الرئيس البشير استهل خطابه أمام الجلسة الافتتاحية، مبيناً أهمية المجالس باعتبارها واحدة من مطلوبات الحوار الوطني، مشيراً إلى أن المجالس تمثل تطوراً لآليات العمل على المستوى القومي وتختص باعتماد وتنفيذ ومتابعة التوجه الاستراتيجي للدولة لضبط إيقاع الأداء وضبط مساراته وفق الأهداف المعلنة.. البشير لفت إلى الجهود التي أدت إلى إنجاز حوار وطني ومجتمعي غير مسبوق في التاريخ المعاصر وتجسد في الوثيقة الوطنية التي تعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والشورى والديمقراطية مؤكداً أن الوثيقة جاءت برؤية جديدة لنظام الحكم وأفرزت نظاماً سياسياً يعول عليه أن يكون فاعلاً في ترسيخ الوحدة الوطنية. البشير حرص على التذكير بأن المجالس الرئاسية أحد أبرز مخرجات الحوار الوطني، منوهاً إلى أن مخرجات الحوار شملت جملة من الآليات بعضها اتصل أو اختصَّ بشؤون الرئاسة، والبعض الآخر بشؤون مجلس الوزراء، وأضاف: "على ضوء ذلك جاء تشكيل المجالس الرئاسية التي تأسست على السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية وفق منظور تعزيز بناء دولة المؤسسات وترسيخ أسس الحكم الرشيد وتكريس روح الشورى والمشاركة لكافة القطاعات الفاعلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً". الرئيس البشير في خطابه أشار إلى أن تشكيل المجالس الرئاسية جاء وفق طبيعة خاصة جعلت منها أقرب إلى فرق عمل متخصصة مفتوحة مُشكلة من أصحاب المسئولية الدستورية في الأداء التنفيذي وممثلي أصحاب المصلحة لاستعراض وتقديم خيارات السياسات العامة والخيارات الاستراتيجية التي تعزز من التدابير المطلوبة لمواجهة التحديات لتكون هذه المجالس إطاراً لإحكام تنسيق السياسات الكلية للدولة وفقاً لاختصاصات كل مجلس، قاطعاً بحرصه في تشكيلها على حشد الاختصاص والخبرة المطلوبة في عضوية هذه المجالس حتى تنجز واجبها على النحو المأمول. البشير بدا مراهناً على دور المجلس القومي للاقتصاد الكلي بأن يكون هو الهادي لمسيرة الاقتصاد وفق منظور شامل يطور مكامن القوة ويعالج مواطن الضعف في كل مفاصل الأداء الاقتصادي، وينظر في البدائل والخيارات التي تواكب المرحلة ويقود الجهد الوطني نحو تحقيق النهضة الاقتصادية وبما يحقق التوظيف الأمثل للموارد في توفير الاحتياجات العاجلة للمجتمع والدولة فضلاً عن تقويم أثر الاستثمارات الأجنبية على المسار الاستراتيجي للاقتصاد الكلي. كما أمل البشير في أن ينجح المجلس القومي للإعلام في تحديد مرتكزات النظام الإعلامي الوطني ورسم آفاق فضاءاته، ويقوم على المواءمة بين الحرية الإعلامية والمسئولية الاجتماعية بما يعكس تطورات الأوضاع في البلاد، ويمتلك قدرة التصدي للمعالجات الإعلامية الجائرة وننتظر منه على وجه أدق بناء استراتيجية تأسيس منظومة إعلامية متطورة تجعل من السودان مركزاً إقليمياً للإعلام. السياسات الخارجية ومركزية الدبلوماسية الرئاسية المجلس القومي للسياسات الخارجية أعلنه الرئيس البشير ليكون مرتكزاً لإعادة ترتيب الأولويات للعمل الخارجي وتحديد المصالح الوطنية العليا في علاقة السودان بمحيطه وتوفير المرونة اللازمة في سرعة اتخاذ القرار المتصل بالسياسة الخارجية ليتولى المجلس تخطيط ورسم السياسة الخارجية والإشراف الدقيق على تطوير آليات وهياكل المؤسسات العاملة في إنفاذ السياسة الخارجية لصيانة المصالح القومية وفقاً لموجهات وتوجيهات دبلوماسية الرئاسة.. فيما أبدى الرئيس اطمئنانه لمجلس السلام لجهة أنه سيقود للاستقرار، واعتبر البشير مجلس الدفاع والأمن الوطني ظل راسخاً في أدائه، وأنه سيولي عنايته لتخطيط مسار السياسة الأمنية للبلاد وإحكام التنسيق بين الأجهزة الأمنية والإشراف العام على سير العمل الأمني تعزيزاً لأمن الدولة والمجتمع وصيانة استقلال وسيادة البلاد. الوثبة الرابعة.. الدستور وانتخابات حرة وشفافة البشير نوه في خطابه أمس إلى أن مقبل الأيام سوف تشهد وضع المرتكز الرابع للوثبة موضع التنفيذ، والمتمثل في الحوار حول الدستور الذي سيبتدر بإعلان تكوين اللجنة القومية لابتدار الحوار حول الدستور الدائم وأنها أي اللجنة ستعمل تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية، موجهاً الجهات المعنية باستكمال مشاوراتها حول تكوين هذه اللجنة من