حَمّلَ الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني، الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار السِّلع في الأسواق وكسادها والضّرر الكبير الذي لَحِقَ بالمُستهلك. ودعا الأمين العام، الحكومة للخُرُوج من الأسواق والالتزام بسياسة التحرير ووضع ضوابط تنظم الانفلات الكبير في الأسعار، وأبان أنّ التحرير لا يعني الفوضى، وأنّ على الحكومة التدخل بضبط الأسعار، وأكد على ضرورة إصدار القانون القومي لحماية الاستهلاك مُبيِّناً أنّ أسواق البيع المُخفّض هي لإطفاء الحرائق وليس حَلاً جَذرياً لارتفاع الأسعار، وَشَدّدَ على ضرورة خُرُوج الشركات الحكومية من الأسواق وفرض الرقابة الحكومية عليها وتفعيل الرقابة بولاية الخرطوم والقَانون الولائي لتَنظيم التِّجارة وحماية المُستهلك.
