القوة الشرائية للعملة الوطنية والقيمة التبادلية لتلك العملة مقابل العملات الاجنبية الاخرى القابلة للتداول الحر هي المؤشرات والمعايير التي لا تقبل النقض لتقييم الوضع الاقتصادي لاي دولة.فبقدر استقرار تلك القوة الشرائية والقيمة التبادلية يمكن قياس درجات التعافي والاستقرار والازدهار او التخلف والانهيار لذلك الاقتصاد بكلياته.و هنالك معايير معلومة لقياس ومعايرة الاداء الاقتصادي من خلال نتائج اداء سياساته النقدية والمالية والتجارية.و هي تشكل مكونات الاقتصاد الكلي اضافة الى مخرجات السياسات الاجتماعية والاستثمارية.و نتائج تلك السياسات والاستراتيجيات لا تحتمل التهويمات والتعميمات السياسية والخطابية بل تعتمد على اسس التخطيط الاستراتيجي الديناميكي الاستباقي الشامل وتستهدي بمنهج * الادارة للنتائج والتقييم بالنتائج* والذى يقوم على انظمة المعلومات الدقيقة المعاصرة الشاملة المحوسبة غير القابلة للنقض التي تستخدم لمتابعة وقياس اداء المؤشرات المعتمدة والتدخل متى ما لزم للتصحيح والاستدراك بدل انتظار النهايات. فالسياسات الكلية المالية والنقدية والتجارية فى نهاياتها تستهدف الوصول لنسب تضخم لا تتجاوز نصف نسب التضخم حتى يكون النمو نموا حقيقيا متوازنا فكم نسبة التضخم الى النمو عندنا الآن.و هذا مثال وارد في النظام الاساسي والواجبات الرئيسية لنظام او مجلس او نظام الاحتياطي الفدرالي Federal Reserve System الامريكي…او البنك المركزي في دول العالم.و كذلك ضبط نسب السيولة النقدية ومن مهامه الاساسية واغلب البنوك المركزية فى العالم بناء احتياطيات من العملات الحرة والذهب.فالصين تمتلك اعلى احتياطي من العملات الحرة ما يزيد على الاربعة ترليونات دولار بالاضافة الى انها اكبر مشتر للذهب مع انها اكبر منتج له حوالي 380 طنا فى العام واحتياطي الولاياتالمتحدةالامريكية من الذهب يفوق العشرة آلاف طن من الذهب و لا تبيع منه جراما واحدا بعد ان الغى الرئيس الامريكي الاسبق ريتشارد نيكسون ما يسمى بقاعدة الذهب في العام 1973 والتي تم اعتمادها بعد الحرب العالمية الثانية والتي التزمت بموجبها الولاياتالمتحدة بتقديم اوقية من الذهب الخالص مقابل خمسة وثلاثين دولارا عند الطلب.فنحن في السودان اضعنا فرصا ذهبية عبر الانظمة المتتالية …على تفاوت بينها…منذ اول موازنة فى العام 1956 وكانت تعتمد الى حد كبير على مشروع الجزيرة..حيث كان بها فائض اربعة عشر مليونا من الجنيهات كانت كافية لشراء مليون واربعمائة الف اوقية من الذهب الخالص بسعر عشرة جنيهات حينها و كان الجنيه السوداني يعدل ثلاثة دولارات وثلث الدولار امريكي وجنيه ونصف الجنيه الاسترليني واربعة عشرة جنيها مصريا واثني عشر ريالا سعوديا ونصف الريال..و كان راتب اي عامل او موظف فى حكومة جمهورية السودان يكفيه ويفيض.و مثالا فقد كان راتبي عند تعيينى مساعدا للتدريس بكلية الاقتصاد فى فبراير 1974 ستين جنيها يعادل مائتي دولار امريكي والآن في فبراير راتبي من نفس الجامعة يعادل اقل من مائة دولار وكان راتبي حينها من حيث معادل القوة الشرائية يعادل اثني عشر الف كوب من الشاي السادة . وقد اضعنا فرص انتاج البترول والذهب وما توفر منها لدعم الجنيه السوداني الذى كان يناطح اقوى العملات ويتفوق عليها وكان بالتالي هنالك استقرار في القوة الشرائية من السلع والخدمات وحتى وصلت نسب التضخم في اعوام 1995-1996الى رقم احادي بعد ان كانت قد بلغت نسبا غير مسبوقة من قبل حيث وصلت 165 بالمائة.و الآن وصلت سقف الثلاثمائة بالمائة واصبح الدولار اكثر من ثلاثمائة جنيه..و اصبح المواطن عاجزا عن الايفاء بالتزاماته واصبحت الحكومة عاجزة عن القيام بمهامها الاساسية المنوطة بها نحو الوطن والمواطنين فالجميع شركاء في المسؤولية بلا استثناء .فما هي افق وخيارات المعالجات والحلول المطلوبة والمرغوبة والمتاحة وممن؟و نقترح ان شاء الله فى الجزء الثاني وباختصار.