قوى سياسية وحركات وشخصيات قومية وقوى مجتمع فاعلة حتى يتسنى إصدار الإعلان بتشكيل اللجنة القومية بالسرعة المطلوبة لتتولى رئاسة الجمهورية توفير كافة مطلوباتها التي تعينها. كما وجه البشير بالإسراع في استكمال تكوين الآليات والمفوضيات التي أقرها الحوار الوطني حتى تتهيأ البلاد للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة تستهل بانتخابات حرة شفافة في 2020م لبناء سودان السلام والوفاق الوطني. البشير في ختام خطابه لم ينس تجديد الدعوة لمن وصفهم بال(أخوان) الذين قال أنهم تخلفوا عن الحوار سواء في الداخل أو يمارسون عملاً سياسياً خارج أطر وبرامج الحوار الوطني، أو الذين ما يزالون في الخارج يعتمدون على العنف كوسيلة، وأردف: "نقول لهم إن الشعب السوداني تجاوز هذه المحطة وانتقل إلى محطة السلام والسلم، وعهدنا أن ندخل انتخابات 2020م والسودان معافى من مشاكله سواء كانت اجتماعية أو أمنية أو سياسية". دعوات والتزامات.. ماذا قال شمو ويوسف فضل؟ عضو مجلس الإعلام بروفيسور علي شمو دعا إلى ضرورة سن قوانين وتشريعات تواكب التطور الذي يحدث في مجال الإعلام ويواكب التغيرات التي ستشهدها البلاد ويتيح للجميع حرية التعبير دون أي قيود. شمو عاب على جميع الحكومات بما فيها الحكومة الحالية عدم اهتمامها بقطاع الإعلام وقال إنه لم يكن يوماً جزءً من أولويات الدولة وشدد على أن المجلس سوف يركز على قضايا التدريب والتمويل وإعداد الكادر البشري لجهة خلق إعلام قوي يشارك في بناء الوطن ويدافع عنه. فيما أعلن عضو المجلس القومي للسياسات الخارجية السفير يوسف فضل التزام المجلس بالعمل على تنفيذ البنود الخمسة (بحذافيرها) التي أنشئ المجلس من أجلها باعتبارها البوصلة التي تحدد مسارنا خارجياً والتي تتلخص في الحفاظ على المصالح والمبادئ والأصول الأخلاقية. الركابي والرؤية المستقبلية وزير المالية عضو المجلس القومي للاقتصاد الركابي، قال إنهم وضعوا مقترحاً لرؤية مستقبلية لأعمال المجلس تتلخص في تعميق الإصلاح المؤسسي والمالي وفق كفاءة إدارة السياسات المالية والنقدية، وزيادة العرض الكلي في الاقتصاد من خلال تعبئة الموارد وإدخال سلاسل القيمة، سياسية الاستثمار الأجنبي وأثرها على تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أسس تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة وتقييم وتنفيذ الراوبط والخطط الاقتصادية التي يجري تنفيذها، مع تعزيز الشراكة المنتجة بين القطاعين العام والخاص وتنمية وتطوير الصادرات السودانية، فضلاً عن تنمية وتطوير القطاع الخاص وبرامج التحول الاقتصادي للاقتصاد الحديث وتحديث القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن الهدف الأساسي منها كله يصب في حشد الموارد لتحسين الاقتصاد. وزير الداخلية واستمرار الحصار الاقتصادي وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود عضو مجلس الأمن والدفاع أشار إلى استمرار التحديات التي تواجه السودان مع استمرار الحصار الاقتصادي، إبراهيم نبه إلى المخططات التي تجري من وراء (البحار) وتستهدف أمن واستقرار الدول ما يعني ضرورة توحيد الجبهة الداخلية، ولفت إلى أن مفهوم الأمن لم يعد من اختصاص بعض الوزارات بل أصبح يشمل الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والإعلامي؛ ما يعني ضرورة التنسيق بين كل تلك المجالس. أما وزير الحكم الاتحادي حامد ممتاز اعتبر قيام تلك المجالس سيؤدي إلى توسيع مواعين الشورى وإشراك أصحاب خبرات وكفاءات، ونوه إلى أنهم سوف يبذلون الجهد في متابعة الأداء وتنفيذ المشروعات التركيزية في الديوان. الحضور والغياب أعمال الجلسة الافتاحية شارك فيها معظم أعضاء المجالس من خبراء الاقتصاد وال(جنرالات) فضلاً عن مشاركة خبراء من السلك الدبلوماسي أبرزهم السفير يوسف فضل ووزير الخارجية السابق علي كرتي، إضافة لمشاركة رجال الدين المسيحي وممثلي القوى السياسية المشاركة في أعمال الحوار الوطني على رأسهم ممثلين من حزب المؤتمر الشعبي.. أبرز المشاهدات العالقة بالذهن تمثلت في أنه على الرغم من المشاركة الفاعلة لجميع طاقم القصر، إلا أن غياب مساعد أول الرئيس نجل الميرغني، كان لافتاً وقيل إنه في إجازة في الإسكندرية كذلك غياب وزير الإعلام د.أحمد بلال عثمان.
