة البترول بولاية الجزيرة جدلاً وسط السياسيين بالولاية ويرى بعضهم أن الزيادة غير قانونية لعدم اعتمادها من الجهات التشريعية موضحين أنه بعد إجازة الميزانية لا يتم فرض أي رسم محلي إلا بعد الموافقة على إجازة اعتماد مالي وهذا ما لم يحدث. إلا أن عضو مجلس الولايات سكارنو جمال الدين يرى في حديثه ل(السوداني)أمس، في ظل غياب المجلس التشريعي يحق للجهاز التنفيذي اتخاذ قرارات وسن قوانين مؤقتة لمعالجة قضايا طارئة تؤثر على معاش الناس ويتم إجازته لاحقاً من المجلس التشريعي. موضحاً أن الزيادة ليست في أسعار الوقود بالولاية وإنما الزيادة في تعرفة النقل سعر الزيادة في الترحيل من بورتسودان إلى ودمدني، وشدد على ضرورة مراجعة الجهاز التنفيذي لارتفاع تعرفة المواصلات الداخلية، واعتبر أن هناك تعرفة للمواصلات غير مبررة واستغلال في الظرف الآني وعلى الجهات المسؤولة بالمحلية إحكام الرقابة على تعرفة المواصلات.
